ارتفاع الديون الخارجية لأعلى معدل.. خسائر مصر بسبب 2011 وصعود الإخوان
كان العام 2011 محوريًا في تاريخ مصر، والذي شهدت فيه ثورة 25 يناير، وما تلاها من اضطراب أمني أثر على القطاعات كافة، وكان له نتائج سلبية على الاقتصاد المصري، وظلت مصر سنوات من أجل مرحلة البناء.
ذلك ما تحدث عنه الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، بأن مصر خسرت في عام 2011 حوالي 450 مليار دولار، مضيفًا: «وكان لهم تأثير كبير علينا وكل أزمة ستحدث في مصر سيكون لها تداعيات وهذا الكلام لكل إنسان مصري بسيط».
وتابع: «أوعوا تفتكروا أن الـ 450 مليار دولار اللي خسرناهم في 2011 حد أدهوملنا لا الدولة بتدفع ثمنهم من لحم الحي لحد اللحظة الحالية». كان ذلك خلال كلمة الرئيس في مؤتمر «حكاية وطن».
خسائر مصر من العام 2011
وكانت الخسائر الاقتصادية التي تكبدتها مصر في الشهور الأولى من العام 2011 بعد الثورة ضخمة، حيث بلغت من يناير إلى مارس نحو 200 مليار جنيه، بحسب دراسة تقديرية لمركز الدراسات الاقتصادية بالقاهرة.
وتوزعت تلك الخسائر على العديد من القطاعات وفق تقرير المركز، فبلغت خسائر القطاع السياحي 9 مليارات جنيه، أما البورصة تكبدت خسائر بلغت 120 مليار جنيه هي والأسهم السوقية، وكان هناك خسائر أيضًا في قطاعات البنية الأساسية والقطاع المصرفي.
وفي ذلك الوقت وبسبب الاضطراب الأمني كانت مصر تستورد 70% من احتياجاتها الأساسية، وتوقع المركز وقتها أن تلك الخسائر ستعيق العجلة الاقتصادية لفترة طويلة، وسيكون لها تأثيرات على توافر الغذاء.
الاستثمار أيضًا من عام 2011 حيث أدى الاضطراب الأمني إلى هروب المستثمرين حيث توقفت المصانع في شهر مايو من العام ذاته وكانت خسائرها وصلت إلى 20 مليار جنيه، وكان قبل الثورة حجم الاستثمار 37 مليار دولار وبعدها اقترب من الصفر.
وكرد فعل طبيعي على الوضع الأمني المتأزم فأن الاحتياطي النقدي الذي كان وقت الثورة نحو 36 مليار دولار أصبح في نهاية العام التالي 15 مليار دولار، وتوالت الانهيارات عقب تولي جماعة الإخوان الحكم في العام 2013.
خسائر مصر من صعود الإخوان
توالى انهيار الاحتياطي النقدي في عهد الإخوان فقد وصل في العام 2013 إلى 13 مليار دولار وهو المؤشر الذي يسمى الخطر والإفلاس، واتضح أثر ذلك في القطاع السياحي الذي تراجع بنسبة 80%، كما أن الخسائر اليومية للقطاع في حكم الإخوان وصلت إلى 40 مليون دولار، حتى توقفت السياحة في مصر ووصلت نسبة الإشغالات صفر.
ووفق تقرير صدر من المركز العربي للبحوث والدراسات خلال العام 2016 بعنوان: "صعود مؤشرات الفشل: تعامل حكومة الإخوان مع الملف الاقتصادي أثناء حُكم مرسي"، بالأرقام حجم الخسائر الاقتصادية التي عادت على مصر من صعود الإخوان.
حيث أن الإخوان تسلموا الحكم وكانت مصر ديونها 34.4 مليار دولار وتم اقتراض ما يقرب 7 مليارات دولار إلى جانب قروض من بنك التنمية الإسلامي بما يوازي إضافة 11 مليار دولار للديون الخارجية والتي أصبحت خلال عام واحد فقط من حكم الإخوان 45.4 مليار دولار، وعلى صعيد الاستثمار الذي تأثر أيضًا فقد انخفضت الاستثمارات إلى ملياري دولار في العام 2012 ثم انخفضت في العام 2013 إلى مليار دولار.
وأثر ذلك على الدين العام لمصر وقتها حيث أصبح 1310 مليارات جنيه بما يوازي 85% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام المالي 2011-2012، بينما حين تسلم مرسي الحكم أصبح الدين العام 1553 مليار جنيه بما يعادل 89% من الناتج المحلي الإجمالي في العام نفسه وفق تقديرات الحكومة بمشروع موازنة 2013-2014.
