ماذا قدمت وزارة العمل للعمالة المصرية بالخارج خلال 10 سنوات؟
تبذل وزارة العمل، قصارى جهدها لحماية العمالة المصرية بالخارج، واسترداد حقوقها لدى أصحاب العمل بالخارج.
وقامت الوزارة بإحكام الرقابة والإشراف على شركات التشغيل، حيث تم الترخيص لعدد 251 شركة لمزاولة نشاط إلحاق العمالة المصرية بالعمل في الخارج، كما تم تجديد ترخيص 1231 شركة أخرى، وإلغاء ترخيص 112 شركة إلحاق عمالة وذلك لمخالفتها أحكام القانون، ليصبح إجمالي عدد الشركات المرخصة 1482 شركة.
استرداد مليار و936 مليون جنيه
وتمتلك وزارة العمل 9 مكاتب للتمثيل العمالي بالخارج، تلعب دورًا أيضًا في توفير فرص عمل، وحماية ورعاية ما يقرب من 5 ملايين مواطن مصري في نطاق تلك المكاتب، حيث تمكنت من استرداد مستحقات للعمالة المصرية "كانت محل نزاع"، تجاوزت المليار وتسعمائة وستة وثلاثين مليون جنيه مصري، خلال العشر سنوات الأخيرة.
وقامت الوزارة، بإنشاء وحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج، لتسهيل إجراءات السفر ومراجعة الأوراق واعتماد العقود بعد أن كانوا يعانون من صعوبة الإجراءات والتزاحم على أبواب الوزارة، فأصبحت الوحدة تُقدم خدماتها إلكترونيًا للعمالة المُرشحة للسفر.
وكذلك إنشاء "وحدة التوجيه ما قبل المغادرة"، حيث قامت الوزارة بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية بإنشاء وحدة مركزية لتوجيه العمالة المُرشحة للعمل بالخارج قبل المغادرة وذلك لتعريفهم بقوانين العمل في الدول المضيفة وحقوقهم وواجباتهم وثقافة الدولة وآلية التواصل مع مكاتب التمثيل العمالي والقنصليات والسفارات المصرية بالخارج.
على جانب آخر، قامت الوزارة، بإنشاء وحدة المساواة بين الجنسين، والتمكين الاقتصادي للمرأة برئاسة وزير العمل، وإنشاء 27 وحدة فرعية بمديريات العمل بالمحافظات، وإصدار دليل التفتيش المستجيب للنوع الاجتماعي؛ ليسترشد به مفتش العمل أثناء عملية التفتيش على المنشآت، وذلك خلال العشر سنوات الأخيرة.
كما قامت الوزارة، بعقد 17 ورشة تدريبية لتدريب مفتشي العمل والسلامة والتشغيل على مفاهيم المساواة بين الجنسين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ودليل التفتيش المراعي للنوع الاجتماعي، وإصدار قرارين وزاريين لإعادة تنظيم تشغيل النساء ليلًا وإلغاء القيود الواردة على عدد من المهن، والذى حظى بإشادة منظمة الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية والمجلس القومي للمرأة، والعديد من المنظمات الوطنية والدولية.
