"الوطنية للانتخابات" تصرح لمؤسسات صحفية وإعلامية بمتابعة الانتخابات الرئاسية
نشرت الجريدة الرسمية في العدد 36 (مكرر) الصادر اليوم الثلاثاء، قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإنشاء قاعدة بيانات قيد المؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية.
جاء في الخبر المنشور بالجريدة: “بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات؛ وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 23 لسنة 2019 بإنشاء قاعدة بيانات قيد المؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية لتغطية رقم 2 لسنة 2023 بشأن قبول طلبات مقدمة من بعض المؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية للقيد وتجديد القيد بقاعدة بيانات متابعة الانتخابات والاستفتاءات بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته؛ الانتخابات والاستفتاءات؛ وعلى الطلبات المقدمة للقيد وتجديد القيد بقاعدة بيانات التغطية الإعلامية للانتخابات والاستفتاءات ؛ وعلى كتاب رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم (178) المؤرخ 2023 /8/29؛ وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بجلسته المعقودة بتاريخ 2023 /9/5”.
كما نشرت الهيئة الوطنية للانتخابات قرارًا حمل رقم 1 لسنة 2023 م بشأن قبول طلبات منظمات المجتمع المدنى المصرية والأجنبية والدولية والمجالس القومية وتجديد القيد بقاعدة بيانات متابعة الانتخابات والاستفتاءات.
“الوطنية للانتخابات”: قبول طلبات منظمات المجتمع المدنى المستوفية للشروط لتغطية انتخابات الرئاسة
كان عقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار وليد حمزة، اجتماعًا لاستكمال الاستعدادات اللازمة للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة الطلبات المقدمة من منظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية لمتابعة الانتخابات، وكذا الطلبات المقدمة من المؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية المحلية لتغطية العملية الانتخابية.
قرر مجلس الإدارة قبول جميع الطلبات التي استوفت إجراءات القيد القانونية، وكلف الجهاز التنفيذي للهيئة بفحص باقي الطلبات المقدمة وفقًا لأحكام قراري الهيئة الوطنية للانتخابات رقمي 22، 23 لسنة 2019 المنظمين للقيد بقاعدتي بيانات قيد منظمات المجتمع المدني، والتغطية الإعلامية لمتابعة الانتخابات والاستفتاءات.
وأهابت الهيئة الوطنية للانتخابات بكل وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي، عدم تداول ثمة أخبار أو بيانات تخص الهيئة الوطنية للانتخابات إلا من خلال قنواتها الرسمية.
