خليفة حفتر يصل درنة لمتابعة جهود الإغاثة والإنقاذ
وصل خليفة حفتر قائد الجيش الليبي، اليوم الجمعة، إلى درنة لمتابعة جهود الإغاثة والإنقاذ، وفق قناة العربية الإخبارية.
وفي سياق متصل، كان قد طلب كبار السياسيين من النائب العام الليبي أمس الخميس، إطلاق تحقيق عاجل في الفيضانات الكارثية التي أودت بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص، بما في ذلك مزاعم بأن المسئولين المحليين فرضوا حظر التجول في الليلة التي ضربت فيها العاصفة دانيال.
ضحايا إعصار دانيال
وقدر الهلال الأحمر الليبي عدد القتلى بأكثر من 11 ألف شخص، وما زال نحو 20 ألفًا في عداد المفقودين، وهو أعلى تقدير حتى الآن من مصدر رسمي. وأضاف أن الفيضانات جرفت ما يقرب من 2000 جثة إلى البحر.
ويعتقد المسئولون في مدينة درنة الساحلية، بمن فيهم عمدة المدينة عبدالمنعم الغيثي، أن 20 ألف شخص ربما لقوا حتفهم. وتأكد مقتل ما لا يقل عن 5500 شخص.
وقد تم دفن العديد منهم في مقابر جماعية، ولكن النقص الرئيسي في المدينة، إلى جانب مياه الشرب، هو أكياس الجثث اللازمة لمنع انتشار الأمراض من الجثث غير المدفونة. وتمكنت فرق الإنقاذ من دخول المدينة، وتقوم بأعمال البحث عن الأنقاض والآثار التي خلفتها الفيضانات.
وجاءت الدعوة لإجراء التحقيق بشكل منفصل من كلا الجانبين في بلد منقسم بين الإدارات الشرقية والغربية المتنافسة: رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، في الشرق، ورئيس الوزراء المؤقت للحكومة التي تتخذ من طرابلس مقرًا لها، عبدالحميد الدبيبة.
وقال المنفي إنه يريد من التحقيق "محاسبة كل من أخطأ أو أهمل بالامتناع أو قام بتصرفات أدت إلى انهيار سدود المدينة".
لقد كانت ليبيا ممزقة بين الإدارات الموازية لسنوات، لكن النائب العام الصديق الصور هو أحد المسئولين القلائل المتبقين الذين من المفترض أن تكون أوامرهم منتشرة في جميع أنحاء البلاد.
وتتصاعد موجة من الغضب حول ما إذا كان قد تم تجاهل التحذيرات بشأن حالة السدين، والفشل في العثور على مقاولين جدد لصيانة السد بعد الحرب الأهلية في ليبيا عام 2011، والتعليمات الدقيقة التي أصدرتها الشرطة ومديرية الأمن ليلة 2011.
وتم التعاقد مع شركة تركية تدعى "أرسيل" للعمل على السدود في عام 2007 لكنها غادرت ليبيا في عام 2011 عندما اندلع القتال ولم تعد. وتم لاحقًا استرجاع جزء من مبلغ 39 مليون دينار المخصص لصيانة السد سنة 2003 من وزارة الموارد المائية.
وبعد مغادرة الشركة البلاد، سُرقت آلاتها وتوقف استخدام موقع البناء، بحسب المعلومات التي اطلع عليها الدبيبة خلال اجتماع مع الوزارة.
