وزير الرى: نواجه تحديات مائية كبرى.. ومواردنا 50% من احتياجاتنا السنوية
قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن تغير المناخ أصبح ظاهرة عالمية ملحة لها آثار كبيرة على مختلف جوانب الحياة خاصة الموارد المائية، وإن ارتفاع درجات الحرارة وزيادة تواتر وشدة الظواهر الجوية المتطرفة مثل الجفاف والفيضانات والسيول؛ تشكل تحديات كبيرة لقطاع المياه، خاصة مع ارتفاع الكوارث المرتبطة بالفيضانات على مستوى العالم بنسبة ١٣٤% منذ عام ٢٠٠٠، بينما زادت حالات الجفاف بنسبة ٢٩% خلال الفترة نفسها، وفقًا لبيانات المنظمة العالمية للأرصاد الجوية .
ندرة المياه قضية ملحة لنحو ملياري شخص
وأوضح وزير الري، في كلمته خلال مؤتمر "الشراكة من أجل التكيف مع تغير المناخ في الدول العربية"، اليوم الثلاثاء، أن المياه ترتبط وتغير المناخ ارتباطًا وثيقًا، حيث يؤدي ارتفاع درجات الحرارة لزيادة استهلاك المياه وتغير أنماط هطول الأمطار، لقد جعل تغير المناخ من ندرة المياه قضية ملحة لنحو ملياري شخص في جميع أنحاء العالم، حيث يُعاني ما يقرب من نصف سكان العالم من ندرة حادة في المياه على الأقل لجزء من العام، وذلك طبقًا لأحدث تقرير للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ لعام ٢٠٢٢، كما يُسهم ارتفاع منسوب مياه البحر في تملح المياه الجوفية بالمناطق الساحلية.
ولفت إلى أن التخفيف من آثار تغير المناخ وضمان الوصول إلى المياه النظيفة ومرافق الصرف الصحي، يُعد أمرًا بالغ الأهمية للمواطنين، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باعتبارها من أكثر المناطق التي تعاني من الإجهاد المائي في العالم ، حيث توجد ١٤ دولة من أصل ١٧ دولة تعاني من الإجهاد المائي على مستوى العالم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، طبقًا آخر تقرير صادر عن المعهد الدولي للمياه بستوكهولم ومنظمة اليونيسف.
وأشار إلى أن متوسط نصيب الفرد من موارد المياه العذبة الداخلية المتجددة أقل بكثير من الحد الذي حددته الأمم المتحدة لندرة المياه، ويؤدى تغير المناخ لزيادة مثل هذا التحدي، ولذلك أصبح من الضرورى أن تقوم دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوضع وتطبيق استراتيجيات لتحقيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية وإجراءات التكيف والتخفيف مع التغيرات المناخية.
ونوه "سويلم" لما تبذله الدولة المصرية تجاه قضايا المياه خاصة مع حجم التحديات التى تواجه قطاع المياه فى مصر نتيجة التزايد المستمر في عدد السكان والتغيرات المناخية بالتزامن مع ثبات كميات الموارد المائية المتجددة التي تمثل حوالي ٥٠% فقط من احتياجاتها، حيث تصل الموارد المائية في مصر إلى حوالى ٦٠ مليار متر مكعب تقابلها احتياجات تصل الى ١١٠ مليارات متر مكعب، حيث تتم إعادة استخدام المياه بقيمة حوالى ٢١ مليار متر مكعب سنويًا لسد جزء من الفرق بين الموارد والاحتياجات واستيراد منتجات غذائية تقدر قيمتها بحوالي ١٥ مليار دولا سنويًا.
ولفت إلى مشروعات إعادة الاستخدام الكبرى في بحر البقر بطاقة ٥.٦٠ مليون متر مكعب/ اليوم، والحمام بطاقة ٧.٥٠ مليون متر مكعب/ اليوم، والمحسمة بطاقة ١ مليون متر مكعب/ اليوم لاستصلاح مساحات من الأراضى الزراعية في شمال سيناء وغرب الدلتا.
