الضرائب: منظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات تضمن العدالة فى التطبيق
قال الدكتور فايز الضباعني، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن تطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات يأتي انطلاقًا من استراتيجية الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير الإجراءات الضريبية بهدف تعزيز الالتزام الضريبي، وتطبيق المبادئ المالية وحوكمة المنظومة المالية للدولة وجمع مستحقات الخزانة العامة.
وأوضح الدكتور فايز الضباعني أن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات تضمن العدالة في التطبيق، حيث يتم تطبيقها على جميع الموظفين بغض النظر عن جهات عملهم، سواء كانوا في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، وذلك بشفافية ودقة مع الحفاظ على سرية البيانات، كما أشار إلى أن المصلحة حريصة على الاستماع إلى آراء المكلفين في إطار التطورات التي تشهدها المصلحة، وصدور قرارات جديدة، ولا سيما قرارات الدكتور محمد معيط، وزير المالية.
منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات
وقالت رشا عبدالعال، نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن تطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات يعود بفوائد عديدة على الممولين، لذا قدمت بعض الشركات متعددة الجنسيات طلبًا للانضمام طوعًا للمنظومة للاستفادة من هذه المزايا قبل تاريخ إلزامها بالمنظومة. ومن أهم هذه المزايا استيعاب جميع حالات التوظيف على مستوى الشركات ككل، ومواكبة حالات التوظيف المستحدثة، وتوحيد معايير احتساب ضريبة المرتبات وما في حكمها، وأنها تساعد الموظف على طباعة مفردات مرتبه في أي وقت، ومعرفة كيفية حساب الضريبة والاستقطاعات الخاصة به، موضحة أن المنظومة تأخذ في الاعتبار كل الإعفاءات المنصوص عليها بقانون ضرائب الدخل، بالإضافة إلى أي إعفاءات ترد بأي قوانين أخرى.
وأضافت رشا عبدالعال أن تطبيق المنظومة الجديدة لحساب الضريبة على الأجور قد يشهد بعض الشكاوى والملاحظات، لكن مع ذلك فإن هناك فريقًا قويًا يعمل على تلك المنظومة الخاصة بحساب ضريبة الأجور والمرتبات بهدف توحيد المنظومة نفسها، وهي استكمال للمنظومات بالمصلحة. وقالت إن توحيد حساب الضريبة على الأجور والمرتبات ينطبق على جميع الموظفين باختلاف جهات العمل، سواء الحكومة أو قطاع الأعمال أو القطاع الخاص، بما يحقق عدالة لجهة العمل والموظف في حساب الضريبة، والذي يمكنه معرفة كل الاستقطاعات منه بكل شفافية. وأشارت إلى أنه كان يحدث اختلاف في الأجور بسبب اختلاف التطبيق بالوحدات الحسابية، والآن انتهى ذلك في ظل المنظومة الجديدة.
وأشارت إلى أن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات تتكامل مع باقي المنظومات المؤسَّسة لحوكمة المجتمع الضريبي، كما أفادت بأنه ليس هناك أي نية للتوسع الرأسي في أسعار الضرائب، لذا يجب الاهتمام بالتوسع الأفقي عن طريق إحكام السيطرة على الاقتصاد غير الرسمي، والحد من أعمال التربح عن طريق التهرب الضريبي.
وأوضحت سهولة الانضمام للمنظومة وتطبيقها، حيث إن ضريبة المرتبات وما في حكمها سنوية الاستحقاق وشهرية الأداء، مشيرة إلى أن هناك ثلاث طرق للتكامل مع المنظومة حسب طبيعة الشركات وعدد الموظفين لديها، مؤكدة أن الخطوة المستقبلية المستهدفة هي الفحص بالعينة عن طريق المخاطر، وعدم اللجوء إلى الفحص الميداني إلا للملفات ذات المخاطر العالية، وأن ذلك سيحدث باستقرار المنظومات المؤسَّسة والربط مع الجهات المختلفة بالدولة.
وفي سياق متصل، قال حسن حجازي، رئيس لجنة الجمارك والضرائب بغرفة التجارة الأمريكية، إن تطبيق المنظومات المميكنة سيكون له مردود عظيم على الاقتصاد المصري، وسيساعد في جذب الاستثمارات الأجنبية، وبالتالي زيادة الحصيلة الضريبية، وأن مصلحة الدولة المصرية هي الهدف الأسمى المشترك بين مصلحة الضرائب والمجتمع الضريبي.
وقال عماد نصر، رئيس لجنة التنمية البشرية بغرفة التجارة الأمريكية، إنه يشيد بدور وزارة المالية ومصلحة الضرائب في إبداء المرونة المطلوبة في التعامل مع المجتمع الضريبي، وإنه من المتوقع ظهور مشكلات مع تطبيق أي منظومة مميكنة، وهنا يأتي دور مصلحة الضرائب في الوقوف بجانب الممول وإزالة العقبات التي تواجهه.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي تم بين مصلحة الضرائب المصرية وغرفة التجارة الأمريكية، والذي تم فيه تناول "منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات"، بحضور كل من "محمد الجارحي"، مدير مشروع منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات بوحدة السياسات الضريبية بوزارة المالية، و"أيمن سعد"، مدير مشروع توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات بمصلحة الضرائب، و"عبدالرحمن يونس"، مدير إدارة بالإدارة العامة للبحوث، و"وائل السيد"، مدير المكتب الفني لقطاع البحوث الضريبية، ومن جانب غرفة التجارة الأمريكية حضر "حسن حجازي"، رئيس لجنة الجمارك والضرائب، و"عماد نصر"، رئيس لجنة التنمية البشرية، و"حسام نصر"، نائب رئيس لجنة الجمارك والضرائب، وعدد كبير من أعضاء الغرفة.
