مجلس النواب: إحالة 4 تقارير حول اتفاقيات دولية إلى اللجان النوعية المختصة
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال جلسة المجلس المنعقدة الآن برئاسته 4 تقارير للجنة الشئون الدستورية والتشريعية حول اتفاقيات دولية إلى اللجان النوعية المختصة، منها ما يتعلق بتطوير خط سكة حديد أبوقير بالإسكندرية، واتفاقية تأسيس شركة إفريقيا 50 لتمويل المشروعات انضمام مصر إليها.
كما أحال رئيس المجلس قرار رئيس الجمهورية رقم 471 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لتطوير خط سكة حديد أبوقير بالإسكندرية وتحويله إلى مترو كهربائي سكة حديد للجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات، مكتب الشئون الاقتصادية، وقرار رئيس الجمهورية رقم 473 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية «بشأن تسهيل التصحيح الهيكلي السابع بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق النقد العربي"، للجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتبي الخطة والموازنة والشئون العربية.
كما وافقت على قرار رئيس الجمهورية رقم 474 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس «شركة إفريقيا 50 لتطوير المشروعات» وانضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية، وقرار رئيس الجمهورية رقم 475 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس «شركة إفريقيا 50 لتمويل المشروعات» وانضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية، إلي لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب الشئون الإفريقية.
المجلس القومي للطفولة والأمومة
فيما استعرض الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ولجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الصحية عن مشروع قانون مقدم من النائب عبدالهادي القصبي وآخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) بإصدار قانون "المجلس القومي للطفولة والأمومة"، ومشروع قانون مقدم من النائبة أمل زكريا وآخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) في ذات الموضوع، مشيرا إلى أن يهدف إلى وضع تنظيم قانوني لإنشاء المجلس القومي للطفولة والأمومة، يتمتع فيه بالشخصية الاعتبارية المستقلة وفقاً لأحكام الدستور، وبما يتماشى مع الأهداف والتطلعات المحلية والدولية ومحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها رئيس الجمهورية.
وقال: فلسفة مشروع القانون في أنها محاولة تلبية وتحقيق الأهداف التي فرضتها العديد من الاعتبارات والمعطيات المحلية والدولية.
وانتظم مشروع القانون المعروض في أربع مواد إصدار بخلاف مادة النشر، وقانون مرافق له يتضمن سبع عشرة مادة موضوعية.
وتضمنت مواد الإصدار نطاق سريان أحكام القانون المرافق الذي يتناول تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة، بحيث يحل المجلس القومي للطفولة والأمومة الجديد محل المجلس السابق المُنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم ٥٤ لسنة ١٩٨٨ وتؤول إليه جميع حقوقه ويتحمل جميع التزاماته.
ولضمان استمرار المجلس في أداء المهام المنوطة به تم النص على استمرار المجلس الحالي بتشكيله القائم إلى حين تشكيل المجلس الجديد، فضلاً عن ضمان نقل العاملين إلى المجلس القومي للطفولة والأمومة الجديد بذات أوضاعهم الوظيفية والمالية.
كما أناطت مواد الإصدار بالمجلس القومي للطفولة والأمومة إصدار اللوائح اللازمة لتنظيم العمل بالمجلس خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، على أن يستمر العمل باللوائح القائمة لحين صدور اللوائح الجديدة.
