تفاصيل أمر إحالة محامي وسكرتير صادر ضدهما «مؤبد» في تزوير حكم إعدام

حصلت «الدستور» على نص أمر إحالة المحامي محمد فرحات، وأمين سر في تزوير اسم قاضي في حكم إعدام متهم واستغلاله للتزوير في قبول مذكرة النقض على الحكم.

تفاصيل أمر الإحالة 

واتهمت النيابة العامة في القضية رقم 2001 لسنة 58 لسنة 2019، أن النيابة العامة تتهم «ع. ع» ، 38 سنة، أمين سر بمحكمة استئناف القاهرة، محمد عبد الغني فرحات، محامي ، بانهما ارتكبا تزويرًا في محررين رسميين بطريقتي الإضافة والمحو بأن محى أسم عضو يمين الدائرة في الصفحة الرابعة عشر من محضر الجلسة الخاص بالقضية رقم 6265 لسنة 2016 جنايات قسم بولاق أبو العلا، الصادر بشأنها حكم إعدام للمتهم.

وأضاف بدلًا منه أسم ممثل النيابة العامة حال كونه مختصًا بذلك وزور التوقيع الخاص برئيس الدائرة على الصفحة الأولى من الحكم في تلك القضية وذلك بقصد استعماله وزور من أجله حتى يتسنى للمتهم الثاني الطعن بالنقض في الحكم الصادر في تلك القضية.

وبصفته موظف عموميًا أضرا عمدًا بمصالح الجهة التي يعمل بها بمحكمة استئناف القاهرة ومصالح المتعاملين معها بتزويره المحررين الرسميين فقبل الطعن بالنقض المقدم من المتهم الثاني في القضية، وربح الغير بمنفعه وهي قبول الحكم فقبل الطعن بالنقض المقدم من المتهم الثاني في القضية.

و اشترك المتهم الثاني بطريق الاتفاق مع الأول في تزوير محضر الجلسة محل الاتخام الأول بأن اتفق معه على محو اسم رئيس الدائرة بالمحضر وإضافة أسم ممثل النيابة العامة بدلًا منه حتى تمكن من الطعن في الحكم الصادر في تلك القضية بالنقض.

تأجيل الجلسة للمرافعة

كانت أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، برئاسة المستشار عبد الحميد عبد المنعم، نظر إعادة محاكمة المحامي محمد عبد الغني ، متورط في قضية تزوير حكم قضائي مع أمين سر إلى جلسة ١٨ أكتوبر المقبل ؛ للمرافعة.

كانت قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد علي الفقي، بمعاقبة محام وسكرتير بمحكمة الجنايات بالسجن المؤبد؛ لاتهامهما بالتزوير في أوراق قضية لصالح محكوم عليه بالإعدام.

وكشفت التحقيقات عن أن المحام استغل تزوير السكرتير لاسم أحد القضاة على حكم صادر بالإعدام لموكله، أمام محكمة النقض، ما تسبب في نقض الحكم.

وأضافت التحقيقات أن المحامي استغل علاقته بالسكرتير الذي غير اسم القاضي مصدر الحكم على أوراق القضية، ودفع المحامي أمام النقض بتغير اسم الهيئة التي نظرت القضية عن المذكور اسمها بالأوراق، ما يعد بطلانًا في الإجراءات، وبالتالي ألغى حكم الإعدام على موكله.يذكر أن المتهم المحكوم عليه بالإعدام صدر ضده الحكم بقضية قتل لجاره في بولاق.