عاجل.. المجلس العسكرى بالنيجر: يجب تحديد جدول زمنى لانسحاب باريس
طالب المجلس العسكري بالنيجر باريس بموعد رسمي لسحب سفيرها والطاقم الدبلوماسي، بالإضافة للمطالبة بالتوصل لاتفاق مع باريس لجدول لانسحاب القوات الفرنسية.
وأفادت مصادر، اليوم الثلاثاء، بأن المجلس العسكري بالنيجر اقترح على فرنسا ترحيل سفيرها عبر الرحلات التجارية.
وقالت المصادر إن المجلس العسكري رفض طلبًا من باريس للسماح لطائرة فرنسية بنقل سفيرها.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أعلن أمس الأحد، عن أن فرنسا قررت إنهاء تعاونها العسكري مع النيجر، وسحب قواتها من الدولة الإفريقية في الأشهر المقبلة.
وأضاف في مقابلة تليفزيونية، أن فرنسا قررت إعادة سفيرها وإنهاء تعاونها العسكري مع النيجر.
من جانبه، رحب المجلس العسكري الحاكم في النيجر بإعلان فرنسا اعتزامها سحب قواتها من البلاد بحلول نهاية العام، معتبرًا ذلك "خطوة جديدة باتجاه السيادة".
فمنذ تولي المجلس العسكري السلطة في 26 يوليو الماضي، إثر الانقلاب الذي نفذه على الرئيس محمد بازوم، تدهورت العلاقات مع فرنسا.
إذ ألغى الجيش بقيادة الجنرال عبدالرحمن تياني اتفاقات التعاون الدفاعي بين باريس ونيامي، بزعم أن القوات الفرنسية موجودة "بشكل غير قانوني" في النيجر.
كما سحب الحصانة الدبلوماسية عن السفير الفرنسي سيلفان إيتيه، مطالبًا برحيله مع طاقمه، وأصبح الدبلوماسيون الفرنسيون عرضة للترحيل بمجرد خروجهم، في حين أن إمداداتهم من الغذاء والماء كانت تنضب.
ومنع النظام العسكري الحاكم في النيجر "الطائرات الفرنسية" من عبور المجال الجوي للبلاد، ما يشكل فصلًا جديدًا من تدهور العلاقات بين باريس ونيامي منذ انقلاب 26 يوليو الماضي.
فيما نظمت على مدى الأسابيع المنصرمة تظاهرات في العاصمة للمطالبة برحيل الجنود الفرنسيين البالغ عددهم حوالي 1500، والذين ما زالوا حتى الآن موجودين في قواعدهم.
بدورها، رفضت فرنسا الانصياع لـ"أوامر" المجلس العسكري الحاكم، وهي لا تزال تعتبر أن الرئيس المخلوع محمد بازوم، المعتقل منذ نهاية يوليو الماضي مع زوجته وابنه في مقر الرئاسة، هو "السلطة الشرعية الوحيدة" في البلاد، حسبما أكد ماكرون، مساء الأحد.
وكانت باريس تعتمد على تدخل للجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) من أجل إعادة "بازوم" إلى السلطة واستعادة النظام الدستوري، لكنها لم تجد في نهاية المطاف أي خيارات لديها تتيح لها البقاء في النيجر.
ولايزال "بازوم" محتجزًا منذ شهرين في القصر الرئاسي مع زوجته وابنه.
والأربعاء، رفع محاميه دعوى أمام محكمة العدل التابعة للجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، يطالب فيها بإطلاق سراحه واستعادة منصبه.