بلومبرج: الاقتصاد الصينى فقد قوته مع تراجع الصادرات وتفاقم ركود قطاع العقارات

قالت وكالة بلومبرج الأمريكية إن الصين تتحول إلى مسار نمو أبطأ في وقت أقرب من المتوقع ولم تعد مستعدة للتفوق على الولايات المتحدة كأكبر اقتصاد في العالم في وقت قريب، مشيرة إلى أن الاقتصاد الصيني فقد قوته مع تراجع الصادرات وتفاقم ركود قطاع العقارات.

وكتب اقتصاديو بلومبرج: إن الصين تتحول إلى مسار نمو أبطأ في وقت أقرب مما توقعنا، فلقد استنفد انتعاش ما بعد كوفيد زخمه، مما يعكس ركودا متزايدا في العقارات وتلاشي الثقة في إدارة بكين للاقتصاد، فإن ضعف الثقة قد يؤدي إلى ترسيخه وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى إعاقة دائمة لإمكانات النمو.

ويرى الاقتصاديون الآن أن نمو اقتصاد الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، يتباطأ إلى 3.5% في عام 2030 وإلى ما يقرب من 1% بحلول عام 2050، وهذا أقل من التوقعات السابقة البالغة 4.3% و1.6% على التوالي.

وتوسع الاقتصاد الصيني بنسبة 3% العام الماضي، وهو أحد أبطأ معدلات النمو منذ عقود، حيث ضربت البلاد القيود المفروضة على الوباء وأزمة العقارات، وقد وفرت إعادة فتحه في نهاية المطاف الأمل في أن ينتعش الاقتصاد مرة أخرى هذا العام.

وأظهرت الوكالة الأمريكية أن التعافي فقد قوته مع تراجع الصادرات وتفاقم ركود العقارات، وأظهر مقياس خاص لقطاع الخدمات تراجع النشاط الشهر الماضي مع إحجام الناس عن الإنفاق.

تخفيض توقعات النمو فى الصين لعام 2024 إلى أقل من 5%

كما قام الاقتصاديون الذين شملهم استطلاع بلومبرج بتخفيض توقعاتهم للنمو لعام 2024 إلى أقل من 5%، وتأتي التوقعات المنقحة في الوقت الذي يعيد فيه العالم النظر في كيفية العمل مع الصين التي ربما تقترب من ذروة قوتها، حتى لو لم تكن في تراجع.

وتبحث الولايات المتحدة ومجموعة الدول السبع بشكل متزايد عن أدلة على وجود مشاكل هيكلية عميقة الجذور في الصين، وترى الفرص التي من شأنها في نهاية المطاف تعزيز قبضة الغرب ضد منافس جيوسياسي ضعيف، بينما تفكر أيضًا في التأثيرات المتتابعة الناجمة عن التباطؤ، وإن عقبات هذا العام تؤثر بالفعل على السلع والأسهم، وتواجه البلاد أيضًا تحديات أعمق وأطول أجلًا. 

وسجلت الصين أول انخفاض لعدد سكانها العام الماضي منذ ستينيات القرن الماضي، مما أثار مخاوف بشأن ضعف الإنتاجية، كما تسببت الحملات التنظيمية في الإضرار بالثقة، وكذلك التوترات الجيوسياسية مع الولايات المتحدة والحكومات الغربية الأخرى.

وفي المقابل، تبدو الولايات المتحدة في وضع أفضل مما توقعه العديد من خبراء الاقتصاد قبل بضعة أشهر فقط. وقد أدى سوق العمل القوي والإنفاق الاستهلاكي القوي والتضخم المعتدل إلى تعزيز الثقة في قدرة الاقتصاد على تجنب الركود في الوقت الحالي.

وترى مجموعة جولدمان ساكس الآن أن هناك فرصة بنسبة 15% لسقوط الولايات المتحدة في الركود، بعد أن كانت النسبة 20% سابقًا.