عضو رجال الأعمال: إعادة أردوغان للعلاقات الجيوسياسية مع مصر يزيد نمو الاقتصاد

قال المهندس أحمد الزيات، الخبير الاقتصادي، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن الاقتصاد التركي يشهد حاليًا تطورًا كبيرًا بفضل التحولات الجذرية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على صعيد عودة العلاقات الجيوسياسية مع مصر والدول العربية وأيضًا في السياسات النقدية واستقلالية البنك المركزي التركي.

وأشار "الزيات" إلى أن معظم منظمات التصنيف الدولية عدلت نظرتها المستقبلية لنمو الاقتصاد التركي، ومن المتوقع أن يحقق معدلات نمو إيجابية قد تصل إلى نسبة 4%، بعدما نجح في تحقيق 3.4% معدلات نمو في 2022، رغم التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية. 

سياسية أردغاون إعادة تصحيح المسار الاقتصادي 

وأوضح أن الرئيس التركي بعد فوزه بالانتخابات لجأ إلى إعادة تصحيح المسار الاقتصادي بالتوجه نحو ما يسمي الاقتصاد الكلاسيكي والسياسات الرأسمالية، كما طمأن المستثمرين بتحسن العلاقات الجيوسياسية وإعادة فتح أسواق الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أنه يوجد حاليًا تبادل تجاري قوي بين تركيا ودول الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي يشجع المستثمرين العرب والأوروبيين على الاستثمار في تركيا مرة أخرى.

وأضاف أن البنك المركزي التركي بدأ يتمتع باستقلالية، وقام برفع أسعار الفائدة من 18 إلي 25% وحاليًا إلى 30% لمواجهة التضخم مخالفًا جميع التوقعات التي كانت تشير بأن أسعار الفائدة لن تزيد على 20%.

وكشف عن أن السياسات النقدية في تركيا لديها تحد كبير في مواجهة ارتفاع التضخم وزيادة تكاليف المعيشة في السوق التركية بشكل عام التي ترجع إلي اختلاف السياسات الاقتصادية في الداخل والخارج، مشيرًا إلى أنه خلال 3 سنوات قامت الحكومة التركية بضخ 160 مليار ليرة لمعالجة انخفاض العملة ومواجهة التضخم.

وقال إنه في حالة عاود البنك المركزي التركي زيادة أسعار الفائدة فإن أعلى سقف لأسعار الفائدة قد تصل إلى 40%، وبالرغم أنها ستسبب مشاكل كبيرة في الصناعة والاستثمار الأجنبي المباشر، إلا أنها في الوقت نفسه تسمح بعودة الأموال الساخنة وفي السندات بشكل عام.

وأفاد بأن ارتفاع أسعار الفائدة في تركيا مجددًا يضعها محط أنظار الأموال الساخنة في ظل الفائدة الأمريكية حاليًا 5%، وبالتالي رفع الفائدة في تركيا عامل جذب للأموال الساخنة ويساعد علي مواجهة التضخم، حيث أن العملة التركية تعاني من تراجع أسعارها مقابل الدولار من 18 ليرة إلى حوالي 27 ليرة بسبب التضخم الخارجي وانخفاض العملة.

وأكد أنه من الصعب انخفاض التضخم في تركيا إلى 10% بحلول عام 2026، ولكن قد ينخفض إلى 20% في ظل الحفاظ على استقلالية البنك المركزي، حيث أن تركيا تعاني من مشكلة في الميزان التجاري وفي الصادرات نتيجة زيادة تكاليف الصناعة خاصةً الغاز الذي زاد سعر 20%.

كما أشار إلى أن تركيا تواجه صعوبة أيضًا في ارتفاع حجم الصادرات، حيث يصعب على الأنشطة الاقتصادية الاقتراض بفائدة 30%، بخلاف الضغط على العملة الأجنبية، وبالتالي ليس أمامها سوى زيادة إيرادات السياحة من الدولار ورفع حجم التبادل التجاري مع دول الشرق الأوسط.