كيف تؤثر أزمة العقارات والتباطؤ الاقتصادى للصين على شرق وجنوب شرق آسيا؟
سلطت صحيفة آسيا تايمز، الضوء على الأزمة الاقتصادية في الصين وكيف تؤثر على شرق وجنوب شرق آسيا، مشيرة إلى أنه تتزايد المخاوف من انتقال الأزمة الاقتصادية وأزمة العقارات في الصين إلى تلك البلاد.
وأوضحت الصحيفة في تقرير لها: كان الموقف الأخير للبنك الدولي بشأن التباطؤ في الصين مثيرًا للقلق إلى حد كبير بالنسبة لمنطقة آسيا الأوسع، ولكن الاحتمالات ليست رصينة بما فيه الكفاية.
كما تستمر الأخبار السيئة عن قطاع العقارات في أكبر اقتصاد في آسيا في إغراق موجات الأثير وإرسال موجات عبر الأسواق العالمية، ومع قيام البنك الدولي بتخفيض توقعاته لنمو الصين في عام 2024 إلى 4.5% من 4.8%، فإن الشعور بين الاقتصاديين هو أن المقرض متعدد الأطراف لا يزال متفائلًا للغاية.
تداعيات الصين على المنطقة الآسيوية
وأشار التقرير إلى أنه على سبيل المثال التقييم الأخير الذي أجراه بنك التنمية الآسيوي حول تداعيات الصين على المنطقة، ومع أن نقاط الضعف في قطاع العقارات في الصين "تعوق النمو الإقليمي"، فإن "المخاطر التي تهدد التوقعات اشتدت"، كما يحذر بنك التنمية الآسيوي.
وأدت المتاعب التي تواجهها مجموعة China Evergrande Group - التي استأنفت التداول يوم الثلاثاء - إلى إضعاف الثقة، مما دفع المستثمرين إلى الفرار، واعترف المطور، الذي تخلف عن السداد في عام 2021، مؤخرًا بفشل خطة إعادة هيكلة الديون الرئيسية. ويخضع رئيس مجلس إدارتها، هوي كا يان، لتحقيق جنائي، مما دفع المنظمين إلى منع الشركة من إصدار ديون جديدة.
ويقول المحلل توماس جاتلي في جافيكال دراجونوميكس، إن هذا "يهدد بإحداث المزيد من الضرر لقطاع العقارات في الصين والاقتصاد الأوسع".
ويضيف جاتلي علاوة على ذلك، "تزايدت فرص حدوث خطأ في السياسة الحكومية يؤدي إلى تعطيل الأسواق والاقتصاد". وعلى هذا النحو، يحذر من أن "الضغوط المالية التي يواجهها مطورو العقارات تمتد إلى شركات أخرى حيث يؤخر المطورون أو يتخلفون عن سداد المدفوعات لمورديهم".
قطاع العقارات في الصين
ولأن قطاع العقارات في الصين يولد ما يصل إلى 30% من الناتج المحلي الإجمالي، فإن هذه أنباء مروعة لجيران آسيا الذين يراهنون على فريق الرئيس شي جين بينج الذي يعمل على تثبيت استقرار النمو. ومن هنا فإن الأحاديث في آسيا حول مخاطر العدوى تحوم حول عام 2024 في المنطقة.
يقول المحلل ريك ووترز من مجموعة أوراسيا الاستشارية: "مع تزايد حالات التخلف عن السداد في القطاع وامتناع بكين عن التخفيف، فمن المرجح أن تستمر معنويات السوق ومشتري المنازل في الضعف وتساهم في التقلبات المالية".
وتطرح بكين بالفعل مجموعة متنوعة من التدابير لتحقيق الاستقرار في أسواق العقارات. ولكن على النقيض من الفترات السابقة من تباطؤ النمو، تبذل الحكومة قصارى جهدها لتخفيف الضغوط المالية دون إعادة تضخيم الفقاعات العقارية.
وفي أواخر سبتمبر الماضي، حثت الهيئات التنظيمية البنوك التجارية على خفض نسب الدفع لشراء المنزل الأول إلى 20%، وإلى 30% لشراء المنزل الثاني، كما خفضت البنوك معدلات الرهن العقاري الحالية لأول مرة لأكثر من 40 مليون مقترض.
وفي الشهر الماضي أيضًا، كانت قوانغتشو أول مدينة من الدرجة الأولى في الصين تنهي القيود المفروضة على شراء أكثر من منزلين للمقيمين أو منزل لغير المقيمين، وشوهدت مدن أخرى تفعل الشيء نفسه.
يقول ووترز: "لكن مع مواجهة المزيد من المطورين التخلف عن السداد والتصفية، ستظل ثقة مشتري المنازل منخفضة على الرغم من إجراءات التخفيف". "من المحتمل أن تواجه الأسعار والمبيعات انخفاضات مستمرة في المدن ذات المستوى الأدنى".
