خبراء مصرفيون: تثبيت الفائدة يسهم فى تراجع الأسعار.. ويخفض معدلات التضخم

أشاد خبراء مصرفيون واقتصاديون بقرار البنك المركزى المصرى الخاص بتثبيت سعر الفائدة، معتبرين أنه يتناسب مع الوضع الاقتصادى الحالى، ويؤثر إيجابًا على جذب الاستثمار الأجنبى، ويحقق أهداف الدولة فى تخفيف الأعباء عن المواطنين، عبر مساهمته فى استقرار الأسعار، وتقليل معدلات التضخم.

وقال الدكتور أحمد السيد، المحلل الاقتصادى، إن القرار يعكس رؤية البنك المركزى للتضخم، التى تعتبر أن تأثير سعر الفائدة عليه محدود بشكل كبير، نظرًا لطبيعة التضخم فى مصر، والتى ترى بشكل كبير أنه متأثر بتذبذبات سعر الصرف.

وأضاف "السيد" أن البنك المركزى يرى أن الارتفاعات فى سعر الفائدة التى تمت فى الفترة الماضية لم تتمكن من كبح جماح التضخم، لذلك حرص خلال ٢٠٢٣ على تحقيق التوازن، ومن أصل ٦ اجتماعات له خلال العام الجارى رفع سعر الفائدة مرتين فقط بمعدل ٣٪ فقط، مقارنة بزيادات بلغت ٨٪ فى ٢٠٢٢.

الذهب يتعرض لضغط كبير فى 2024 بسبب اتجاه رفع الفائدة

وواصل: "على الجانب الآخر يعتبر التثبيت مهمًا للغاية فى المرحلة التالية؛ لمنع زيادة أعباء الموازنة العامة للدولة، لأن كل ١٪ زيادة فى سعر الفائدة يحمّل الموازنة العامة للدولة ٧٠ مليار جنيه سنويًا".

ورأى أنه كان الأفضل توجيه تلك الزيادة لحماية ودعم محدودى الدخل، كما حدث فى إطلاق الرئيس حزمة لمحدودى الدخل وزيادة رواتب العاملين فى الجهاز الحكومى وتخفيض الضرائب، وزيادة مخصصات "تكافل وكرامة"، وهو ما يصب مباشرة فى مصلحة محدودى الدخل الأكثر تأثرًا.

وتابع: "تثبيت سعر الفائدة له دور مهم فى تخفيف الأعباء عن القطاع الخاص فيما يتعلق بتكلفة الائتمان، وهو ما يساعد على عدم زيادة تكلفة الاقتراض التى تعد مرتفعة بالفعل، ما يدعم قدرة القطاع الخاص على الإنتاج، وهو أمر مهم للغاية".

واعتبر طارق متولى، الرئيس التنفيذى لبنك "بلوم مصر" سابقًا، أن تثبيت سعر الفائدة هو الحل الأمثل خلال الفترة الحالية، خاصة أن البنوك تتجاهل رفع أسعار الفائدة سوى على الودائع المتغيرة دون تحريك على بقية الأوعية، عكس ما تنتهجه مع القروض. 

ورأى أن زيادة سعر الفائدة لم تعد الأداة النقدية الأنسب للسيطرة على معدل التضخم، الذى وصل لمستويات بعيدة جدًا عن مستهدف البنك المركزى، متابعًا: "زيادة الفائدة مرتبطة بشكل رئيسى بارتفاع التكلفة نتيجة أزمة نقص النقد الأجنبى"، لذا فضّل البنك المركزى تثبيت سعر الفائدة حتى يخفف من تداعيات الأزمة على المواطنين.

وقالت سهر الدماطى، الخبيرة المصرفية، إن الإبقاء على سعر الفائدة يؤثر إيجابيًا على تشجيع وجذب الاستثمار الأجنبى، ويحفز المستثمرين والمصنعين، إلى جانب مساهمته فى زيادة القوة الشرائية للمستهلكين.

وأضافت: "تثبيت أسعار الفائدة قرار صائب، ويتناسب مع الوضع الاقتصادى الراهن، ويخفف الأعباء عن المواطن والحكومة والقطاع الخاص على حد سواء، كما أنه يحمى الاقتصاد، عبر استقرار عجز الموازنة، وتخفيض فوائد الدين".

وأشارت إلى وجود نهج لدى البنوك المركزية قائم على تثبيت سعر الفائدة، بعد قرار البنك الفيدرالى الأمريكى فى هذا الإطار، معتبرة أن هذا ضرورى للغاية فى ظل الركود التضخمى الحالى.

واتفق معها الدكتور على الإدريسى، الخبير الاقتصادى، الذى وصف القرار بأنه صائب ويأتى فى التوقيت المناسب، مشيرًا إلى دوره الكبير فى حماية المصريين من آثار التضخم.

وأوضح "الإدريسى" أن تثبيت سعر الفائدة سيؤدى إلى استقرار الأسعار ثم تراجعها، إلى جانب تشجيع الاستثمار، ودفع المستثمرين إلى البورصة، وتخفيض التكاليف الاستثمارية، وتحفيز السوق على الاقتراض.

وأضاف: "قرار التثبيت وافق توقعات معظم المؤسسات المالية والبحثية، ويتلاءم مع مؤشرات الاقتصاد الوطنى، ويأتى بعد قرار الفيدرالى الأمريكى بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، للمرة الأولى منذ عامين".

وقال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادى، إن تثبيت أسعار الفائدة يلائم المؤشرات الاقتصادية العالمية والمحلية، ويصب فى مصلحة المواطن، لأنه يسهم فى استقرار أسعار السلع والمنتجات، بعد موجة الركود التضخمى التى أدت إلى ارتفاع أسعار السلع، مع عدم القدرة على الشراء.

وأضاف "جاب الله": "القرار سيؤدى إلى استقرار أسعار الطاقة والغذاء، وبالتالى السيطرة على التضخم واستقرار السوق، وزيادة معدلات النمو والتشغيل، لذا هو مناسب جدًا لهذه المرحلة، خاصة مع الاستقرار النسبى لسعر الصرف".