مدحت الكمار: مصلحة المواطن الشغل الشاغل للقيادة السياسية
قال النائب مدحت الكمار، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن توفير حياة كريمة للمواطنين، هي الشغل الشاغل والأولوية الأولى للقيادة السياسية، مؤكدا أن كل القرارات الصادرة تصب في هذا الاتجاه، ويشعر بها ويستفيد منها عشرات الملايين من المصريين.
وأشار الكمار في تصريح صحفي له اليوم، إلى أن القرارات التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاحه عددا من المشروعات التنموية في محافظة بني سويف، استهدفت رفع المستوى المعيشي للمواطنين، في ظل ما يواجهه العالم من ظروف اقتصادية صعبة وتضخم عالمي معلن.
وأكد أن هذه القرارات تعكس اهتمام الرئيس بمحدودي الدخل وتوفير حياة كريمة للمواطن، ورفع الحد الأدنى للأجور وزيادة علاوة المعيشة، وغيرها من القرارات الهامة التي أسعدت ملايين المصريين.
ولفت نائب مستقبل وطن، إلى زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح 600 جنيه، بدلا من 300 جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وزيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح 4 آلاف جنيه بدلا من 3500 جنيه، ورفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة 25%، من 36 ألف جنيه، إلى 45 ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، علاوة على زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من تكافل وكرامة بنسبة 15 %.
وتابع النائب: قرارات الرئيس السيسي، تصب مباشرة في صالح المواطن المصري، وجاءت في وقتها، وبعد شهور قليلة من قرارات سابقة مشابهة.
وجاءت قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، كالتالي:
أولا- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.
ثانيا- زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.
ثالثا- رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.
رابعا- زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، بإجمالي "5" ملايين أسرة.
خامسا- مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن.
سادسا- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة.
سابعا- قيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022.
ثامنا- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.
