"أوابك" تشارك فى قمة تطبيقات الغاز الطبيعى المسال

شاركت الأمانة العامة لمنـظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابـك " في قمة تطبيقات الغاز الطبيعي المسال التي انعقدت في مدينة ميلانو-إيطاليا، بمشاركة نحو 150 خبيرا ومتخصصا من عدة مؤسسات وشركات وهيئات أوروبية عاملة في مجال الغاز من بينها شركة توتال انيرجي الفرنسية، وشركة شل البريطانية، وشركة سنام الإيطالية، والهيئة الإيطالية للغاز الحيوي، وغيرهم.

أوابك تشارك في قمة تطبيقات الغاز الطبيعي المسال

خصصت جلسات القمة لمناقشة عدة محاور من بينها، أساسيات العرض والطلب للغاز الطبيعي المسال في أوروبا، والمردود الاقتصادي لقطاع المسال الطبيعي المسال وفق أحدث الاتجاهات، ومستقبل الهيدروجين في مقابل مستقبل الغاز الطبيعي المسال، ودراسة الجدوى لمشاريع الغاز الطبيعي المسال ذات السعات الصغيرة، والتشريعات والقوانين الحالية والمستقبلية التي تضبط سوق الغاز الطبيعي المسال في أوروبا.

طرحت الأمانة العامة لمنظمة أوابك رؤيتها في القمة حول المشهد الراهن  لصناعة الغاز الطبيعي المسال في الدول العربية عبر تقديم عرض تقديمي بعنوان "واقع وآفاق تطبيقات الغاز الطبيعي المسال ذات السعة الكبيرة وصغيرة الحجم في الدول العربية"، قدمه المهندس وائل حامد عبدالمعطي، خبير صناعات غازية بالمنظمة، الذي أوضح أن الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال حققاً نمواً بلغ 5% خلال عام 2022، مدفوعاً بتنامي الطلب الأوروبي الذي حقق وحده قفزة بلغت نحو 60% مقارنة بعام 2021 بسبب تراجع إمدادات الغاز الروسي، حيث سجل نحو 119 مليون طن في عام 2022 مقابل 75 مليون طن عام 2021، مشيراً إلى الدول العربية ساهمت في تلبية 28% من الطلب الأوروبي على الغاز الطبيعي المسال، وعززت من صادراتها إلى السوق الأوروبية بنسبة نمو  15%.

كما أوضح ممثل أوابك أن الدول العربية كان لها الريادة في صناعة الغاز الطبيعي المسال ذات السعات الكبيرة (أعلى من 5-6 مليون طن السنة) المخصصة لإنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق العالمية، والتي جاءت شرارتها الأولى من الجزائر منذ قرابة ستة عقود، وبفضل الاستثمارات التي ضختها الشركات الوطنية والعالمية في هذا القطاع الحيوي، أصبحت الدول العربية المصدر الأكبر عالمياً بحصة 29% من التجارة العالمية، تليها أستراليا بحصة 20%، والولايات المتحدة بحصة 20%، وروسيا بحصة 8%.

وفي الحديث عن تطبيقات الغاز الطبيعي ذات السعات الصغيرة التي لا تتجاوز 1 مليون طن/ السنة مثل محطات تموين السفن بالغاز الطبيعي المسال، أوضح المهندس وائل أن الدول العربية لديها عدة مقومات تمكنها من الريادة في هذا القطاع الناشئ وهي بنية تحتية للغاز الطبيعي المسال من محطات للإسالة، ومرافئ لاستقبال وتغويز الغاز الطبيعي المسال، وتوافر الغاز بأسعار تنافسية، ورأس المال البشري، علاوة على الموقع الجغرافي الذي يتوسط الخطوط الملاحية الرئيسية للتجارة البحرية الدولية، ومن ثم فإن المنطقة تعد خياراً جاذباً للاستثمارات في هذا النشاط، خاصة في ظل التشريعات الدولية الرامية لتقليل انبعاثات الكربون من قطاع النقل البحري. 

كما أوضحت ورقة أوابك ارتفاع عدد المشاريع المعلنة للغاز الطبيعي المسال للتطبيقات الصغيرة في الدول العربية إلى 9 مشاريع، موزعة في كل من مصر، وقطر، والإمارات، وسلطنة عمان، والمغرب، وأغلبها لإنشاء محطات لتموين السفن بالغاز الطبيعي المسال، ومن بينها مشروع "مرسى للغاز الطبيعي المسال" في صحار بسلطنة عمان بطاقة 1 مليون طن السنة، وتعمل على تطويره كل من شركة أوكيو العمانية وشركة توتال إنيرجي الفرنسية، ويتوقع البدء في تنفيذ الإنشاءات قبل نهاية عام 2023، ومشروع لتموين السفن في منطقة قناة السويس في  مصر باستخدام سفينة تموين حمولة 6,000 متر مكعب.

وفي ختام الورقة، أوضح ممثل أوابك أن الدول العربية لديها إمكانيات كبيرة وفرص واعدة لجذب الاستثمار ليس فقط في تطبيقات الغاز الطبيعي المسال الكبيرة الذي حققت فيه نجاحاً كبيراً، ولكن أيضاً في التطبيقات ذات السعات الصغيرة.