سويسرا تتهم ابنة الزعيم الأوزبكى الراحل بمؤامرة إجرامية واسعة النطاق
قال ممثلو الادعاء في سويسرا إن "غولنارا كريموفا"، الابنة المسجونة لرئيس أوزبكستان السابق، وجهت إليها اتهامات في سويسرا في قضية واسعة تتعلق بالفساد والاحتيال والجريمة المنظمة.
وأعلن مكتب المدعي العام السويسري في بيان أنه بعد تحقيق جنائي مطول، قدم لائحة اتهام ضد كريموفا إلى جانب مدير تنفيذي في شركة الاتصالات الأوزبكية، وفق الجارديان البريطانية.
وجاء في البيان: "يُزعم أن المتهمين على وجه الخصوص شاركا في منظمة إجرامية تعمل في دول مختلفة، بما في ذلك سويسرا".
وغطت التهم الفترة من 2005 إلى 2013 وتمحورت حول "المشاركة في منظمة إجرامية"، و"غسل الأموال"، و"قبول رشاوى كموظفين عموميين أجانب"، و"تزوير وثائق"، وتم تقديم لائحة الاتهام إلى المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية.
ويؤكد مكتب المدعي العام أن كريموفا، ابنة الراحل إسلام كريموف، قامت في الفترة من 2001 إلى 2013 بإنشاء وإدارة منظمة إجرامية تعرف باسم "المكتب"، تضم عشرات الأشخاص وعددًا كبيرًا من الشركات.
وقال البيان إن المنظمة بدأت عملياتها في سويسرا عام 2005 "لإخفاء رأس المال الناتج عن تعاملاتها الإجرامية في حسابات البنوك السويسرية والخزائن وعن طريق شراء العقارات".
وأضافت لائحة الاتهام أن كريموفا، التي تقضي بالفعل حكما بالسجن لمدة 13 عاما في أوزبكستان بتهمة الاختلاس، حصلت على رشاوى كبيرة من شركات أجنبية ترغب في الوصول إلى قطاع الاتصالات الأوزبكي المزدهر.
وخلص تحقيق مكتب المدعي العام إلى أن الرشاوى تم دفعها عبر شركات في المكتب لحملها على ممارسة نفوذها الواسع لصالح وصولها إلى الأسواق.
وأضاف أن "الأموال الفاسدة، تم نقلها بعد ذلك في عمليات معقدة إلى حسابات مصرفية مختلفة، عبر عدة دول وشركات مختلفة، قبل أن يتم تحويلها بشكل خاص إلى حسابات مصرفية في سويسرا".
وتم فتح تلك الحسابات بأسماء شركات داخل المكتب. وأضافت لائحة الاتهام أن المستفيدين المفترضين تم وضعهم هناك لإخفاء أن كريموفا هي المتلقية الحقيقية.
وقال مكتب المدعي العام إن التحقيقات التي أجريت في سويسرا أدت حتى الآن إلى مصادرة أصول يبلغ مجموعها ما يعادل 780 مليون فرنك سويسري ، تشمل أصول مصرفية وعقارات، بالإضافة إلى أموال نقدية وممتلكات ثمينة مودعة في خزائن البنوك.
وأضاف أنه عند تقديم لائحة الاتهام، طلب مكتب المدعي العام مصادرة أصول أخرى بقيمة 440 مليون فرنك.
وبينما يقول ممثلو الادعاء إن كريموفا كانت مسؤولة بشكل عام عن المكتب، فقد وجهوا الاتهام أيضًا إلى رئيس الفرع الأوزبكي لشركة اتصالات روسية. واتهم هذا المشتبه به، الذي لم يذكر اسمه، بأنه "عضو رئيسي" في المنظمة الإجرامية.
وفتح مكتب النائب العام تحقيقا لأول مرة في عام 2012 مع المساعد الشخصي لكريموفا بسبب شبهات بغسل الأموال.
