"معلومات الوزراء" يستعرض خطة إعلان مصر خالية من الأمية حتى ديسمبر 2024
أظهر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ما تم إعداده من خطة لإعلان مصر خالية من الأمية من يناير 2021 حتى ديسمبر 2024 وفق ثلاث مراحل (المحافظات الأقل في نسب الأمية، المحافظات المتوسطة في نسب الأمية، المحافظات الأعلى في نسبة الأمية).
جاء ذلك في التحليل الذى أصدره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، سلط من خلاله الضوء على أبرز المؤشرات الخاصة بالتعليم.
وأشار إلى أن الدستور المصري الصادر عام 2014 نص في المادة 19 منه على أنَّ التعليم إلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يُعادلها، وتكفل الدولة مجانية التعليم بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية.
وأكد الدستور المصري أيضًا التزام الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومي الإجمالي، تتصاعد تدريجيًّا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. وتشرف الدولة عليه؛ لضمان التزام جميع المدارس والمعاهد العامة والخاصة بالسياسات التعليمية.
كما نصَّت المادة 25 من الدستور على أن الدولة تلتزم بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية الهجائية والرقمية بين المواطنين في جميع الأعمار، وتلتزم بوضع آليات لتنفيذها بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني وفقًا لخطة زمنية محددة، وقد نصَّت "رؤية مصر 2030" على ضرورة أن يكون التعليم "بجودة عالية، ومُتاحًا للجميع دون تمييز، وفي إطار نظام مؤسسي كفء وعادل، يُسهم في بناء شخصية متكاملة لمواطن مُعتز بذاته"، كما أكدت رؤية مصر 2030 هدف محو الأمية الهجائية والرقمية، وتعزيز خفض معدل التسرب من التعليم الأساسي.
وفي السياق، انخفض معدل التسرب بالمرحلة الابتدائية من نحو 0.56% عام 2013/ 2014، إلى نحو 0.23% عام 2021/ 2022، وكذا انخفض معدل التسرب بالمرحلة الإعدادية من نحو 4.47% عام 2013/ 2014، إلى نحو 1.73% عام 2021/ 2022، وفيما يخص معدل الأمية، فقد انخفض هو الآخر من نحو 25.7% عام 2017/ 2018، إلى نحو 20.7% عام 2022/ 2023.
كما استطاعت الدولة زيادة عدد المدارس والفصول الدراسية ليبلغ عدد مدارس التعليم قبل الجامعي (لا يشمل الأزهر) نحو 60.3 ألف مدرسة عام 2022/ 2023 مقارنة بنحو 49.4 ألف مدرسة عام 2013 /2014.
وتضمنت استراتيجية الدولة المصرية أيضًا الاهتمام بالتعليم الفني، فقد تمت زيادة مخصصات التعليم الفني بنسبة 233.3% لتصل إلى 50 مليار جنيه خلال العام المالي 2021/2022، مقارنة بـ15 مليار جنيه خلال العام المالي 2014/ 2015، حيث ارتفع الطلب على التعليم الفني بنحو 53.3% من 1.5 مليون طالب في 2013/2014 إلى 2.3 مليون طالب في 2022/2023.
كما ارتفع عدد مدارس التعليم الفني بنسبة 84.6% من 1.7 ألف مدرسة عام 2013/2014، إلى 3.1 ألف مدرسة عام 2022/2023، وارتفع عدد فصول مدارس التعليم الفني بنسبة 51.4%، حيث بلغ 54.2 ألف فصل عام 2022/2023 مقارنة بـ35.8 ألف فصل عام 2013/2014.
وأشار إلى أن الخطة الاستراتيجية للتعليم قبل الجامعي 2014–2030" نصت على تطوير المناهج، وتضمنت استراتيجية الدولة لتطوير المناهج والارتقاء بجودة المنظومة التعليمية، أربعة محاور رئيسة، وهي: "تطوير نظام التعليم، وتعديل نظام الثانوية العامة، وفتح المدارس اليابانية، وفتح المدارس التكنولوجية في التعليم الفني". وعليه، تم تطوير 49 منهجًا دراسيًّا حتى الصف السادس الابتدائي، كما تم تطوير 80% من مناهج التعليم الفني باستخدام منهجية الجدارات، والتي تشمل مهارات مهنية وفنية مصحوبة بمعارف وسلوكيات وتوجهات متطورة، وبلغ عدد المدارس المطبق بها نظام الجدارات 325 مدرسة في العام الدراسي 2021/2022.
كما أشار التحليل إلى رؤية مصر 2030 وما أكدته من ضرورة تعزيز كفاءة المعلمين، وإعادة هيكلة الموازنة وتعظيم المخصصات المالية الداعمة للجوانب النوعية في العملية التعليمية، وفي إطار ذلك، انطلقت المبادرة الرئاسية لتعيين 150 ألف معلم على مدار خمس سنوات بواقع 30 ألف معلم سنويًّا، حيث يتم انتقاء المعلمين عن طريق اختبار المعلم في خمسة مكونات أساسية، هي: "المكون المعرفي والتربوي والسلوكي واللغوي والاتصالات"، وقد تم تعيين 30 ألف معلم عام 2023 في المرحلة الأولى بتكلفة بلغت نحو 1.8 مليار جنيه.
وتم تدريب نحو 639.8 ألف معلم بالصفوف الأولى والتعليم الابتدائي، وتدريب 41 ألفًا من معلمي وموجهي المرحلة الثانوية على أساليب وفنيات صياغة المفردات الاختيارية، وتدريب نحو 180 ألفًا من القيادات المدرسية على القيم واحترام الآخر، كما تم تدريب 60 ألف مدير مدرسة وإخصائي اجتماعي على تفعيل دور المدرسة في تنمية قيم الانتماء الوطني.
كما تم تنفيذ نحو 54.3 ألف برنامج تنمية مهنية لمعلمات التعليم المجتمعي، وتم إطلاق المبادرة الرئاسية لتأهيل ألف معلم للعمل كمدير.
وأبرز التحليل إشادة "البنك الدولي" بمشاركة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مع أصحاب العمل في القطاع الخاص لإنشاء مدارس تكنولوجية تراعي متطلبات سوق العمل.
وأكد "صندوق النقد الدولي" إعطاء مصر الأولوية للاستثمار في التعليم والتدريب؛ مما يساعد على مواءمة مهارات القوى العاملة مع احتياجات سوق العمل.
كما أكدت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني أن الدولة المصرية تجري العديد من الإصلاحات لتحسين جودة التعليم، لا سيما بالمناطق الريفية، كما تعمل على إنشاء برامج لتوفير التدريب والتعليم الفني اللازم للقوى العاملة، فضلًا عن امتلاكها نظامًا تعليميًّا مكثفًا يتفوق على جميع الأنظمة الأخرى بشمال إفريقيا من حيث إمكانية الحصول على التعليم.
ولفت إلى أن الدولة أولت اهتمامًا بالتعليم العالي ودعم البحث العلمي، وتمثلت أبرز الجهود في مجال إتاحة التعليم العالي في التوسع بإنشاء الجامعات بمختلف أنواعها سواء الحكومية أو الخاصة أو الأهلية، واستيعاب مزيد من الطلاب وكذلك التوسع في المجمعات التكنولوجية لخدمة ودعم البحث العلمي، حيث وصل عدد الجامعات المصرية إلى 96 جامعة مصرية (حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية وأفرع جامعات أجنبية) مقارنة بعدد 50 جامعة مصرية في عام 2014، حيث شهدت الجامعات الحكومية، زيادة في عددها بنسبة 16.6% لتصل إلى 28 جامعة خلال العام المالي 2022/2023، وذلك من 24 جامعة خلال العام المالي 2013/2014.
وأشار التحليل إلى إدراج 49 مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي والجامعات المصرية ضمن تصنيف سيماجو العالمي للمؤسسات البحثية والأكاديمية للعام 2023، كما ارتفع عدد الجامعات المصرية المدرجة بتصنيف التايمز البريطاني إلى 36 جامعة عام 2023 مقابل 3 عام 2016. كذلك ارتفع عدد الجامعات المصرية المدرجة بتصنيف شنغها صيني للتخصصات الأكاديمية 7 جامعات عام 2023 مقابل 5 عام 2016.
ونوه إلى أن مصر استضافت العديد من المسابقات الخاصة بالإبداع والابتكار لكل من الموهوبين وصغار الباحثين؛ لزيادة الوعي بأهمية التعليم والبحث العلمي كقاطرة للتنمية في إفريقيا، وتحقيق أجندة إفريقيا 2063، وتعيد لمصر الريادة من خلال استقطاب الطلاب والمبدعين للتناغم والتعاون المشترك، والوقوف على إمكانات في البحث العلمي، وزيادة التبادل العلمي في التخصصات المختلفة؛ الطبية والعلمية والتقنية، على رأسها التعاون مع الأكاديمية الإفريقية للبحث العلمي، التابعة للاتحاد الإفريقي، وذلك في مجال البحوث الطبية للأوبئة المتوطنة، بالتعاون مع الهند؛ للمساهمة في دعم الدول الإفريقية بالبحوث والتطوير في مجال الأمراض والأوبئة المتوطنة.
