باكستان تعلن ترحيل 1.7 مليون أفغانى وجميع "المهاجرين غير الشرعيين"
أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية، عن أنها ستنفذ خططًا لترحيل جميع "المهاجرين غير الشرعيين" - بما في ذلك 1.7 مليون أفغاني - "بطريقة تدريجية ومنظمة"، في محاولة واضحة لتهدئة المخاوف واسعة النطاق بعد الإعلان غير المتوقع عن السياسة في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وقالت إسلام آباد إن أي شخص ليست لديه وثائق صالحة سيتعين عليه العودة إلى بلاده طوعًا قبل 31 أكتوبر لتجنب الاعتقالات الجماعية والترحيل القسري، وقد أثار هذا الإعلان موجة من الذعر بين أولئك الذين يعيشون في البلاد بدون أوراق، وأثار إدانة واسعة النطاق من الجماعات الحقوقية. ويقول الناشطون إن أي ترحيل قسري للأفغان سيعرضهم لخطر جسيم.
لا تستهدف الأفغان فقط
وقالت ممتاز زهرة بلوش، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الباكستانية، يوم الجمعة، إن السياسة الجديدة لا تستهدف الأفغان فقط، مضيفة "لقد استضفنا اللاجئين الأفغان بسخاء على مدى العقود الأربعة الماضية"، منذ فرار الملايين من أفغانستان خلال الاحتلال السوفيتي 1979-1989.
وأضافت أن هؤلاء المواطنين الأفغان البالغ عددهم 1.4 مليون والذين تم تسجيلهم كلاجئين في باكستان لا داعي للقلق عليهم.
وقالت: "سياستنا تتعلق فقط بالأفراد غير الشرعيين الموجودين هنا بشكل غير قانوني، بغض النظر عن جنسياتهم"، "ولكن لسوء الحظ، كان هناك سوء فهم أو تحريف، ولسبب ما بدأ الناس في ربط ذلك باللاجئين الأفغان، القوانين في باكستان مماثلة للقوانين في العديد من البلدان الأخرى".
وقد طلبت منظمة العفو الدولية من باكستان السماح للأفغان بمواصلة العيش في البلاد، وأعرب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن مخاوفه بشأن هذه السياسة.
وفي كابول انتقد المتحدث باسم حكومة طالبان، ذبيح الله مجاهد، إعلان باكستان، قائلًا إنه "غير مقبول" وإن على إسلام آباد إعادة النظر في القرار.
ورغم أن قوات الأمن والشرطة الباكستانية دأبت بشكل روتيني على اعتقال وترحيل الأفغان دون وثائق صالحة في السنوات الأخيرة، إلا أن هذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها الحكومة عن خطط لحملة قمع واسعة النطاق.
وتأتي هذه التطورات وسط تصاعد الهجمات التي تشنها حركة طالبان الباكستانية، المعروفة باسم تحريك طالبان باكستان، والتي لديها مخابئ وقواعد في أفغانستان، ولكنها تعبر بانتظام إلى باكستان لشن هجمات.
