طه: سلامة المريض والأطقم الطبية تستلزم نظامًا صحيًا عادلًا قائمًا على الرقابة والشفافية
أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أهمية أن تتناسب القيمة المادية التي يحصل عليها مقدم الخدمة مع مستوى جودة الخدمة التي يتلقاها المريض، مشيرا إلى أن تجنب تكرار بعض الإجراءات الطبية التي لا يستلزمها تشخيص أو علاج المرض والتي يتحمل تكلفتها المريض، هو الهدف الأساسي من تطبيق معايير جودة الرعاية الصحية.
وبيّن أن هذه المعايير تضع مصلحة المريض ومقدم الخدمة على حد سواء، وتتعامل مع المريض كمحور أساسي لجميع مكونات الخدمة الصحية، موضحا أهمية نشر مفهوم الطب القائم على الدليل والبرهان كجزء أصيل من الاستراتيجية الوطنية الشاملة للرعاية الصحية الآمنة وفقا لرؤية مصر 2030.
جاء ذلك خلال كلمته بفعالية اليوم العالمي لسلامة المرضى، والذي نظمته منظمة الصحة العالمية تحت رعاية د.خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، وبالتعاون مع هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل (الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، الهيئة العامة للرعاية الصحية)، وبحضور شركاء المنظومة الصحية المصرية من مختلف القطاعات.
الحق فى الأمان الصحى
وأوضح رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية أن الحق في الأمان الصحي من أهم مرتكزات مبادئ حقوق الإنسان التي تعتمد على توافر نظام صحي عادل وقائم على الرقابة والشفافية، لافتا إلى أن الممارسات الصحية الآمنة لها دور أساسي في تعزيز الصحة العامة بما تشمله من أبعاد متعددة على رأسها: سلامة المرضى، وسلامة مقدمي الرعاية الصحية، وسلامة المرافق والبيئة، والاستخدام الآمن للتكنولوجيا الطبية وإدارة النظم والمعلومات.
وتابع د. طه أنه من حق كل مواطن الوصول إلى الرعاية الصحية اللازمة في الوقت المناسب، بحيث تتميز بالأمان والفاعلية وفقا لأعلى مستويات الجودة.
إشراك المرضى فى القرارات العلاجية
وأكد د. طه ضرورة إشراك المرضى في القرارات العلاجية الخاصة بهم، خاصة أن شعار المؤتمر هذا العام هو "إعلاء صوت المرضى"، وهو ما يتطابق مع جوهر معايير "جهار" التي تضع "سلامة المريض" كمحور أساسي لجميع مكونات الخدمة الصحية، مشيرا إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل، الذي يعد أهم مشروع تكافلي تنفذه الدولة بالجمهورية الجديدة، تحظى باهتمام عدد من دول العالم للاستفادة من التجربة المصرية التي يتم تنفيذ مراحلها بمتابعة مستمرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك إيمانا منه بحق كل مواطن مصري في الحصول على الخدمات الصحية بأمان وبأعلى مستويات الجودة العالمية، وبأسعار عادلة لجميع المواطنين دون تمييز، على مستوى محافظات الجمهورية.
التدريب والتأهيل المستمر
وأوضح رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية ضرورة الاهتمام بالتدريب والتأهيل المستمر للعاملين بالقطاع الصحي لضمان توافر المعرفة والمهارات اللازمة لديهم لبناء قدراتهم ورفع كفاءتهم لتوفير الرعاية الآمنة. كما أكد ضرورة تقييم المخاطر والتصدي للأخطاء الطبية، بالإضافة لتوفير نظم وسياسات صحية فعالة ومتكاملة تشمل تدارك وتصحيح هذه الأخطاء والتواصل الفعال بين مقدمي الخدمة الصحية، فضلا عن تعزيز الالتزام بالمبادئ الأخلاقية والقيم الإنسانية في كل مراحل تقديم الخدمة، لتحسين جودة الرعاية وحماية المريض من أي أذى أو ضرر غير مقصود، لافتا إلى دور هيئة الاعتماد والرقابة الصحية الأساسي في ضمان جودة الخدمة الصحية و"أمن" و"سلامة" المريض من خلال إصدار أدلة معايير الجودة الوطنية الحاصلة على الاعتماد الدولي من (الاسكوا) ومراقبة استدامة تطبيقها بالمنشآت الطبية المعتمدة.
أقيم المؤتمر بحضور الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، ود.محمد لطيف، رئيس المجلس الصحي المصري، ود. مي فريد، معاون وزير المالية والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل، واللواء دكتور طارق عبدالرحمن، نائب رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، ود.رشا زيادة، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، ود.هاني راشد، نائب رئيس هيئة الرعاية الصحية المصرية، ود.كوثر محمود، نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، ود. نجوى متولي، عضو مؤسس لرابطة سلامة المرضى بمنظمة الصحة العالمية، والإعلامي شريف مدكور.
