جهود المنصة الوطنية لـ"نُوَفٌى" فى قطاع الطاقة المتجددة
تعد منصة «نُوَفٌي» نموذجا فعالا للشراكة بين الأطراف ذات الصلة من الجهات الوطنية ومؤسسات التمويل الدولية والتحالفات الدولية في مجال العمل المناخي والقطاع الخاص، وبلغ إجمالي التعهدات المالية نحو 1.2 مليار دولار من خلال المنح الاستثمارية، والدعم الفني، والتمويلات التنموية الميسرة، من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
مشروع استبدال محطات الطاقة الحرارية غير الفعالة بالطاقة المتجددة (تخفيف)
يهـدف هذا البرنامج إلـى إغلاق ٥٠٠٠ ميجـاوات مـن السعة الحالية غيـر الفعالة لتوليد الطاقة باسـتخدام النفط والغاز (حوالي 9% من إجمالي السعة المركبة للوقود الأحفوري في مصر) وتسهيل استثمارات تزيد قيمتها على ١٠ مليــارات دولار والتي يتـم جمعهـا فـي الأساس مـن المقرضين التجاريين والمسـتثمرين لدعـم تركيـب سـعة جديدة بمعـدل ١٠.٠٠٠ميجاوات مــن الطاقة المتجددة الجديدة التــي ستحل محل الإمداد مــن محطات الطاقة الحرارية القائمة التي سيتم إيقاف تشغيلها، فضلا عن توفير كهرباء خضراء بكميات متزايدة للمسـتهلكين الجدد.
ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من المشروعات الفرعية المنفصلة خـلال الفترة من ٢٠٢٣ إلـى ٢٠٢٨ ومـن المتوقع أن تكون هـذه السـعة الإضافية مملوكة للقطاع الخاص الـذي يقـوم أيضًا بتمويلها وتشغيلها وأن يتـم تسليمها مـن خلال مجموعة مـن مسـارات السـوق المتاحـة لمطـوري المشروعات المحليين والدوليين.
الأثر التنموي للمشروع
يعزز تنفيذ مشــروعات محور الطاقة ضمن المنصــة الوطنية لبرنامج «نُوَفٌي» تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنيـة للتغيرات المناخية للوصول إلى نمو اقتصادي مستدام وتنفيذ خطة المساهمات المحددة وطنيًا الخاصة بالتوسع السريع للطاقة المتجددة لتصـل إلـى 42% بحلول عام 2035، وذلك بخفض نحو ما يقرب من ١٧ مليون طـن مـن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويا الناتـج عـن إغلاق المحطـات غير الفعالة واسـتبدالها بمحطـات طاقـة متجـددة.
كمـا يساهم المشروع في توفير 1.2 مليار دولار سنويًا كان يتم إنفاقها علـى توفيـر الوقـود اللازم لتشغيل هـذه المحطات. وانعكاسًا لأهمية برنامج "نُوَفٌي" كنموذج وطني وإقليمي ودولي رائد لحشد التمويلات المناخية للمشروعات ذات الأولوية، كمــا أنه يعد استمرارًا لخطط التنمية والمناخ التي تنفذها الدولة منذ عام 2014.
«نُوَفٌي» استكمال لجهود الحكومة المصرية لجذب استثمارات القطاع الخاص في قطاع الطاقة لتخفيف الأعباء من عاتق الدولة المصرية
تعمل الحكومة علـى توسيع مشاركة القطاع الخاص في إنتاج الكهرباء وجعل السـوق أكثر تنافسية لجذب الشركات العالمية لاسـتثمار نحو ١٢ مليار دولار خـلال ٣سـنوات، حيـث إن الاتجاه الـذي تسلكه الحكومة المصرية إلى دمج القطاع الخاص بشكل أكبر فـي منظومة الطاقة بمصر، والتوجه نحو التوسع فـي الطاقة المتجددة والتصدير للدول المجـاورة.
وتعد هذه الخطوات ضمن إجراءات مسار التحول فـي استراتيجية الكهرباء لفتح سـوق منافسة، والتي أجريت فـي دراسة متكاملـة بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك والذي بـدوره أصدر قرارات جديدة لترسيخ مبدأ الحياد التنافسي وتشجيع الاستثمار والقطاع الخاص تفعيلاص لقرارات المجلس الاعلى للاســتثمار، وتمثلت القرارات فــي الموافقة على إجــراء تعديات على القواعد السارية في مجال أنشـطة الكهرباء لتوحيد الإجراءات والمعاملات السارية علـى الجهـات الحكومية والشركات المملوكة للدولة مـع القطاع الخاص وعدم التمييز بينهما، إعمالًا لمبدأ الحياد التنافسي.
جهود الدولة لتهيئة المناخ الملائم في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة منذ 2014
بدأت مصر منـذ عـام ٢٠١٤ تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية لمواجهة التحديات التي كانت تواجه التنمية، بالإضافة إلى أنه تم تنفيذ إجراءات عاجلة لمواجهة النقص في الطاقة، حيث عكفت الدولة المصرية على رسم خارطة طريق تمكنها مـن بناء وتطوير قدراتها وبنيتهـا التحتية والاستكشافات فى قطاع الطاقة، وفقًا لاسـتراتيجيتها للطاقة المتكاملـة والمسـتدامة ٢٠٣٥، وذلك فـى إطار مساعيها الدؤوبـة لتلبيـة الاحتياجات الداخلية، والتحول من حالة العجز وتفاقم أزمة الطاقة عبر سـنوات مضت إلـى الاكتفاء الذاتـي والتصديـر، وصـوال إلـى هـدف أن تصبـح مركـزًا إقليميًا ولاعبًا أساسـيًا ومؤثـرًا في سـوق الطاقـة العالميـة، حيث ركـزت الرؤية المصرية علـى الاستغلال الأمثل لمقومات الدولة الجغرافية، والتنوع فـي مصادر الطاقة، والانخـراط فـي شـراكات دوليـة وإقليميـة عديـدة لتحقيـق مسـتقبل آمن ومسـتدام للطاقـة، وتوفيـر بيئـة جاذبـة للاسـتثمار فـى مشـروعات الاستكشـاف والبحـث عـن الغـاز، بجانب ترشـيد اسـتخدام المصـادر التقليديـة، علاوة علـى المساهمة فـي تلبيـة الطلب العالمي في مجـال الطاقة خاصة فـى ظل المتغيرات العالمية المترتبة علـى الأزمة الروسـية الأوكرانية، لترسـيخ بذلك الدولة المصرية مكانتها الجيوسياسـية علـى خريطة الطاقـة العالميـة.
"مجمع بنبان للطاقة الشمسية".. قصة نجاح في مجال الطاقة المتجددة
بدأ مشروع مجمع بنبان للطاقة الشمسية فى أكتوبر ٢٠١٤ بصـدور قـرار رئيـس مجلس الـوزراء رقـم ١٩٤٧ لسـنة ٢٠١٤ بشـأن إقرار تعريفة التغذية الخاصة بإنتاج الطاقـة الكهربائية مـن المصادر المتجددة (رياح – طاقة شمسـية) للمرحلة الأولى، وفـى سبتمبر ٢٠١٦ صدر القـرار رقـم ٢٥٣٢ لسـنة ٢٠١٦ بشأن إقـرارتعريفة التغذيـة الخاصـة بإنتـاج الطاقـة الكهربائية مـن المصـادر المتجددة (رياح – طاقة شمسية) للمرحلة الثانية.
ويعـد مجمع بنبـان للطاقـة الشمسـية مـن أبرز قصص النجاح فـي مجال الطاقة الذي نتـج عـن الإصلاحات بهـذا القطاع، حيث نجح عـدد 30 مستثمرًا فــي عمل الغطاء المالى لهذه المرحلة، وتم توقيع اتفاقيات حــق الانتفاع بالأرض مع ٣٢ مستثمرًا للطاقة الشمسية بإجمالى قدرات ١٤٦٥ ميجـاوات بالأراضي المخصصة باسـتثمارات تقـدر بحوالـي ٢ مليار دولار تم تمويلها مـن خلال جهات تمويل دولية، معظمها من مؤسسة التمويل الدولية بتمويل قـدره ٦٥٣ مليون دولار والبنك الأوروبي للإعمار والتنمية ٥٠٠ مليـون دولار.
