مصرفيون لـ"الدستور": قرار تثبيت سعر الفائدة يتناسب مع الوضع الاقتصادى الحالى

أكد مصرفيون أن قرار البنك المركزي بالإبقاء على سعر الفائدة صائب وهام للغاية ويتناسب مع الوضع الاقتصادي الحالي، مشيرين إلى أنه سيؤثر بالإيجاب على تشجيع وجذب الاستثمار الأجنبي، ويحفز المنتجين والمصنعين، ويزيد من القوة الشرائية للمستهلكين.

وأشار الخبراء إلى أن ذلك يحقق أهداف الدولة في تخفيف الأعباء عن المواطنين، ويؤدي لاستقرار الأسعار وتقليل معدلات التضخم، ويصب في مصلحة الاقتصادي القومي. 

وفي السياق، قال الدكتور أحمد السيد، المحلل الاقتصادي: "قرار تثبيت سعر الفائدة يعكس رؤية البنك المركزي للتضخم، ويرى أن تأثير سعر الفائدة عليه محدود بشكل كبير، نظراً لطبيعة التضخم في مصر، ونرى بشكل كبير أنها تعتمد على تذبذبات سعر الصرف وكذلك الصدمات في جانب العرض، خاصة في السلع المستوردة أو التي تعتمد على مدخلات إنتاج غير محلية، وبالتالي فإن الارتفاعات في سعر الفائدة التي تمت خلال العام ونصف العام الأخيرين لم تتمكن من كبح جماح التضخم، ولذلك يتأنى المركزي بشكل كبير خلال 2023 في اتخاذ قرارات رفع سعر الفائدة، فمن أصل 6 اجتماعات تمت خلال العام قام المركزي برفع سعر الفائدة مرتين فقط بمعدل 3% فقط مقارنة بعام 2022 وشهدت زيادات بلغت 8%".

وأضاف "السيد"، في تصريحات لـ"الدستور": "من جانب آخر فالتثبيت هام للغاية في المرحلة التالية لعدم زيادة أعباء الموازنة العامة للدولة، فكل 1% زيادة في سعر الفائدة تحمل الموازنة العامة للدولة 70 مليار جنيه سنوياً"، مشيرا إلى أن الأفضل أن يتم توجيه تلك الزيادة لحماية ودعم محدودي الدخل، كما حدث في حزمة الرئيس التي قدمها لمحدودي الدخل مؤخرا وعمد لزيادة رواتب العاملين في الجهاز الحكومي وتخفيض الضرائب، بالإضافة إلى زيادة مخصصات تكافل وكرامة، وهو ما يصب مباشرة في مصلحة محدودي الدخل الأكثر تأثراً.

وأشار إلى أن تثبيت سعر الفائدة له دور هام في تخفيف الأعباء عن القطاع الخاص فيما يتعلق بتكلفة الائتمان، وهو ما يساعد على عدم زيادة تكلفة الاقتراض، وهي مرتفعة بالفعل مما يدعم من قدرة القطاع الخاص على الإنتاج، وهو أمر هام للغاية لعدم التأثير على جانب العرض.

وتابع: "نأمل أن يحذو البنك المركزي حذو البنوك المركزية حول العالم ويوضح بشكل عام توجهاته تجاه سعر الفائدة خلال بقية العام الحالي، حتى يتمكن المحللون والمستثمرون من تقييم الوضع وإعطاء تحليلات تعتمد على قراءة للمشهد بصورته الواقعية بعيداً عن أي مفاجآت".

من جانبه، قال طارق متولي، الخبير المصرفي والرئيس التنفيذي لبنك بلوم مصر سابقا، إن تثبيت سعر الفائدة هو الحل الأمثل خلال الفترة الحالية، خاصة أن البنوك تتجاهل رفع أسعار الفائدة سوى على الودائع المتغيرة دون تحريك على بقية الأوعية وذلك عكس ما تنتهجه مع القروض، مؤكدا أن عملية التثبيت جاءت في إطار رؤية الدولة لتخفيف تداعيات الأزمة الاقتصادية على المواطنين، حيث إن معدل التضخم بعيد جدا عن مستهدف البنك المركزي المصري، ووصل المعدل لمستويات غير مسبوقة بأكثر من 40%، مما كان يتطلب زيادة سعر الفائدة للسيطرة على التضخم، إلا أن الدولة تتبنى رؤية لتخفيف الأثر السلبي للأزمة الاقتصادية على المواطن المصري.

وأضاف "متولي" أن زيادة سعر الفائدة لم تعد الأداة النقدية الأنسب للسيطرة على معدل التضخم، الذي وصل لمستويات بعيدة جدا عن مستهدف البنك المركزي، كما أن زيادة الفائدة مرتبطة بشكل رئيسي بارتفاع التكلفة نتيجة أزمة نقص النقد الأجنبي، مضيفا أن البنك المركزي فضل تثبيت سعر الفائدة حتى يخفف من تداعيات الأزمة على المواطنين، لافتا إلى أن زيادة سعر الفائدة من عدمها خلال آخر اجتماعين للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي هذا العام، سترجع لتحسن الأوضاع الاقتصادية عالميا، والتغلب على أزمة نقص النقد الأجنبي محليًا، مما قد يدفع البنك المركزي لاستمرار التثبيت حتى نهاية عام 2023.

محافظ البنك المركزى يشارك في مؤتمر "التعاون الاقتصادى الكورى الإفريقى"

وقالت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، إن الإبقاء على سعر الفائدة يؤثر إيجابيا على تشجيع وجذب الاستثمار الأجنبي، ويحفز المنتجين والمصنعين ويزيد من القوة الشرائية للمستهلكين، مشيرة إلى أن القرار صائب ويتناسب مع الوضع الاقتصادي الراهن ويخفف الأعباء عن المواطن والحكومة والقطاع الخاص.

وأوضحت الخبيرة المصرفية، في تصريحات خاصة، أن قرار تثبيت سعر الفائدة يحمي الاقتصاد المصري ويؤدي إلى استقرار عجز الموازنة ويخفض فوائد الدين، مبينة أن هناك نهجا لدى البنوك المركزية بتثبيت سعر الفائدة بعد قرار الفيدرالي الأمريكي بذلك، وهذا أمر جيد في ظل الركود التضخمي الحالي.

وقال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن القرار صائب وجاء في التوقيت المناسب ويحمي المصريين من آثار التضخم، حيث إن تثبيت سعر الفائدة سيؤدي إلى استقرار في الأسعار، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى التأنى في القرارات المالية والنقدية في ظل قرار الحكومة بتخفيف المعاناة والآثار الاقتصادية على المواطنين.

وأضاف "الإدريسي" أن قرار التثبيت وافق توقعات معظم المؤسسات المالية والبحثية، وهذا وفق مؤشرات الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن الفيدرالي الأمريكى أبقى على أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عامين.

وقال إن تثبيت سعر الفائدة سيؤدي لاستقرار أسعار السلع ثم تراجعها، ويشجع الاستثمار ويحفز السوق على الاقتراض، ويخفض التكاليف الاستثمارية، ويدفع المستثمرين إلى البورصة.

وقال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن القرار متوقع وجاء وفق المؤشرات الاقتصادية العالمية والمحلية ويصب في مصلحة المواطن، حيث إن التثبيت يهدف لاستقرار أسعار السلع والمنتجات بعد موجة الركود التضخمي التى أدت لارتفاع أسعار السلع مع عدم القدرة على الشراء.

وأوضح "جاب الله" أن القرار سيؤدي لاستقرار أسعار الطاقة والغذاء، والقرار مناسب لهذه المرحلة، مع استقرار نسبي لسعر الصرف، ويحد من ارتفاع الأسعار ويؤدي لاستقرار السوق بهدف زيادة معدلات النمو والتشغيل، ويؤدي إلى السيطرة على التضخم.