"التخطيط": المنطقة العربية تواجه 30% من مخاطر التغيرات المناخية
استعرضت الدكتورة هالة أبو علي، نائب رئيس معهد التخطيط القومي، أهم القضايا التي يناقشها الإصدار السابع لتقرير التنمية العربية بعنوان "تغير المناخ والتنمية المستدامة في الدول العربية" الصادر عن معهد التخطيط القومي بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط بالكويت، والجمعية العربية للبحوث الاقتصادية ومنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك).
جاء ذلك ضمن فعاليات المؤتمر العلمي السابع عشر للجمعية العربية للبحوث الاقتصادية بالتعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، حول موضوع تغيرات المناخ وانعكاساتها على التنمية الاقتصادية العربية، خلال الفترة من 4- 5 نوفمبر الجاري.
مخاطر التغيرات المناخية
وتطرقت نائب رئيس المعهد إلى إمكانية مساهمة العمل المناخي فى تقليل المخاطر والأضرار التي تتكبدها المنطقة العربية من أنماط الطقس المتغيرة في تحقيق أهداف التنمية، ومسارات الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، ومدى مرونة اقتصادات الدول العربية في مواجهة الانخفاض المحتمل في الطلب على الوقود الأحفوري، كما ركز التقرير على "المياه" كقضية مركزية للتكيف مع تغير المناخ ومرونة قطاع الزراعة.
وأشار الدكتور وليد عبد مولاه، نائب المدير العام للمعهد العربي للتخطيط بالكويت، إلى أن التقديرات تشير إلى أنه رغم أن نسبة مساهمة المنطقة العربية في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والغازات الدفيئة لا تتجاوز 5 في المائة من إجمالي الانبعاثات العالمية، لكنها ستواجه أكثر من 30 في المائة من عواقبها السلبية سواء كانت أضرارًا أو وفيات مرتبطة بالمناخ.
وتوقع التقرير أن تؤدي الضغوط المناخية إلى تفاقم الأضرار البشرية والمادية الناجمة عن تغير المناخ بشكل ملحوظ، وهذا من شأنه أن يزيد من حجم التحديات الدائمة التي تواجهها المنطقة والمتمثلة في تدهور الأراضي (التصحر والملوحة)، وارتفاع منسوب مياه البحر، كما توقع أن تؤدي الكوارث المناخية إلى زيادة عدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي والاختلالات المالية والاقتصادية وستؤدي إلى مزيد من الانخفاض في دخل الفرد وفرص العمل والنمو.
تكاليف التكيف من التغيرات المناخية
وطبقًا للتقرير، فإن متوسط درجات الحرارة السنوية في المنطقة قد زاد بنحو 1.5 درجة مئوية في العقود الثلاثة الماضية، وهو ما يمثل نحو ضعف متوسط الزيادة العالمية في درجة الحرارة (0.70 درجة مئوية) خلال الفترة نفسها.
كما تم تصنيف ثماني عشرة دولة عربية على أنها فقيرة بالمياه، حيث يقل نصيب الفرد من المياه عن 1000 متر مكعب مع وجود قيود شديدة على إتاحتها وجودتها.
ويقدر صندوق النقد الدولي تكاليف التكيف في المنطقة العربية مع التغيرات المناخية بنسبة 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
جدير بالذكر أن تكلفة برامج التكيف أقل بكثير من تكلفة عدم التدخل، وتبلغ تكلفة ارتفاع مستوى سطح البحر (متر واحد) دون تكيف في مصر نحو 27.3 مليار دولار وفي تونس نحو 1.96 مليار دولار.
