طارق نصير: الزراعة تساهم بـ15% من الناتج المحلى الإجمالى
قال اللواء طارق نصير، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، إن الهدف من تقرير اللجنة المشتركة من لجان الزراعة والري والطاقة والبيئة والقوى العاملة، بشأن الدراسة المقدمة من النائب عبدالسلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري، بشأن اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية في مصر، دعم أهلنا المزارعين الذين يتحملون الكثير في عملهم الزراعي، الذي يُمثل مرتكزًا رئيسيًا في الاقتصاد القومي، حيث إن الزراعة تساهم بـ15% في الناتج المحلي الإجمالي، و17% من الصادرات السلعية، هذا بخلاف عملية التصنيع الزراعى، كما تستوعب ما يزيد على 25% من حجم القوى العاملة.
وشدد "نصير" على أهمية أن يتم منح جميع جوانب العملية الزراعية ومتطلباتها اهتمامًا كبيرًا، وفي مقدمة هذه المتطلبات الأسمدة الزراعية التي يزداد الحاجة إليها في ظل رؤية الدولة للتنمية 2030، والتي تؤكد أهمية التوسع في الزراعة أفقيًا ورأسيًا، وهو ما يحتاج إلى زيادة في المخصبات والأسمدة الزراعية، ومن هنا، تأتي أهمية التقرير البرلماني، والذي أوضح في متنه الأهداف التي يبتغيها واتفق مع ما ورد فيها.
"الشيوخ" يناقش تقريرًا بشأن اقتصاديات صناعة الأسمدة
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، والتي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والطاقة والبيئة والقوى العاملة، بشأن الدراسة المقدمة من النائب عبدالسلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري، بشأن اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية في مصر.
وطالب نصير بإضافة شقين إلى التقرير البرلماني أو تخصيص تقرير منفصل لهما، أولهما يتعلق بالنوعين الآخرين من الأسمدة الكيماوية وخاصة الفوسفاتية والبوتاسية، لا سيما وأن الأخيرة جميع موادها يتم استيرادها من الخارج، ولكن هناك أهمية في دورها في زيادة الإنتاج وجودته، فمن المهم أن تكون لنا رؤية تفصيلية في هذا الشأن، وكيفية توفير مثل هذه الأنواع من الأسمدة، مع مراعاة الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
وأوضح نصير أن الجانب الثاني يتعلق بالأسمدة العضوية وواقعها الراهن وحجم الاستفادة منها، وكيف يمكن تعظيم هذه الاستفادة، خاصة أن هذا النوع من الأسمدة يأخذ في اعتباره التحديات البيئية الراهنة.
