"القضية أولًا".. القمة العربية الإسلامية تتبنى الرؤية المصرية لإنقاذ غزة وفلسطين

◄البيان الختامى يتبنى البنود الستة التى طالب بها الرئيس السيسى مجلس الأمن والمجتمع الدولى

◄الرئيس السيسى يحذر: طول أمد الاعتداءات وقسوتها غير المسبوقة كفيلان بتغيير المعادلة وحساباتها
◄القمة تصدر قرارًا خاصًا بدعم الخطوات المصرية وإسناد جهودها لإدخال المساعدات إلى القطاع
◄الرئيس السيسى يعقد 8 لقاءات ثنائية لتعزيز التنسيق مع دول المنطقة لدعم القضية الفلسطينية
الإجراءات والجهود المصرية على الأرض لوقف الحرب فى غزة سبقت بخطوات

اختتمت القمة العربية الإسلامية الاستثنائية أعمالها، السبت، في العاصمة السعودية الرياض بإصدار 31 قرارا ومطالبة تبنتها 57 دولة عربية وإسلامية، بخصوص الحرب التي تشنها دولة الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وقد دعت القمة إلى كسر الحصار وفرض إدخال المساعدات إلى قطاع غزة الذي يشهد حربا إسرائيلية غير مسبوقة.

كذلك أدانت القمة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وجرائم الحرب والمجازر الهمجية، الوحشية واللا إنسانية التي ترتكبها حكومة الاحتلال الاستعماري خلاله، وضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشريف.

القمة مثلت وربما للمرة الأولى منذ نكبة عام 1948 موقفا موحدا وواضحا للدول العربية والإسلامية ضد الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في غزة وأيضا في الضفة، وكذلك المحاولات الإسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية عبر فرض الأمر الواقع وتحقيق مخططات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة والضفة الغربية.

كما كانت القمة بما تضمنته من تجمع نادر للدول العربية والإسلامية التي تشكل تجمعا كبيرا وذا ثقل دولي واضح سياسيا واقتصاديا، مؤشرًا على أن الحرب الشعواء التي تجري في غزة والمحاولات الواضحة والخفية لتصفية القضية الفلسطينية قد وحدت المواقف ووجهات السياسية لـ57 دولة، لتشكل تحذيرا لا لبس فيه بأن ما يجري من ضربات انتقامية وجنونية ضد الشعب الفلسطيني مرفوض رسميا وشعبيا، وأن استمرارها سيؤدي إلى تبني خيارات وإجراءات قد تجر المنطقة بأكملها إلى صراعات ومواجهات حاول أصحاب العقل تجنبها تفاديا لتداعياتها السلبية التي لن يسلم قاص أو دان.
 

البيان الختامى للقمة يتبنى خريطة طريق مصرية لإنقاذ القضية الفلسطينية.. وبند خاص لدعم جهود مصر

وكان لافتا للنظر أن القمة العربية الإسلامية الاستثنائية في بيانها الختامي قد تبنت الرؤية المصرية التي عرضها الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته خلال القمة، حيث قال «إن المجتمع الدولي لاسيما مجلس الأمن.. يتحمل مسئولية مباشرة للعمل الجاد والحازم لتحقيق ما يلي دون إبطاء:

أولا: الوقف الفورى والمستدام لإطلاق النار فى القطاع.. بلا قيد أو شرط
وهو ما أقرته القمة في البند رقم 3 والذي نص على مطالبة مجلس الأمن اتخاذ قرار حاسم ملزم يفرض وقف العدوان ويكبح جماح سلطة الاحتلال الاستعماري التي تنتهك القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية، وآخرها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم A/ES-10/L.25 بتاريخ 26/10/ 2023، واعتبار التقاعس عن ذلك تواطئا يتيح لإسرائيل الاستمرار في عدوانها الوحشي الذي يقتل الأبرياء، أطفالا وشيوخا ونساء ويحيل غزة خرابا.

 اقرأ أيضا 

"طوفان الأقصى VS السيوف الحديدية".. سيناريوهات ما بعد زلزال 7 أكتوبر (رؤية تحليلية)

ثانيًا: وقف كافة الممارسات التى تستهدف التهجير القسرى للفلسطينيين إلى أى مكان داخل أو خارج أرضهم.
وهو ما أقرته القمة في البندين 14 و15 من بيانها الختامي كالتالي:
14- إدانة تهجير حوالي مليون ونصف فلسطيني من شمال قطاع غزة إلى جنوبه، جريمة حرب وفق اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 وملحقها للعام 1977، ودعوة الدول الأطراف في الاتفاقية اتخاذ قرار جماعي يدينها ويرفضها، ودعوة جميع منظمات الأمم المتحدة للتصدي لمحاولة تكريس سلطات الاحتلال الاستعماري هذا الواقع اللا إنساني البائس، والتأكيد على ضرورة العودة الفورية لهؤلاء النازحين إلى بيوتهم ومناطقهم.

15- الرفض الكامل والمطلق والتصدي الجماعي لأية محاولات للنقل الجبري الفردي أو الجماعي أو التهجير القسري أو النفي أو الترحيل للشعب الفلسطيني، سواء داخل قطاع غزة أو الضفة الغربية بما في ذلك القدس، أو خارج أراضيه لأي وجهة أخرى أيًا كانت، باعتبار ذلك خطًا أحمر وجريمة حرب.

كما تضمنت الرؤية المصرية التى أعلنها الرئيس السيسى..

 ثالثًا: اضطلاع المجتمع الدولى بمسئوليته لضمان أمن المدنيين الأبرياء من الشعب الفلسطينى
وهو ما أقرته القمة في البند رقم 5 والذي نص على مطالبة مجلس الأمن باتخاذ قرار فوري يدين تدمير إسرائيل الهمجي للمستشفيات في قطاع غزة ومنع إدخال الدواء والغذاء والوقود إليه، وقطع سلطات الاحتلال الكهرباء وتزويد المياه والخدمات الأساسية فيه، بما فيها خدمات الاتصال والانترنت، باعتباره عقابا جماعيا يمثل جريمة حرب وفق القانون الدولي، وضرورة أن يفرض القرار على إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، التزام القوانين الدولية وإلغاء إجراءاتها الوحشية اللاإنسانية هذه بشكل فوري، والتأكيد على ضرورة رفع الحصار الذي تفرضه إسرائيل منذ سنوات على القطاع.

رابعًا: ضمان النفاذ الآمن والسريع والمستدام للمساعدات الإنسانية.. وتحمل إسرائيل مسئوليتها الدولية.. باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال
وهو ما جاء في البند رقم 6 من قرارات والذي نص على كسر الحصار على غزة وفرض إدخال قوافل مساعدات إنسانية عربية وإسلامية ودولية، تشمل الغذاء والدواء والوقود إلى القطاع بشكل فوري، ودعوة المنظمات الدولية إلى المشاركة في هذه العملية، وتأكيد ضرورة دخول هذه المنظمات إلى القطاع، وحماية طواقمها وتمكينها من القيام بدورها بشكل كامل، ودعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

خامسًا: التوصل إلى صيغة لتسوية الصراع بناءً على حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.. على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها «القدس الشرقية»
وهو ما أقر في البندين 11 و26 اللذين نصا على التالي: تكليف وزراء خارجية المملكة العربية السعودية بصفتها رئاسة القمة (32)، وكل من الأردن -مصر- قطر- تركيا- إندونيسيا- ونيجيريا وفلسطين وأي دولة أخرى مهتمة، والأمينين العامين للمنظمتين بدء تحرك دولي فوري باسم جميع الدول الأعضاء في المنظمة والجامعة لبلورة تحرك دولي لوقف الحرب على غزة، والضغط من أجل إطلاق عملية سياسية جادة وحقيقية لتحقيق السلام الدائم والشامل وفق المرجعيات الدولية المعتمدة
والتأكيد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي فوريا لإطلاق عملية سلمية جادة وحقيقية لتحقيق السلام على اساس حل الدولتين الذي يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وخصوصا حقه في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية بكامل عناصرها.

سادسًا: إجراء تحقيق دولى.. فى كل ما تم ارتكابه من انتهاكات ضد القانون الدولى
وهو ما أكدت عليه القمة في البند رقم 8 من بيانها الختامي، والذي نص على الطلب من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بدء تحقيق فوري في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وتكليف الأمانتين العامتين في المنظمة والجامعة متابعة تنفيذ ذلك، وإنشاء وحدة رصد قانونية متخصصة مشتركة توثق الجرائم الإسرائيلية المرتكبة في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، وتعد مرافعات قانونية حول جميع انتهاكات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني التي ترتكبها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، على أن تقدم الوحدة تقريرها بعد 15 يوما من إنشائها لعرضها على مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية وعلى مجلس وزراء خارجية المنظمة، وبعد ذلك بشكل شهري.
كما أن قرارات القمة تضمنت قرارا خاصا بدعم الجهود المصرية، وهو ما نص عليه البند رقم 4 كالتالي، دعم كل ما تتخذه جمهورية مصر العربية من خطوات لمواجهة تبعات العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة، وإسناد جهودها لإدخال المساعدات إلى القطاع بشكل فوري ومستدام وكاف.

تحذير مصرى: التخاذل عن وقف الحرب فى غزة ينذر بتوسع المواجهات العسكرية فى المنطقة

كما أن الرؤية المصرية تضمنت تحذيرا واضحا للجانب الإسرائيلي، عندما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته، «لقد حذرت مصر، مرارا وتكرارا، من مغبة السياسات الأحادية، كما تحذر الآن من أن التخاذل عن وقف الحرب فى غزة ينذر بتوسع المواجهات العسكرية فى المنطقة.. وأنه مهما كانت محاولات ضبط النفس. فإن طول أمد الاعتداءات، وقسوتها غير المسبوقة كفيلان بتغيير المعادلة وحساباتها.. بين ليلة وضحاها».

التحذير المصري يوضح للطرف الآخر أن ما يرتكبه حاليا ضد الشعب الفلسطيني في غزة والضفة أمر تجاوز بقسوته وطول مدته كافة الحدود وتجاهل كل النداءات والمناشدات الإنسانية من كافة دول المنطقة وعدد كبير من الدول والمنظمات والجهات حول العالم، سيؤدي إلى نتائج وخيمة تقود لتوسع المواجهات العسكرية مع تزايد الضغوط الشعبية واللامبالاة الإسرائيلية بكل القوانين الدولية والإنسانية والإصرار على استهداف الأبرياء والمدنيين وحتى النازحين من جميع الفئات والأعمار.

اقرأ أيضا 

«مصر دولة لا تمس».. معركة الدلتا فى مواجهة نبوءة سفر إشيعاء

8 لقاءات للرئيس السيسى للتنسيق مع الدول الكبرى والفاعلة فى المنطقة لدعم فلسطين

وفي إطار استمرار جهود القاهرة لدعم القضية الفلسطينية، وتواصل المساعي الشخصية للرئيس عبد الفتاح السيسي لوقف الحرب في غزة وإعادة القضية الفلسطينية بكاملها إلى دائرة الضوء والاهتمام الدولي والعالمي، فقد عقد الرئيس السيسي عدة لقاءات ثنائية على هامش فعاليات القمة العربية الإسلامية الاستثنائية شملت كلا من العاهل الأردني الملك عبد الله بن الحسين، والفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، والرئيس السوري بشار الأسد، والرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، والرئيس الإريتري أسياس أفورقي، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

اللقاءات الثنائية التي عقدها الرئيس تناولت وبشكل رئيسي مجموعة من النقاط التي تؤكد عليها مصر منذ بداية اندلاع أحداث الحرب، والتي كان من أبرزها بحث جهود تحقيق التهدئة ووصول المساعدات، وضرورة وقف العمليات العسكرية، وضرورة التسوية الشاملة على أساس حل الدولتين، والتأكيد على رفض تصفية الفلسطينية وتهجير المدنيين، وعدم اتساع دائرة الصراع.

إشادة تركية وإيرانية بجهود مصر لدعم غزة والقضية الفلسطينية

وخلال الكلمات والتصريحات الرسمية لقادة حضروا القمة كان هناك إشادة بالجهود المصرية منذ بداية الأزمة، ومن أبرز هذه الإشادات ما جاء في كلمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حيث قال، نحيي الدول التي بذلت جهودها وبالتعاون مع إخوتنا المصريين أرسلنا 10 طائرات إلى العريش واليوم تحركت سفينة مدنية وستصل ميناء العريش وسنوالي مساعينا لعلاج الأطفال مرضى السرطان خاصة".

فيما قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في تصريحات له عقب لقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش فعاليات القمة مشيدا بالجهود المصرية، حيث وصف انعقاد لقاء السلام في القاهرة بالمبادرة الإيجابية التي حالت الدول الغربية دون توصلها إلى نتيجة.

وتابع الرئيس الإيراني "كان من الممكن أن يكون لقاء القاهرة للسلام نقطة تحول في طريق إنهاء الجرائم الصهيونية كمذبحة النساء العزل والأبرياء والأطفال في غزة، لكن الدول الغربية الداعمة للكيان الصهيوني لم تسمح لمجلس الأمن والمنظمات الدولية الأخرى باتخاذ إجراءات فعالة لوقف هذه الجرائم".

الإجراءات والجهود المصرية على الأرض لوقف الحرب فى غزة سبقت بخطوات

ومما يتوجب ذكره في الصدد أن الإجراءات والجهود المصرية على أرض الواقع لدعم غزة والقضية الفلسطينية كانت سابقة بخطوات، فقد استضافت مصر عددا من المسؤولين الدوليين ليكونوا شاهدين على الإجراءات والتسويف والجرائم الإسرائيلية بحق قطاع غزة. 

واستضافت مصر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش لبحث الأزمة في القطاع المحاصر إسرائيليا، وعقد الأمين العام للأمم المتحدة مؤتمرا صحفيا من أمام معبر رفح في الجهة المصرية يوم 20 أكتوبر الماضي، وقال خلاله أن هناك أكثر من 2 مليون شخص في قطاع غزة يعانون بشكل كبير، خلف هذه الأسوار هناك أكثر من 2 مليون شخص يعانون بشكل كبير.. لا يوجد لديهم طعام أو شراب أو أدوية كل شيء يحتاج إليه قطاع غزة نحتاج إلى دخول الطعام والدواء.

كما أكد أن مصر هى عماد السلام والوحيدة القادرة على نزع فتيل العنف، ودعا لضرورة وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات.

كما استضافت مصر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان والذي زار معبر رفح الحدودي، وقال خلال زيارته لمصر إنه يجب عدم تعليق إمدادات الإغاثة للمدنيين بأي شكل من الأشكال، وإنه تعين ألا تكون هناك أي عوائق أمام وصول إمدادات الإغاثة الإنسانية للأطفال والنساء والرجال المدنيين، فهم أبرياء"، مؤكدا أن هناك حقوقا للمدنيين بموجب القانون الدولي الإنساني.