رئيس الهيئة البرلمانية لـ"مستقبل وطن": قرارات الرئيس السيسى رسالة طمأنة على قوة الدولة

قال المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "مستقبل وطن"، إن خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، يتميز دومًا بالدقة والمصداقية والتوقيت المناسب الذي يضفي مزيدا من الطمأنة للمصريين.

وأكد "رشاد" في تصريحات له، أن قرارات الرئيس السيسي، اليوم، الخاصة بزيادة الرواتب وعلاوات غلاء المعيشة، بمثابة رسالة طمأنة على قوة الدولة وتماسك اقتصادها، وحرصها على تخفيف حدة المرحلة والظروف الاقتصادية المحيطة بالعالم كله.

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "مستقبل وطن"، إلى أن القرارات تحمل في دلالاتها العديد من الرسائل الإيجابية التي تؤكد أن مشروعنا الوطني يسير بخطى ثابتة، وأن الدولة تقف بالمرصاد لكل مروجي الشائعات ومثيري الفتن الذين يحاولون إحباط المصريين.

وأوضح أن هذه القرارات سيكون لها مردود إيجابي كبير للغاية على جموع المصريين وتدفعهم نحو بذل مزيد من الجهد والعرق لاستكمال بناء وطنهم.

قرارات الرئيس السيسى

وتضمنت قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي الآتي:

أولًا: زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح 600 جنيه، بدلًا من 300 جنيه، لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.

ثانيًا: زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة، ليصبح 4 آلاف جنيه، بدلًا من 3500 جنيه، لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقًا لمناطق الاستحقاق.

ثالثًا: رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25%، من 36 ألف جنيه، إلى 45 ألف جنيه، لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.

رابعًا: زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من "تكافل وكرامة" بنسبة 15% لأصحاب المعاشات، وبإجمالي 5 ملايين أسرة.

خامسًا: مضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح 600 جنيه، بدلًا من 300 جنيه، بإجمالي 11 مليون مواطن.

سادسًا: سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين المقيدين بالنقابة وفقًا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة.

سابعًا: قيام البنك الزراعي المصري بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022.

ثامنًا: إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بحدٍ أقصى نهاية 2024.