تقرير: الهند تتطلع إلى حشد أسطول بحرى ضخم لتحدى الصين

ذكرت صحيفة آسيا تايمز أن الهند تتطلع إلى حشد بحري ضخم لتحدي الصين، حيث تهدف  إلى امتلاك 175 سفينة حربية بحلول عام 2035 بالتعاون الفرعي من فرنسا ورؤية لإخراج الصين من المحيط الهندي. 

ووفقاً للصحيفة فقد تخطط الهند للشروع في تعزيز بحري ضخم ردا على القوة البحرية المتنامية للصين ووجودها في المحيط الهندي، لكن الاستراتيجية الواسعة ستواجه تحديات كبيرة مختلفة قد تحد من طموحاتها.

وذكرت العديد من وسائل الإعلام أن البحرية الهندية تخطط لطلب حاملة طائرات محلية أخرى (IAC) مماثلة لـINS Vikrant، كما تم الإعلان عن الخطة رئيس أركان البحرية الأميرال آر هاري كومار، حسب التقارير.

علاوة على ذلك، تمارس البحرية الهندية أيضًا ضغوطًا من أجل الحصول على أصول إضافية مثل ثلاث غواصات تعمل بالطاقة النووية وست غواصات تقليدية تعمل بالديزل والكهرباء، ومن المحتمل أن يتم بناؤها جميعًا في إطار رؤية الاعتماد على الذات التي يتبناها رئيس الوزراء ناريندرا مودي "أتمانيربهار بهارات".
 

أسطول البحرية الهندية 

بعد نمو اقتصادى كبير.. هل تنجح الهند كبديل الصين فى الاستثمار العالمى؟

وتشير التوقعات الحالية إلى أن أسطول البحرية الهندية يمكن أن يصل إلى حوالي 155-160 سفينة حربية بحلول عام 2023، مع هدف طموح يتمثل في امتلاك ما لا يقل عن 175 سفينة حربية بحلول عام 2035. 

وحسب التقرير ستتم زيادة الأصول الأخرى المختلفة، بما في ذلك الطائرات والمروحيات والطائرات دون طيار، لضمان الوصول الاستراتيجي والمرونة.

وفي حين قامت الصين بتوسيع قدراتها البحرية بسرعة، ومن المتوقع أن تصل إلى 555 سفينة حربية في السنوات الخمس إلى الست المقبلة، فإن البحرية الهندية تتخذ خطوات استباقية حتى لا تتخلف عن الركب.

وعلى الرغم من ذلك، لم تحصل بعد على موافقة حكومية أولية لبناء حاملة طائرات ثالثة، وهي خطوة حاسمة بالنظر إلى أن مثل هذا المشروع سيستغرق أكثر من عشر سنوات حتى يكتمل. 

وتدعو البحرية الهندية الآن إلى "تكرار طلب" 45000 طن من INS Vikrant للحفاظ على الاستمرارية في قدرات بناء السفن، ولقد مرت أول حاملة طائرات محلية في الهند، INS Vikrant، بعملية تطوير مطولة امتدت لأكثر من عقد من الزمن، ما يؤكد التحديات العديدة التي تواجهها الهند في إنتاج السفن الحربية المتطورة محليًا.

وفي سبتمبر 2022، ذكرت أن الهند قامت بتشغيل INS Vikrant بعد 13 عامًا من التطوير وإنفاق 2.5 مليار دولار أمريكي، وحسبما ورد تسببت الصعوبات التقنية وقضايا التمويل والمشتريات والفساد في حدوث تأخيرات.