تفاصيل زيادة علاوة غلاء المعيشة للعاملين في قطاع البترول
أقرت الهيئة العامة للبترول علاوة غلاء المعيشة للعاملين في شركات قطاع البترول، وهي العلاوة التي صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأرسلت الهيئة منشورًا للشركات يطلب تنفيذ العلاوة بشكل رجعي اعتبارًا من بداية أكتوبر الماضي.
زيادة علاوة غلاء المعيشة للعاملين في قطاع البترول
وابتداءً من أول أكتوبر 2023، ستزيد علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية المحددة بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022 إلى 600 جنيه شهريًا.
جزءًا من الأجور المكملة أو الأجور المتغير
كما وتُمنح هذه الزيادة للموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملين بالدولة الذين لا يندرجون تحت هذا القانون، ويستفيد من هذه الزيادة الأشخاص الذين يتم تعيينهم بعد بداية العمل بقانون الخدمة المدنية، وتُعتبر هذه الزيادة جزءًا من الأجور المكملة أو الأجور المتغيرة لهؤلاء الموظفين، حسب الحالة الفردية.
الهيئة العامة للبترول
استنادًا إلى منشور الهيئة العامة للبترول، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف تأثير الظروف الاقتصادية الحالية، تمت الموافقة على زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية المحددة بالقانون رقم 166 لعام 2022، بقيمة 600 جنيه بأثر رجعي اعتبارًا من أول أكتوبر 2023.
لكل شركات البترول
وأصدرت هيئة البترول منشورًا رسميًا لكل شركات البترول، بما في ذلك القطاع العام والقطاع المشترك والمساهم، يُعلن فيه عن قرار بمنح زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، وفقًا لهذا المنشور، سيستفيد العاملون بتلك الشركات من زيادة مقدارها 600 جنيه شهريًا، اعتبارًا من الأول من أكتوبر.
وأوضح المنشور أن هذه الزيادة ستشمل العاملين الذين يُعينون بعد تاريخ البدء الرسمي بالقانون، وتُعتبر هذه العلاوة جزءًا من الأجور المتغيرة، دون أن تكون جزءًا من الأجر الأساسي.
تأكيدًا لالتزام الهيئة بالقوانين
وفي سياق ذي صلة، تأكيدًا لالتزام الهيئة بالقوانين، تم التنويه إلى المادة الخامسة من القانون رقم 172 لسنة 2023، التي تنص بوضوح على أنه "لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون أو المنحة المنصوص عليها في المادة الثالثة من القانون أو المنحة الاستثنائية في المعاش المستحقة للعامل عن نفسه".
