التخطيط: 20.7% واردات الغذاء إلى مصر سنويًا
قال الدكتور محمود عبد الحي أستاذ الاقتصاد ورئيس معهد التخطيط القومي الأسبق، إن الاقتصاد المصري يواجه العديد من التحديات التي أثرت بدورها على مستويات الأسعار ومعدلات التضخم في كافة بنود الإنفاق، فقد سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسى في مصر ارتفاعًا ملحوظًا قدر بنحو 40.3% خلال شهر فبراير 2023 مقابل 31.2% فى يناير 2023، وذلك تزامنًا مع خسائر قيمة الجنية مقابل الدولار، وتراجع أسباب ارتفاع معدلات التضخم في مصر إلى ارتفاع أسعار مجموعة الطعام والشراب بالدرجة الأولى، والتي تزايدت بنسبة 61.8% مطلع العام الجارى مقارنة بالعام السابق عليه، نتيجة لزيادة أسعار كل من الحبوب والخبز بنسبة 76.7%، واللحوم والدواجن بنسبة 95.1%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 84.5%، والألبان والجبن والبيض بنسبة 74.5%، والزيوت والدهون بنسبة 35.4%، ومما لا شك فيه أن هذه المجموعة تشكل أهم المجموعات الاستهلاكية للمواطنين، والتي يخصص لها نحو 30.7% من إجمالي الإنفاق الكلي.
مستوى معيشة الأسر المصرية
وأشار خبير التخطيط، وفق دراسة أعدها خبراء معهد التخطيط حول تأثير المستجدات العالمية والمحلية على مستوى معيشة الأسر المصرية، إلى المستجدات العالمية أثرت على الاقتصاد المصري الذي بدأ منذ عام 2016 التعاون مع صندوق النقد الدولي في إطلاق برنامج إصلاح اقتصادي، استهدف تقليص عجز الموازنة، وإصلاح دعم الطاقة، وزيادة معدلات التوظيف، وتعزيز مشاركة القوى العاملة من النساء والشباب، وتعزيز تدابير الحماية الاجتماعية، وقد تزامن مع النتائج المحققة خلال المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي، ظهور المستجدات على الساحة الدولية والمحلية التي أثرت بالتبعية على الاقتصاد المصري.
واردات السلع الغذائية
وأضاف أن مصر تعد من أكثر الدول تضررًا من هذه الأزمات، إذ تستورد جزءًا كبيرًا من المنتجات البترولية لتلبية الاستهلاك المحلى، كما تبلغ واردات المواد المصرية الغذائية نحو 20.7% من إجمالي الواردات السلعية المصرية، وبسبب تأثر سلاسل التوريد وانقطاعها بسبب الأعمال العسكرية والعقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على روسيا إبان الحرب فى أوكرانيا، تراجع مستوى الإمدادات من السلع الغذائية وارتفاع أسعارها مما يزيد من عجز الميزان التجارى غير البترول البالغ 42.1 مليار دولار خلال العام المالى الماضى، وهو الأمر الذي من شأنه زيادة فاتورة الاستيراد مما يثقل كاهل الاحتياطي النقدي المصري من العملة الصعبة.
ونبه خبير التخطيط، إلى حاجة مصر إلى تنويع مصادر وارداتها الغذائية على المدى القصير، لذا تقوم الهيئة العامة للسلع التموينية بالبحث الحثيث فى إمكانية تنفيذ ذلك الخيار، مع زيادة المشتريات المخططة من المصادر المحلية بنسبة 38% مقارنة بكميات العام الماضى، بالإضافة إلى البحث فى خيارات تقليص الفجوة بين العرض المحلي والطلب، لافتًا إلى اتخاذ الحكومة حزمة من الإجراءات لتخفيف آثار تلك الأزمات بمختلف جوانبها على المواطنين، وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا مع وضع التدابير والسياسات المالية والنقدية اللازمة لضبط الأسواق، وضمان توافر السلع الاستراتيجية واستقرار أسعارها، إلى جانب تقديم حزم تحفيز مالية مختلفة، لتحسين أداء مختلف القطاعات ومرونة بيئة الأعمال والاستثمار وجاذبيتها، بما يسهم في تعزيز بنية الاقتصاد القومي.
