تدهور الأوضاع الأمنية وتراجع الاستثمارات الأبرز.. خسائر مصر بسبب ثورة يناير وصعود "الإخوان" للحكم
في عام 2011، شهدت مصر ثورة شعبية دفعت الرئيس الأسبق الراحل محمد حسني مبارك للتنحي عن الحكم بعد 30 عامًا في السلطة، ومع ذلك، فإن هذا الانتقال الديمقراطي لم يكن سلسًا، الأمر الذي تسبب في العديد من التحديات والأزمات الاقتصادية والسياسية بعد ذلك.
خسائر مصر وصعود الإخوان بسبب 2011
قد تسببت ثورة 2011 في صعود الإخوان إلى الحكم في مصر بعد عام 2012، حيث تفاقمت الأزمات والتحديات وتضرر الاقتصاد المصري بشكل كبير، وبالتالي فإن خسائر مصر شملت تدهور الوضع الاقتصادي، حيث شهد الاقتصاد تدهورًا كبيرًا بعد تولي الجماعة الإرهابية الحكم.
وقد تأثرت السياحة سلبيا ما أدى إلى انخفاض عدد السياح الذين يزورون مصر بشكل كبير بعد صعود جماعة الإخوان إلى الحكم، وانعكس ذلك على اقتصاد مصر.
كما شهدت مصر اضطرابات أمنية وأعمال عنف خلال تلك الفترة، مما أدى إلى تدهور الأوضاع الأمنية وتأثيره على استقرار البلاد.
وشهدت مصر أيضًا خلال حكم الإخوان تراجعا في الاستثمارات، حيث تأثرت الثقة في الاستثمار في مصر بسبب عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني وقد تراجعت الاستثمارات المحلية والأجنبية في البلاد، مما أثر سلبًا على نمو الاقتصاد وخلق فرص العمل.
وبسبب صعود الإخوان للحكم ازدادت التوترات والانقسامات في المجتمع المصري، حيث حدثت احتجاجات وصدامات بين مؤيدي ومعارضي الإخوان، مما أثر على استقرار البلاد والحالة السياسية.
ففي عام 2013، شهدت مصر ثورة أدت إلى إزاحة جماعة الإخوان الإرهابية عن الحكم ومنذ ذلك الحين، بذلت الحكومة المصرية جهودًا كبيرة لاستعادة استقرارها السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
ومنذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم في مصر، شهدت البلاد جهودًا كبيرة؛ للحفاظ على الاستقرار وتنمية الاقتصاد وتحسين حياة المواطنين.
ومن أبرز جهود الرئيس السيسي للحفاظ على استقرار مصر منذ عام 2013:
مكافحة الإرهاب
منذ توليه الحكم، كان الرئيس السيسي يضع مكافحة الإرهاب في صدارة أولوياته وقد اتخذت الحكومة المصرية إجراءات صارمة ضد المتطرفين والإرهابيين، وتمكنت من تحقيق نجاحات كبيرة في هذا المجال.
تنمية البنية التحتية
عملت الحكومة المصرية بقيادة الرئيس السيسي على تطوير البنية التحتية في مصر، بما في ذلك مشاريع كبرى مثل قناة السويس الجديدة والمدن الجديدة، وتدشين عدد كبير من الكباري للحد من الزحام وربط الطرق ببعضها البعض، وقد ساهمت هذه المشاريع في تحسين البنية التحتية وخلق فرص عمل جديدة.
تحسين الأوضاع الاقتصادية
اتخذت الحكومة المصرية إجراءات لتحسين الأوضاع الاقتصادية في مصر، بما في ذلك زيادة الإنفاق على التعليم والصحة، وقد ساهمت هذه الإجراءات في تحسين الأوضاع الاقتصادية في مصر.
دعم حقوق المرأة
ولي الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمامًا كبيرًا لدعم حقوق المرأة في مصر، وقد اتخذت الحكومة المصرية إجراءات لتعزيز مشاركة المرأة في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
تعزيز التعليم
أولوية أخرى للرئيس السيسي هي تعزيز التعليم في مصر، حيث تعمل الحكومة المصرية على تحسين جودة التعليم وزيادة فرص التعليم للجميع.
وتعد جهود الرئيس منذ عام 2013 موجهة نحو تعزيز استقرار مصر وتطويرها في جميع المجالات، ولا تزال هذه الجهود مستمرة حتى يومنا هذا.
