الشيخ: إصلاح منظومة الأجور والإشتراك التأميني برقمنة بيانات موظفي الدولة
قال صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن الحكومة المصرية قامت في 2014 بمراجعة واقع الإدارة العامة في البلاد وتم تحديد عدة تحديات منها الحاجة إلى إعادة هيكلة مؤسسات الدولة، ومراجعة التشريعات وتحسين حالة الخدمات العامة، وبناء قدرات العنصر البشري، وتطوير منظومة الحوكمة بما يؤدي في النهاية إلى حسن توظيف موارد الدولة وأصولها.
وأكد خلال المؤتمر العربي للتقاعد والتامينات الاجتماعية، أن الحكومة المصرية وضعت خطة الإصلاح الإداري في عام 2014، حيث سعت إلى ماسسة عملية الإصلاح وضمان استدامتها، فتم تشكيل اللجنة العليا للإصلاح الإداري برئاسة رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى مجلس الخدمة المدنية برئاسة رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، كما تم تضمين الخطة في استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة عام 2015 والتي تم إطلاقها في مطلع عام 2016.
واشار الى انه تم التوظيف وتوسيع قاعدة المؤمن عليهم من خلال حوكمة منظومة التوظيف بحيث أصبحت طرق شغل الوظائف تتمثل في تعيين الوظائف الحكومية والمركزية التي يديرها ويشرف عليها الجهاز.
إصلاح منظومة الأجور والاشتراك التأميني من خلال رقمنة بيانات الموظفين
وأوضح أنه تم إصلاح منظومة الأجور والاشتراك التأميني وحوكمة منظومة الأجور من خلال رقمنة بيانات موظفي الدولة في منظومة الموارد البشرية المميكنة وربطها بمنظومة الدفع الإلكتروني، واحتساب كافة المستحقات التأمينية بسهولة ودقة، لا سيما بعدما أصبح استقطاع أجر الاشتراك التأميني على الأجر الشامل، والتوسع فى الشمول المالي والتحول الرقمي تحصيل المستحقات إلكترونيًا.
ولفت إلى أن إصلاح منظومة الأجور والإشتراك التأميني تقوم على أجر وظيفي واخر مكمل، بالإضافة إلى وضع حد أدنى للأجور للقطاع الحكومي يزداد دوريًا (المجلس الأعلى للأجور) وعلاوة دورية 7% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية وما يعادلها لغير المخاطبين، وعلاوة استثنائية (حافز إضافي للمخاطبين وعلاوة خاصة لغير المخاطبين وآخرها القانون 18 لسنة 2023 ( الرابعة وما دونها 300، الثالثة والثانية والأولى 400 كبير ومدير عام والعالية والممتازة 500)، علاوة ترقية 5%.
