كيف ساهمت الدولة فى رفع أعداد السياح إلى 15 مليونًا بنهاية 2023؟
استطاعت الدولة المصرية وأجهزتها أن تقفز بالأعداد السياحية من 3.7 مليون سائح في 2020 وهو يعتبر من أقل الأعداد السياحية التى وصلت إلى مصر خلال العشر سنوات الماضية، بسبب تداعيات كورونا وما نتج عنها من غلق للمطارات، وتراجع حركة السياحة العالمية إلى تحقيق 15 مليون سائح بنهاية العام الجاري، وهو الأمر الذى يوضح مدى الجهد الذى بُذل من الدولة ومؤسساتها وعلى رأسها وزارة السياحة لتحقيق هذه النهضة السياحية وتخطى تداعيات أزمة الجائحة، وما تلتها من أزمات كالأزمة السياسية بين روسيا وأوكرانيا وما خلفته من تأثير سلبى على الحركة السياحية العالمية وليست الوافدة إلى مصر.
وقال هشام وهبة، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية، إن الإجراءات التى قامت بها الدولة المصرية إبّان فترة جائحة كورونا قد أسهمت فى حماية القطاع السياحى واستعادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر واعتماد استراتجية تسويقية وتحفيزية للعمل على استعادة الحركة السياحية وبفضل هذه الإجراءات استعادة ثقة المستثمرين في تحقيق القطاع السياحي نموًا، وهو ما حدث على أرض الواقع بارتفاع الأعداد السياحية بنهاية هذا العام متخطية 2019 الذى حققنا خلاله 13 مليون سائح وعام الذروة السياحية 2010 الذى حققنا فية 14.7 مليون سائح.
أضاف وهبة، لـ"الدستور"، أن الدولة قامت بإجراءات تحفيزية وداعمة للقطاع السياحى لتخطى عقبة جائحة كورونا كإرجاء المديونيات والرسوم المستحقة على القطاع السياحى، إضافة إلى المبادرات التى تم إطلاقها من البنك المركزى لدعم المستثمرين السياحيين وتقديمها للحوافز الاستثمارية كالإعفاء من سداد رسوم التأشيرة السياحية، إضافة إلى التسهيلات التى قدمتها للسائحين الوافدين للحصول على التأشيرة، فهناك أكثر من 180 جنسية يمكنها الحصول على تأشيرة الدخول فور وصولها إلى المنافذ المصرية، إضافة لـ78 جنسية يمكنها الحصول على التأشيرة الإلكترونية.
وأوضح عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية أن هذه الإجراءات رفعت من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر واستعادة الحركة عقب تداعيات كورونا، لافتًا إلى أن الإجراءات الصحية التى تمت بالمنشآت السياحية والفندقية كانت عاملًا محفزًا فى قرار السائحين بالتوافد على مصر بعد فتح حركة الطيران.
