لإنشاء مجتمعات خضراء.. خطة حكومية لتدوير مياه الصرف الزراعى بطاقة 5،60 مليون متر مكعب
دشنت الدولة، ممثلة في وزارة الموارد المائية والري بالتعاون مع عدة وزارات، خطة قومية تستهدف مواجهة التحديات المائية المتمثلة في زيادة الاحتياجات مقابل ثبات الموارد السنوية من المياه، حيث تتضمن الخطة التوسع في تحلية المياه وإعادة تدوير مياه الصرف الزراعى، عبر الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة ووفقًا للاشتراطات المصرية.
كما تسعى الدولة لمواجهة زيادة الاحتياجات المائية في ظل ارتفاع معدلات النمو السكاني المتزايد، حيث تضاعف سكان مصر 4 مرات منذ الستينيات حتى الآن بنفس كمية المياه، لكن الاستخدام الرشيد وحسن إدارة الموارد المائية ساهم فى تخفيف الأزمة، خاصة أن مصر تأتى على رأس قائمة الدول القاحلة باعتبارها من أقل دول العالم من حيث معدل الأمطار سنويًا واعتمادها على مياه النيل.
مجتمعات خضراء مستدامة تضم مناطق زراعية وصناعية
فى ذات السياق، استعرض الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، خطة التوسع في استخدام وتدوير مياه الصرف الزراعى ونظم تحلية المياه، وذلك بهدف إنشاء مجتمعات خضراء مستدامة تضم مناطق زراعية وصناعية وعمرانية متكاملة، تعتمد على تحلية المياه ومياه الصرف الزراعى المعالجة في توفير الاحتياجات المائية لها، وذلك ضمن خطة الدولة للتوسع في إعادة تدوير المياه عبر إنشاء أكبر محطة في العالم لمياه الصرف الزراعى.
إضافة إلى ذلك، تواصل وزارة الموارد المائية والري، إنشاء أكبر محطة على مستوى العالم لمعالجة المياه بطاقة 5٫60 مليون متر مكعب يوميًا من المياه، وإنشاء 82 محطة لتحلية مياه البحر تنتج مليون متر مكعب يوميًا، لتوفيرها ضمن خطة التوسع في مناطق جديدة للاستثمار الزراعى وتحقيق التنمية المستدامة ورفع المعدلات الاقتصادية، في ظل توجه الدولة المصرية لخلق مجتمعات عمرانية وتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين.
التوسع في محطات المعالجة ومياه الصرف الزراعى
من جانبه، قال الدكتور علاء عبدالله الصادق، أستاذ تخطيط وإدارة الموارد المائية، أن الدولة تنفذ خطة متكاملة لمواجهة التحديات الحالية في المياه، منها التوسع في إنشاء محطات تحلية المياه وإعادة تدوير مياه الصرف الزراعى، والتى تستهدف توفير المياه للمجتمعات العمرانية والاقتصادية الجديدة لجذب ملايين المواطنين، ومنها الدلتا الجديدة والضبعة.
وأوضح أستاذ تخطيط وإدارة الموارد المائية لـ"الدستور"، أن احتياجات مصر المائية تصل إلى نحو 120 مليار متر مكعب سنويًا، مع وجود موارد مائية لا تتجاوز 60 مليار متر مكعب سنويًا، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى لمواجهة العجز المائى فى مصر، الذى يبلغ حوالى 45 مليار متر مكعب سنويًا، وذلك عبر تحلية المياه وإعادة استخدام المياه أكثر من مرة بعد معالجتها بمحطات الصرف الزراعى، خاصة مع زيادة مشروعات التوسع الزراعى والعمرانى والتى يتم ريها من خلال إنشاء محطات معالجة مياه الصرف الزراعى الجديدة بالحمام.
كما نوه الصادق، إلى أن مصر شهدت، في السنوات الأخيرة، خطوات كبيرة من الحكومة لتنمية الموارد المائية وحسن استغلالها، خاصة أن مصر تواجه تحديات مائية كبيرة لثبات الحصة السنوية مقابل زيادة السكان والاحتياجات الخاصة بالقطاعات الاقتصادية ومياه الشرب ورى الأراضى الزراعية.
