"الرقابة المالية" تلتقى ممثلى 35 شركة لتسريع وتيرة تفعيل سوق الكربون الطوعى

عقد الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، اجتماعًا بمقر الهيئة؛ لبحث آخر تطورات سوق الكربون الطوعي وكيفية تسريع وتيرة تفعيل السوق، بحضور عدد من ممثلي نحو 35 شركة من الكيانات الاقتصادية العاملة بمختلف الأنشطة الإنتاجية ذات الصلة بسوق الكربون الطوعي وقيادات البورصة  والمسئولين عن شركة تسويات، وأحمد رشدي المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للتمويل المستدام ومحمد عياد مدير المركز الإعلامي للهيئة، ومحمود جبريل، رئيس الإدارة المركزية لتمويل الشركات، ومسئولي الإدارات المعنية بالهيئة.
خلال الاجتماع استعرض الدكتور محمد فريد، الجهود التي قامت بها الهيئة والإجراءات التي تم تنفيذها استعدادًا لتفعيل سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعي، وآخر المستجدات بشأن الخطوات التنفيذية من جانب البورصة، وشركة تسويات للتقاص، تمهيدًا نحو إطلاق سوق الكربون الطوعي بهدف تعزيز قدرات الكيانات الاقتصادية للتوافق مع المتطلبات الدولية.
وأشار "فريد"، إلى أهمية بناء وتفعيل سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعي، والذي تم الإعلان عنه من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة، خلال فعاليات قمة المناخ 27 بمدينة شرم الشيخ نهاية العام الماضي بحضور دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك لتحفيز الكيانات الإنتاجية المختلفة على خفض انبعاثاتها من خلال مشروعات التكيف والتخفيف، وطرح شهادات في السوق الجديد بما يمكنها من استعادة جزء من إنفاقها الاستثماري الموجه لخفض الانبعاثات الناتجة عن ممارسة أنشطتها، وإعادة استثمار هذه الموارد في تحقيق الهدف الأكبر وهو الحياد الكربوني الذي تسعى لتحقيقه كل دول العالم.
وأضاف أن خفض الانبعاثات الكربونية لم يعد "رفاهية" وأضحى أساسًا للتبادل التجاري على المستوى العالمي وأن الهيئة قامت باستحداث قائمة للجهات التي يسمح لها القيام بأعمال التحقق أو المصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية لأغراض التداول على شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، مع وضع معايير قيد الجهات المصرية والجهات الأجنبية، والتي تم إعدادها بموجب مقترح من لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية، والتي تضم في عضويتها ممثلين عن وزارة البيئة والبورصة المصرية وخبراء متخصصين.
وفي نهاية الاجتماع أبدى ممثلي الشركات المشاركين في الاجتماع رغبة قوية في المشاركة بالسوق، ودار عدد من المناقشات مع مسئولي إدارات الهيئة للرد على عدد من الاستفسارات والإعداد لتقديم برامج تدريبية وورش عمل متخصصة في هذا الشأن.

ونوه الدكتور محمد فريد، بأن سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، يعد منصة لمساعدة الكيانات الاقتصادية العاملة في مختلف الأنشطة الإنتاجية في مصر وإفريقيا، على الانخراط في أنشطة خفض الانبعاثات الكربونية والاستفادة من إصدار وبيع شهادات بموجب الخفض لصالح شركات أخرى ترغب في معاوضة انبعاثاتها الكربونية التي يصعب تخفيضها، وهو ما يتطلب وجود ضوابط رقابية منظمة ومحفزة لانطلاق، ونمو هذا السوق، وكذا تعزيز قدرة الشركات على تطوير الممارسات البيئية بهدف الوصول إلى الحياد الكربوني.