وقف 9 حالات بناء مخالفة على أراضٍ زراعية فى طنطا بالغربية
تمكنت رئاسة مركز ومدينة طنطا بمحافظة الغربية، بالتعاون مع الوحدات المحلية القروية، من إيقاف 9 حالات بناء وإنشاء غير قانونية على الأراضي الزراعية وأدوار مخالفة في القرى التابعة للمركز خلال فترة زمنية قصيرة قدرها 24 ساعة.
وأكد حسام عبداللطيف، رئيس مركز ومدينة طنطا، اتخاذ إجراءات حازمة لوقف أعمال البناء غير المرخصة وإزالة الشدات الخشبية التي تم تركيبها في سبيل البناء في سبع حالات لمبانٍ قيد الإنشاء وأدوار مخالفة في منازل قائمة، وتم أيضًا حجز ومصادرة المعدات والخامات المستخدمة في عمليات البناء غير القانونية، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أصحاب هذه المخالفات، حيث تم تحويلهم للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
وكانت هذه الخطوة جزءًا من الجهود المستمرة التي تبذلها محافظة الغربية، لمكافحة ظاهرة البناء غير المشروع والعشوائي. وقد أكد طارق رحمي، محافظ الغربية، ضرورة تكثيف حملات المراقبة ومتابعة أي حالات بناء جديدة تنتهك القوانين وإزالتها فورًا، بهدف الحد من هذه الظاهرة المشوهة والحفاظ على النظام العمراني للمنطقة، كما أشار المحافظ إلى أهمية التنسيق بين جميع الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمعاقبة المخالفين وردع أي شخص يفكر في انتهاك القانون.
وأضاف رحمي، وتعتبر هذه الإجراءات الحازمة التي تم اتخاذها من قِبَل رئاسة مركز ومدينة طنطا والوحدات المحلية القروية خطوة مهمة في تحقيق الانضباط العمراني وحماية الأراضي الزراعية من الاستيلاء غير القانوني، وتعكس هذه الجهود التزام السلطات المحلية بحماية المكانة الزراعية والبيئية للمنطقة.
وأشار إلى أنه يجب على الجميع أن يدركوا أهمية الالتزام بالقان والقوانين المحلية المتعلقة بالبناء والتطوير العمراني، وعدم المساهمة في أي أعمال بناء غير قانونية تضر بالمجتمع وتهدد البيئة والموارد الطبيعية. ويجب أيضًا تعزيز التنسيق والتعاون بين المواطنين والسلطات المحلية للإبلاغ عن أي حالات بناء مشبوهة أو غير قانونية.
تهدف هذه الجهود المبذولة في طنطا وجميع مراكز الغربية، إلى خلق بيئة مستدامة ومنظمة، تحمي الأراضي الزراعية وتحافظ على التوازن البيئي والتنمية العمرانية المستدامة، ومن المتوقع أن تستمر هذه الجهود في المستقبل للحفاظ على النظام والتنظيم في القطاع العمراني وضمان استدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
