خبراء: مصر فى طريقها للتحول إلى مركز إقليمى لصناعة السيارات الكهربائية فى إطار تحقيق التنمية المستدامة
أكد مجموعة من خبراء تصنيع وتجارة السيارات أن توسع مصر فى صناعة السيارات الكهربائية يعكس الاهتمام المتزايد بتحقيق التنمية المستدامة، والانتقال إلى مستقبل أكثر نظافة واستدامة فى قطاع النقل، مشددين على أن مصر تخطط للتحول لمركز إقليمى لصناعة السيارات الكهربائية.
وأوضح الخبراء، لـ«الدستور» أن لصناعة السيارات الكهربائية العديد من الفوائد الاقتصادية والبيئية، مشيدين بالخطوات الإيجابية التى تتخذها الحكومة فى إطار دعم التصنيع المحلى فى مصر، إذ إن الاهتمام بقطاع السيارات والتصنيع المحلى سيسهم فى توفير العملة الدولارية.
وأعلن رئيس الوزراء، خلال اجتماع المجلس الأعلى للسيارات، عن إطلاق المنصة الإلكترونية للبرنامج الوطنى لتنمية صناعة السيارات، التى اعتبرها المصنعون منصة متكاملة لتسهيل الإجراءات على العاملين بالقطاع بشكل عام، سواءً مصنعين أو تجارًا.
كما أعلن عن أنه سيجرى خلال أيام توقيع اتفاقيات شراكة لـ٤شركات مع المجلس الأعلى لصناعة السيارات لبدء التصنيع فى مصر، تشمل المرحلة الأولى تسجيل المصانع وشركات السيارات وربط شركات السيارات مع المصانع وتعريف الموديلات وتعريف الطرازات وربط الموردين المحليين بالطراز محل التصنيع، من خلال البرنامج الوطنى لتنمية صناعة السيارات.
سطوحى مصطفى: تعزيز الاقتصاد الأخضر وتحسين جودة البيئة
أوضح المهندس سطوحى مصطفى، رئيس جمعية مستثمرى أسوان، أن ما يحدث يعكس توسع الحكومة فى صناعة السيارات الكهربائية، ورؤيتها الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الخضراء، وتحسين جودة البيئة. وأضاف «مصطفى» أن هذا التوسع يسهم فى تنويع الاقتصاد وتحسين البيئة وتوفير فرص عمل جديدة، وتعزيز التكنولوجيا وتحقيق الاستقلالية الطاقوية. كما يعزز القدرة التنافسية للبلاد فى السوق العالمية ويسهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستويين الوطنى والعالمى.
المانسترلى: تلبية احتياجات العملاء والابتكار وفتح آفاق جديدة لفرص العمل وتحسين مستوى المعيشة
قال المهندس إبراهيم المانسترلى، رئيس هيئة الرقابة الصناعية السابق، إن عودة شركة النصر للسيارات للإنتاج، تعتبر فرصة لتعزيز الاقتصاد المحلى فى البلد الذى تنشط فيه الشركة.
وأوضح «المانسترلى»: «عملية التصنيع والإنتاج تتطلب توظيف العديد من العمال والفنيين والمهندسين، ما يسهم فى توفير فرص عمل وتحسين مستوى المعيشة للعديد من الأفراد»، لافتًا إلى أن عودة شركة النصر للسيارات للإنتاج تسهم فى تحسين سمعة الشركة واستعادة ثقة العملاء والمستثمرين.
وتابع: «عندما تواجه الشركة صعوبات أو توقفًا فى الإنتاج، فإن ذلك يمكن أن يؤثر سلبًا على سمعتها ويخفض مستوى الثقة فى قدرتها على تقديم منتجات ذات جودة عالية. ومع عودتها للإنتاج، يمكن للشركة إعادة بناء سمعتها وإقامة علاقات تجارية قوية مع العملاء والشركاء».
وأكد أن عودة شركة النصر للسيارات للإنتاج تعنى توافر مجموعة متنوعة من السيارات لتلبية احتياجات العملاء؛ فيمكن أن تقدم الشركة مجموعة واسعة من الطرازات والموديلات التى تتناسب مع تفضيلات العملاء المختلفة، سواء كانت سيارات عائلية أو سيارات رياضية أو سيارات كهربائية، يمكن للشركة تلبية تلك الاحتياجات وتقديم منتجات ذات جودة عالية وتكنولوجيا متقدمة.
وأوضح أنه من خلال عودة الشركة للإنتاج، يجرى إعطاء الفرصة للشركة للابتكار والتطوير المستمر، ويمكن للشركة أن تستثمر فى البحث والتطوير لتطوير تقنيات جديدة وابتكارات فى صناعة السيارات، وهذا يعزز تنافسيتها فى السوق، ويسهم فى تقديم منتجات أكثر تطورًا وابتكارًا.
وأشار إلى أنه يمكن لشركة النصر أن تسهم فى تحقيق الاستدامة البيئية، لافتًا إلى أن سيارات النصر الكهربائية تعمل بالطاقة النظيفة ولا تسبب انبعاثات ضارة للبيئة، وبالتالى يمكن للشركة أن تلبى الطلب المتزايد على السيارات الكهربائية وتسهم فى تقليل التلوث البيئى وتحسين جودة الهواء.
ونوه بأن عودة شركة النصر للسيارات للإنتاج تمثل فرصة مهمة لتعزيز الاقتصاد المحلى، وتحسين سمعة الشركة وتلبية احتياجات العملاء والابتكار والتطوير والاستدامة البيئية، بالعمل على إعادة بناء الثقة وتقديم منتجات ذات جودة عالية، يمكن للشركة استعادة مكانتها فى سوق صناعة السيارات.
وتابع: «إضافة إلى ذلك، يمكن للشركة أن تلعب دورًا مهمًا فى تعزيز الاقتصاد الوطنى وتوفير فرص عمل جديدة للمجتمع المحلى، كما يمكن للشركة أن تسهم فى تحسين البيئة والحد من التلوث من خلال تقديم السيارات الكهربائية النظيفة والمستدامة».
وأكد أنه من أجل ضمان النجاح المستدام لعودة شركة النصر للسيارات للإنتاج، يجب على الشركة الاستثمار فى التكنولوجيا المتقدمة والبحث والتطوير المستمر. ويجب أن تكون الشركة حريصة على مراقبة احتياجات السوق وتوجيهاتها، وتقديم منتجات تلبى تلك الاحتياجات وتعزيز التسويق وإقامة شراكات استراتيجية.
عمرو بلبع:رفع نسبة المكون المحلى 45% بالصناعات المغذية
أشار عمرو بلبع، رئيس لجنة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إلى أن توطين الصناعة المحلية هو أمر ضرورى وملح جدًا فى الفترة الحالية، خاصة سيارات الكهرباء.
وأضاف «بلبع»، أن الصناعات المغذية تعمل على رفع نسبة المكون المحلى لأكثر من ٤٥٪، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من دعم الصناعة المحلية.
وتوقع أن يتم استغلال موقع مصر الجغرافى مع خفض سعر العمالة من الدول الأخرى، ما يسهم فى جذب شركات أجنبية مقبلة على التجميع والتصنيع لمصر الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن الخطوات الإيجابية التى يقوم بها المجلس الأعلى للسيارات عن طريق تقليل حجم الاستيراد عن طريق التصنيع المحلى والتجميع المحلى، ما يكون له مردود إيجابى وتوفير الدولار.
كريم عادل:تسهم فى تحقيق التحول من الوقود الأحفورى إلى مصادر الطاقة المتجددة
شدد الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، على أن صناعة السيارات الكهربائية تعتمد على البطاريات القابلة لإعادة الشحن، وتعتبر مصدرًا نظيفًا للطاقة.
وأكد «عادل»: «تشجيع استخدام السيارات الكهربائية يسهم فى تحقيق التحول من استخدام الوقود الأحفورى إلى مصادر الطاقة المتجددة مثل الكهرباء المتجددة، ما يقلل من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى وتلوث الهواء».
وأضاف أنه من خلال توسيع صناعة السيارات الكهربائية المحلية، تستطيع مصر تقليل اعتمادها على واردات الوقود الأحفورى والسيارات التقليدية، ويمكن لذلك أن يسهم فى تحسين الاستقلالية الطاقوية، وتقليل الضغط على العملة المحلية.
ولفت إلى أن تطوير صناعة السيارات الكهربائية يتطلب استثمارات فى البحث والتطوير وتطوير التكنولوجيا، مشيرًا إلى أن التوسع فى صناعة السيارات الكهربائية يعزز الابتكار والتكنولوجيا فى البلاد، ويمكن لمصر أن تستفيد من توافر مهارات فنية وعلمية محلية لتطوير تكنولوجيا البطاريات وأنظمة الشحن والأتمتة والتحكم الذكى.
وأوضح: «يمكن أن يشجع هذا التوسع على تأسيس شركات ناشئة ومشاريع صغيرة ومتوسطة تعمل فى مجال تطوير وتصنيع المكونات الإلكترونية والبرمجيات المتعلقة بالسيارات الكهربائية، ويتطلب توسع صناعة السيارات الكهربائية زيادة فى الإنتاج والتصنيع والتوريد والتوزيع والصيانة، فهذا يفتح الأبواب أمام فرص عمل جديدة فى القطاع، ويسهم فى تعزيز النمو الاقتصادى وتنشيط القطاع الصناعى فى مصر، إضافة إلى ذلك، يمكن لتوسع السيارات الكهربائية أن يجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى البلاد ويعزز التجارة والتعاون الاقتصادى مع الدول الأخرى».
وأضاف: «تشكل السيارات التقليدية مصدرًا رئيسيًا لتلوث الهواء وانبعاثات غازات الاحتباس الحرارى، باعتبارها خيارًا نظيفًا وصديقًا للبيئة، تسهم السيارات الكهربائية فى تقليل تلوث الهواء وتحسين جودة الهواء وصحة المجتمع». وأوضح أن توسع الحكومة فى صناعة السيارات الكهربائية يسهم فى تعزيز الاستدامة البيئية. ويتم تشجيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة فى توليد الكهرباء المستخدمة فى شحن السيارات الكهربائية، ما يقلل من اعتماد البلاد على الوقود الأحفورى ويحد من انبعاثات الغازات الضارة. وهذا يعزز الجهود المبذولة لمكافحة تغير المناخ وتحقيق أهداف الاستدامة والحفاظ على البيئة.
وأكد أن السيارات الكهربائية تعمل بصورة هادئة وتقلل من التلوث الضوضائى المرتبط بالسيارات التقليدية. وبالتالى، فإن توسع صناعة السيارات الكهربائية يسهم فى تحسين جودة الحياة فى المدن وتقليل التأثيرات السلبية على صحة السكان المتعلقة بالتلوث الضوضائى وتلوث الهواء.
ويسهم توسع الحكومة فى صناعة السيارات الكهربائية، حسب «عادل»، فى تنويع الاقتصاد وتعزيز القدرة التنافسية للبلاد، لأن تطوير صناعة السيارات الكهربائية يسهم فى بناء قطاع صناعى جديد وقوى، ويعزز القدرات التكنولوجية والابتكارية للدولة. كما يمكن أن يؤدى إلى تطوير سلاسل توريد محلية متكاملة تدعم الصناعات المتعلقة وتوفر فرصًا لشركات المكونات والموردين المحليين.
وذكر أن توسع صناعة السيارات الكهربائية يسهم فى تطوير تقنيات وأنظمة أمان متقدمة، تتضمن هذه التقنيات أنظمة الفرامل المتقدمة، وأنظمة مساعدة القيادة، ونظام الاستشعار والتنبيه، وغيرها من التكنولوجيات الحديثة التى تعزز سلامة السائقين وتقلل من حوادث الطرق.
وأوضح أنه يمكن لتوسع الحكومة فى صناعة السيارات الكهربائية أن يفتح أبوابًا لتصدير المركبات إلى الأسواق العالمية. وتعد السوق العالمية للسيارات الكهربائية قطاعًا ناميًا ومتناميًا، ومصر يمكنها الاستفادة من ذلك من خلال تصدير منتجاتها، وتحقيق الفوائد الاقتصادية للتجارة الخارجية.
علاء سبع:المنصة الإلكترونية دفعة للصناعة المحلية
أكد علاء سبع، عضو شعبة السيارات بالغرف التجارية، أنه لا بد من فتح الاعتمادات المستندية للمصنعين وحل العقبات التى تواجه المستوردين، فضلًا عن إشادته بتوقيع اتفاقيات شراكة بين ٤ شركات مع المجلس الأعلى لصناعة السيارات لبدء التصنيع فى مصر.
وأضاف «سبع» أن المنصة الإلكترونية للبرنامج الوطنى لتنمية صناعة السيارات ستكون دفعة قوية للصناعة المحلية والمستثمرين والمصنعين فى قطاع السيارات، سواء الأجانب أو المصريون، ما سيسهل تطبيق الإجراءات للجميع.
وأوضح أن تطبيق المنصة بالشكل الصحيح سوف يسهم فى مساعدة المستثمرين فى قطاع السيارات، وأشار إلى أن البرنامج يشمل تسجيل المصانع وشركات السيارات وربط شركات السيارات مع المصانع وتعريف كامل الطرازات والموديلات، وهو ما يعد خطوة جيدة لصناعة السيارات.
