بعد إقرار وثيقة ملكية الدولة.. خبراء: القطاع الخاص شريك أساسي في عملية التنمية والبناء
أكد خبراء الاقتصاد، نجاح استراتيجة وثيقة مليكة الدولة في جذب المستثمرين والمصنعين لوضع خطة لتوطين التصنيع المحلي وتحقيق التكامل بين القطاع الخاص والعام مما سيؤدي إلى جذب استثمارات كبيرة للسوق.
وقال السفير جمال بيومي رئيس اتحاد المستثمرين العرب، إن الاقتصاد المصري قادر على التعافي من التحديات الكبيرة التي يمر بها الاقتصاد العالمي والموجة التضخمية، مشيرا إلى أن توطين التصنيع المحلي وزيادة الصادرات والعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية سيؤدي إلى استعادة النمو وخفض البطالة وتوافر فرص العمل للشباب.
وأضاف بيومي في تصريحات خاصة لـ "الدستور"، أن الدولة بدأت في تغيير وتهيئة مناخ الاستثمار وأطلقت عدة مبادرات لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال والمصنعين على ضخ استثمارات في مصر، متوقعا أن يشهد عام 2024 حركة جيدة للاستثمارات الأجنبية في مصر وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بحل مشاكل جميع المستثمرين والإسراع في تحقيق مطالبهم.
وتابع رئيس اتحاد المستثمرين العرب، أن الدولة فتحت الباب أمام القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ المشروعات وخلق فرص جيدة أمام الجميع للتواجد والمشاركة في البناء والتنمية وتم تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس السيسي لتوفير الدعم اللازم للمستثمرين بالإضافة إلى منح الرخص الذهبية للمستثمرين الجادين.
في نفس السياق قال الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، إن الدولة تقوم بتذليل جميع العقبات أمام المستثمرين وأبرزها توافر العملة الصعبة وتوفير مكونات الإنتاج وتقديم تسهيلات وتيسيرات غير مسبوقة من إعفاءات ضريبية وجمركية بالإضافة لرد جزء من ثمن الأرض وغيرها من التسهيلات التي ستدفع عجلة الاقتصاد المصري.
وأكد أن القيادة السياسية حريصة على دخول الشركات العالمية للسوق المصري وإنشاء مصانع لها وهذا رأيناه في تصنيع الهواتف الذكية بعد بدء إنشاء 4 مصانع للشركات العالمية في مصر وإنتاج هواتف ذكية بأيد مصرية تحمل شعار صنع في مصر مما أدى إلى توافر فرص عمل للشباب وجذب مستثمرين جدد.
وتابع الخبير الاقتصادي، أن إقرار وثيقة ملكية الدولة أدت إلى إشراك القطاع الخاص في وضع استراتيجة مصر ورؤيتها للفترة المقبلة تشمل فتح قنوات اتصال مباشرة مع أصحاب الصناعة والمستثمرين وبدء الدخول في شراكات كبيرة للإنتاج والتصنيع المحلي، لافتا إلى أن السوق المصري جاذب للاستثمارات ويمتلك إمكانيات كبيرة كبوابة العبور إلى أسواق القارة الإفريقية.
وقال الدكتور حمدي الليثي الخبير الاقتصادي، إن الأحداث الاقتصادية العالمية أثرت على مصر وتوجه الدول نحو توطين التصنيع المحلي بداية جديدة لعبور الاقتصاد المصري إلى العالمية، مشددا على أهمية تفضيل المنتج المحلي في تنفيذ المشروعات والاعتماد عليه بهدف تنمية حجم الصناعة وتقليل الفاتورة الاستيرادية.
وذكر أن توطين صناعات معينة مثل إطارات السيارات وطلمبات المياه والمواسير والهواتف الذكية والإلكترونيات والسيارات الكهربائية والأجهزة المنزلية والملابس والمنسوجات ستؤدي إلى نمو كبير في حجم الصادرات المصرية وتوافر العملة الأجنبية وتحقيق توازن بين ميزان الصادرات والواردات مشيرا إلى أن إتاحة التعامل بالعملات المحلية بين الدول سيؤدي الي تقليل الطلب على الدولار.
