سنوات من التنمية الشاملة.. كيف عززت الدولة دور القطاع الخاص في الاقتصاد المحلي؟
خلال الفترة الماضية اتخذت الدولة المصرية عددًا من الخطوات الهادفة إلى تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المحلي من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية.
وثيقة سياسة ملكية الدولة
تنوع وجود الدولة في النشاط الاقتصادي وفقًا للظروف الاقتصادية والاجتماعية التي مرت بها الدولة، ولا سيما الفترة الاستثنائية منذ عام 2011، والتي جعلت القطاع الخاص الوطني أو الأجنبي يحجم عن الاستثمار في مصر.
بدأت الدولة تنفذ العديد من مشروعات البنية الأساسية، هذا إلى جانب إتاحة المزيد من فرص العمل الجديدة للشباب، بعدما تخطت نسبة البطالة معدل الـ 13% آنذاك.
وفي ضوء توجه الدولة المستمر لدعم وتعزيز دور القطاع الخاص في المشاركة في الأنشطة الاقتصادية، قامت الحكومة بإعداد وثيقة سياسة ملكية الدولة" التي تعد استراتيجية قومية تستهدف توسيع قاعدة القطاع الخاص، وتحديد الأنشطة الاقتصادية التي ستتواجد فيها الدولة أو ستخرج منها تدريجيا خلال الفترة المقبلة من خلال برنامج الطروحات الذي تم الإعلان عنه ضمن الوثيقة.
وتأتي الوثيقة استكمالًا لسلسلة من الإجراءات التي بدأتها الدولة المصرية منذ مطلع عام 2022، ويعود جزء منها إلى ما قبل ذلك ضمن خطة برنامج الإصلاح الاقتصادي الأولى لمصر، فمنذ برنامج الإصلاح الاقتصادي في عام 2016 أعلنت الدولة المصرية عن خطتها لطرح العديد من الشركات المملوكة للقطاع العام.
بسوق الأوراق المالية، أو من خلال البيع المباشر لبعض الحصص بتلك الشركات إلى مستثمرين أجانب من خلال التفاوض تم تنفيذ تلك الخطة جزئيا خلال الفترة من 2016 وحتى 2020.
وبنيت فلسفة تلك السياسة على تقسيم القطاعات الاقتصادية بمصر إلى ثلاثة قطاعات رئيسة:
- قطاعات ترى الدولة أنها مهمة لكن يمكن للقطاع الخاص أن يشغلها بالكامل مع تقليص كامل لدور الدولة والشركات الوطنية بها قطاعات تم تصنيفها أنها مهمة وتحتاج لجهود الطرفين معًا وهو ما يعني استمرار استثمار الشركات الوطنية والمملوكة للدولة بها بالمشاركة مع القطاع الخاص.
- قطاعات أخرى تم تصنيفها على أنها استراتيجية ستستمر الدولة في شغل الجزء الأكبر منها بالاقتصاد لأهميتها وحساسيتها بالنسبة للأمن القومي المصري.
وقد وضعت تلك الاستراتيجية مستهدفا رئيسًا وهو الوصول بمشاركة القطاع الخاص إلى 65% في السنوات الثلاث المقبلة.
برنامج الطروحات
أعلنت الدولة برنامج الطروحات الحكومية في فبراير 2023، فحددت 32 شركة بعدد 18 قطاعا اقتصاديًا سيتم طرح أجزاء منها بسوق الأوراق المالية المصرية.
التخارج الجزئي منها من خلال البيع لمستثمرين رئيسن بالنظر إلى الشركات محل الطرح نستطيع أن نتعرف على توجه الدولة في الفترة المقبلة.
ورد بتلك الوثيقة طرح عدد 5 من الشركات العاملة بالقطاع المالي المصرفي وغير
المصرفي والتي تتمثل في:
- بنك القاهرة
- المصرف المتحد
- البنك العربي الإفريقي
- شركة مصر لتأمينات الحياة
- شركة مصر للتأمين.
وورد بتلك القائمة أيضًا 4 من الشركات العاملة بالقطاع العقاري و15 من الشركات العاملة بقطاع البتروكيماويات والإسمنت والتعدين.
كما يعرض برنامج الطروحات ميزة أساسية وهي دخول مساهمين جدد بتلك الشركات ذلك الأمر يعزز من قواعد الحوكمة بتلك الشركات ويؤدي إلى تطوير نماذج أعمال تلك الشركات من خلال تحسين كفاءة عملياتها، أو نقل تكنولوجيا جديدة إليها، أو المساهمة في فتح الأسواق الخارجية لمنتجات تلك الشركات.
وعليه فإن لتلك الطروحات فوائد جيدة للغاية على أداء تلك الشركات بالأساس، ومن شأن الطروحات الحكومية معالجة الخلل الأهم بسوق الأوراق المالية المصرية وهو نقص السيولة، وتطرح العديد من الشركات الجيدة للمستثمرين المحللين والأجانب والتي تمكنهم من تنويع استثماراتهم بالقطاعات المختلفة بالسوق المصرية، وتزيد من حجم السيولة بتلك الشركات، الأمر الذي سيعزز من فرص إدراج تلك الشركات المصرية بالمؤشرات العالمية.
إجراءات إصلاحية وداعمة
تبنت الدولة العديد من الإصلاحات الداعمة لدفع وتيرة النمو الاقتصادي والوصول إلى معدلات نمو مدفوعة بالأساس بنمو القطاع الخاص، والتي تمثل الهدف الرئيس لوثيقة سياسة ملكية الدولة، وفي هذا الإطار، بلغ إجمالي الإجراءات الإصلاحية المنفذة والمستقبلية للتيسير على المستثمرين ودعم القطاع الخاص نحو 171 إجراء إصلاحيًا.
شملت هذه الإجراءات 144 إجراءً نُفذت خلال الفترة (مايو 2022 - سبتمبر (2023)، وقد تركز جانب كبير منها على كل من تشجيع القطاع الخاص الصناعي، ودعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال بواقع 46 و40 إجراء على التوالي، وبنسبة 60% من إجمالي الإجراءات الإصلاحية المنفذة.
ومن المخطط تنفيذ حزمة أخرى من الإجراءات الإصلاحية المستقبلية الداعمة للقطاع الخاص بواقع 27 إجراء إصلاحيا، تتركز بشكل أساسي في الإصلاحات ذات الصلة بتحسين بيئة الاستثمار ودفع تنافسية الاقتصاد المصري، فضلا عن الإجراءات الخاصة بتنفيذ الطروحات والتخارج وجذب استثمارات القطاع الخاص.
