وزيرة التخطيط: مصر بيئة جاذبة للاستثمارات.. ولدينا عدة قطاعات واعدة
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الاقتصاد المصري يتميز بالتنوع وتعدد القطاعات الواعدة التي تتيح فرصا استثمارية واعدة، وتشمل قطاعات الزراعة، والصناعة، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقطاع اللوجستيات، مشيرة إلى الموقع الجغرافي المتميز لمصر الذي يجعل منها مدخلًا للقارة الإفريقية وأوروبا، وامتلاك مصر سوقا كبيرة، وعمالة ماهرة منخفضة التكلفة، بالإضافة إلى الإمكانات الاقتصادية الواعدة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
لقاء وفد من المستثمرين اليابانيين
جاء ذلك خلال استقبال وزيرة التخطيط لوفد من المستثمرين اليابانيين برئاسة KANAZAWA YUKIO، مالك شركة تيتان كابيتال وميزوها، والوفد المرافق له، لبحث سبل التعاون المشترك وعرض فرص الاستثمار في مصر، وذلك بحضور المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة.
تحسين مناخ الاستثمار
وأشارت الوزيرة، إلى مجموعة السياسات والإصلاحات التشريعية التي أطلقتها الدولة المصرية بهدف تحسين مناخ الاستثمار، إضافة إلى تنفيذ الدولة استثمارات غير مسبوقة في البنية الأساسية خلال العقد الأخير والتي تجعل من مصر بيئة جاذبة للاستثمارات، لافتة إلى مبادرة الرخصة الذهبية وكذلك سرعة تنفيذ المشروعات حيث تَمنح الدولة الرخصة الذهبية بموافقة واحدة (من مجلس الوزراء) لإقامة المشروعات وتشغيلها وإدارتها في مدّة لا تتعدى 20 يوم عمل. موضحة أن هناك عددا كبيرا من اتفاقيات التجارة الحرّة بين مصر ومختلف دول العالم والتكتلات الإقليمية، منها اتفاقية الكوميسا، اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
الجهود التنموية
واستعرضت السعيد أهم الجهود التنموية للدولة المصرية، مشيرة إلى إطلاق رؤية مصر 2030 في 2016 لتمثل النسخة الوطنية من الأهداف الأممية لتحقيق التنمية المستدامة، والإطار العام المنظم لخطط وبرامج العمل المرحلية خلال السنوات المقبلة، مشيرة إلى أن مصر كان لها السبق في تنفيذ العديد من الإصلاحات من خلال المرحلة الأولى للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، الذي أطلقته الحكومة منذ نوفمبر 2016، بما أسهم في تحقيق الاستقرار الكلي والنمو الشامل، والذي انعكس على المؤشرات الإيجابية التي شهدها الاقتصاد المصري خلال عام 19/2020 وقبل حدوث أزمة كوفيد- 19.
وتابعت وزيرة التخطيط أنه يتم استكمال هذه الجهود من خلال دعم بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص كأحد المحاور الرئيسية للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية في مصر الذي أطلقته الدولة في أبريل العام 2021 من خلال حوار مع الخبراء والقطاع الخاص، ويستهدف البرنامج إعادة هيكلة الاقتصاد المصري لتنويع الهيكل الإنتاجي بالتركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي وتتمثّل هذه القطاعات في: قطاع الزراعة- قطاع الصناعة- قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، موضحة أن البرنامج يتضمن محور خاص بتعزيز كفاءة ومرونة سوق العمل وذلك من أجل توفير العمالة الماهرة، وذلك من خلال التوسّع في المدارس والجامعات التكنولوجية والتطبيقية، وكذا إنشاء المجالس القطاعية المتخصّصة للتعاون مع القطاع الخاص في تحديد المهارات المطلوبة ودعمها.
فرص الاستثمار فى مصر
وحول مناخ وفرص الاستثمار في مصر، أشارت" السعيد" إلى استصدار مجموعة من الحوافز وتطبيق مجموعة من الإعفاءات بهدف التخفيف من الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين.
