خبير استراتيجي: موقف مصر من تهجير الفلسطينيين ثابت ومطالبها نُفذت
المُراقب للموقف المصري منذ بداية القصف على غزة يرى أنه ثابتًا منذ البداية وحتى الأن، إذ أنه لم يتزعزع مهما كانت الضغوط التي مارسها الاحتلال الإسرائيلي والدول المساندة له، ومن بين هذه المواقف هو الموقف تجاه مسألة التهجير القسري لأهل غزة سواءًا إلى سيناء في مصر أو إلى غيرها من المناطق داخليًا وخارجيًا.
فقد كانت كلمة الدولة المصرية قاطعة بأن سيادتها خط أحمر رافضة لمسألة التهجير، كما أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي صراحة أن هذا التهجير إنما هو قتلًا للقضية الفلسطينية يرفضه الفلسطينيون أنفسهم والمصريون بل والعرب جميعًا باعتبار قضية فلسطين هي قضية أمة وليست قضية تخص دولة بعينها فقط.
وهو الأمر الذي أشار له اللواء عادل العمدة المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية في حديثه لـ"الدستور" موضحًا أن مبدأ مصر في هذا الرفض جاء ثابتًا لأنها تعلم منذ البداية غرض الكيان الإسرائيلي في تنفيذ هذا المخطط الذي سعى إليه دائمًا، موضحًا أن مصر قد رفضت هذا التهجير القسري سواءًا كان إلى سيناء أو إلى أي بلد أخر أو حتى إلى أي مدينة أخرى داخل فلسطين.
وأكد العمدة أن الدولة المصرية عبرت عن موقفها إزاء نوايا إسرائيل بالتهجير القسري لسكان قطاع غزة بالرفض التام له في جميع المحافل المحلية والعالمية، مثلما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي صراحة في قمة القاهرة الدولية التي عقدت بدعوة منه في العاصمة الإدارية، كذلك في قمة الرياض بالسعودية حيث كانت من أولى المواقف التي حرصت مصر كذلك على إعلانها والتأكيد عليها، كما أوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد على الأمر ذلك في جميع اتصالاته مع مسئولي دول العالم.
وأضاف العمدة أن السبب الرئيسي وراء رفض مصر تهجير الفلسطينيين هو إدراكها التام أن ذلك يعد تصفية للقضية الفلسطينية برمتها وضياع أبدي لها، موضحًا أنه لذلك ظل موقف ظل ثابتًا طوال فترة القصف كما ظلت مطالبها هي الأخرى، موضحًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد طالب في جميع المحافل المحلية والدولية بالعديد من المطالب فيما يخص القضية الفلسطينية يأتي أبرزها وقف إطلاق النار، وحماية المدنيين وإدخال المساعدات لهم، وكذلك الإصرار على عدم تهجير الفلسطنيين من موطنهم مطلقًا، وحل الدولتين، بالإضافة إلى مطالبته بمعاقبة كل من ساهم في جريمة الإبادة العامة التي حدثت في غزة.
وأكد المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية لـ“الدستور”، أنه وبفضل جهود مصر العديدة داخليًا وخارجيًا وسعيها في حل الأزمة الفلسطينية بالفعل تحقق ما طالبت به وهو ما آل إليه الموقف حاليًا، إذ توقف إطلاق النار بإعلان الهدنة، وكذلك قدمت الحماية للمدنيين من خلال تبادل الأسرى وتخفيف معوقات إدخال المساعدات، وهو ما أدى بالفعل إلى أن طرأ تغير كبير في موقف عدد من الدول التي ككانت مساندة بشكل كامل للاحتلال الإسرائيلي حيث تم الإجماع في الأمم المتحدة من قبل 186 دولة على ضرورة الاعتراف بدولة فلسطين، وهو أمر يتم لأول مرة.
وختم اللواء عادل العمدة أن مصر قد أضافت مطلبًا آخر- نأمل تحقيقه- لينضم إلى حقوق فلسطين، وهو مطالبة الأمم المتحدة بالاعتراف الكامل بها كدولة وليس مراقب غير عضو كما هو الحال، أي يصبح لفلسطين نشيدًا وطنيًا وعلمًا معترفًا به داخل الأمم المتحدة.