استخرج 10 آلاف بطاقة رقم قومي للمواطنين بالأحوال المدنية
يواصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مُجهزة فنيًا ولوجستيًا لتقديم كل الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطنين من بطاقات الرقم القومى، المُصدرات المُميكنة بنطاق محافظات «القاهرة – الجيزة – الإسكندرية – المنوفية – الغربية – القليوبية – قنا – البحيرة – المنيا – شمال سيناء».
وأسفرت تلك القوافل عن استخراج 10768 بطاقة رقم قومي، و23966 مصدرًا مميكنًا.
وفي ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين على تلك المناطق فقد تقرر استمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها، وذلك اعتبارًا من يوم 2/12/2023.
واستمرارًا لتلبية طلبات المواطنين للحصول على خدمات القطاع بأماكن تواجدهم، فقد واصل القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقى الاتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع بشكلٍ فوري لهم بأماكن تواجدهم على أرقام القطاع المختصرة (15340) لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية (15341) لطلبات كبار السن وذوى الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء، حيث تم تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها فى ذات اليوم تيسيرًا على المواطنين.
وأسفرت عن استخراج وتوصيل 538 بطاقة رقم قومى و178 مصدرًا مميكنًا.
كما واصل القطاع الاستجابة لالتماسات الحالات الإنسانية (المرضى وكبار السن وذوى الهمم) وإيفاد مأموريات لـ17 حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومى لهم، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم.
كما يقوم القطاع بمواصلة إيفاد مأموريات فنية، قانونية لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين والأعضاء المترددين على بعض النوادى الرياضية وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم، حيث تم إستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومى لـ 400 مواطن ومواطنة.
استقبال الحالات الإنسانية
بالإضافة إلى مواصلة استقبال الحالات الإنسانية بالمركز النموذجي لكبار السن وذوى الهمم "قادرون بإختلاف" لتلبية احتياجاتهم من مصدرات القطاع حيث تم إستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لعدد (316) من كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة.
ولاقت تلك الإجراءات قبول واستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابي من خلال التيسير عليهم فى تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيرًا للوقت والجهد، يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية.
يأتي ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكل القطاعات الأمنية واعتماد الإجراءات التى من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر.
