بعد انتهاء صياغته.. تفاصيل قانون الأحوال الشخصية الجديد
أعلن المستشار عمر مروان وزير العدل انتهاء اللجنة القضائية المشكلة لإعداد قانون الأحوال الشخصية من صياغة المواد الخاصة بالقانون بعد تشكيلها بقرار من وزير العدل وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2022، وتضمن القانون علاج كل المشكلات الأسرية، ومنها النفقة والرؤية والاستضافة، ومن المقرر إرسال القانون الي مجلس النواب لمناقشته، وذلك خلال لقاء تليفزيوني له.
مواد قانون الأحوال الشخصية
ويضم قانون الأحوال الشخصية ما يقارب من 355 مادة من الناحية الموضوعية للأحوال الشخصية والولاية على المال والناحية الإجرائية للأحوال الشخصية.
الرؤية في القانون
ونظم قانون الأحوال الشخصية الجديد عملية الرؤية وعدم السماح لمن يرفض دفع النفقة لأبنائه من رؤيتهم، كما استحداث مادة متعلقة بتنظيم الاستضافة لمدة يومين أو ثلاثة أيام فى الشهر، فضلا عن استحداث الرؤية الإلكترونية لغير الحاضن المتواجد فى الخارج من رؤية الأطفال أونلاين.
توثيق الطلاق
وتضمن مشروع القانون أن يكون توثيق الطلاق كما هو الحال في توثيق الزواج، وعدم ترتيب أي التزامات على الزوجة إلا من تاريخ علمها به، وتم التوافق عليه من جميع الجهات ومن بينها موافقة الأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية، كما منح صلاحيات جديدة للقاضي للتعامل مع الحالات العاجلة من أجل دعم الأسرة والسماح للقاضى بمخاطبة جهة عمل المطلق لمعرفة دخله وتقدير النفقة، مع وضع نظام جديد يجمع منازعات كل أسرة أمام محكمة واحدة.
وثيقة الطلاق
كما يضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية تقصير مدد الفصل فى دعاوى الأسرة، واستحداث إجراءات للحد من الطلاق، والحفاظ على الذمة المالية لكل زوج ونصيب كلٍ منهم في الثروة المشتركة التي تكونت أثناء الزواج، كما يعمل القانون على إعادة صياغة وثيقتي الزواج والطلاق بما يضمن اشتمالهما على ما اتفق عليه الطرفان عند حالتي الزواج والطلاق.
كما يلزم مشروع القانون اخطار الزوج لزوجته الأولي بزواجه من الثانية، وعدم السماح لمن يرفض دفع النفقة لأبنائه من رؤيتهم، كما استحداث مادة متعلقة بتنظيم الاستضافة لمدة يومين أو ثلاثة أيام في الشهر، فضلا عن استحداث الرؤية الإلكترونية لغير الحاضن المتواجد فى الخارج من رؤية الأطفال أونلاين، واستحداث عقوبة جنائية رادعة لكل من يرفض إعادة الأطفال بعد الاستضافة أو من يمنع الطرف الآخر من حق الرؤية.
وعالج مشروع القانون الأمور المتعلقة بمصاريف التعليم وضمان استمرار تعليم الأطفال في المستوى التعليمي الذي كانوا عليه قبل الطلاق، مع منح النيابة العامة سلطة التحقق من دخل الطرفين لضمان توفير التغطية المالية للنفقات التعليمية، وتناول مسائل الولاية على المال.
قرار تشكيل لجنة الأحوال الشخصية
في يونيو من عام 2022 أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل اليوم، القرار الوزاري رقم 3805 لسنة 2022، بتشكيل اللجنة القضائية القانونية المختصة في قضايا ومحاكم الأسرة، لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
تم تشكيل اللجنة من المستشار عبد الرحمن محمد عبد الرحمن حنفي، رئيس محكمة استئناف طنطا وعضو مجلس القضاء الأعلى السابق، كرئيس للجنة، وعضوية المستشار أحمد خيري، رئيس الاستئناف ومساعد وزير العدل لشؤون المحاكم المتخصصة، والمستشار يوسف عبد الفتاح، مستشار بمحكمة النقض وعضو المكتب الفني بإدارة التشريع والمختص بتشريعات الأسرة، والمستشار أشرف علي عبد الهادي، رئيس اللجنة الفنية بإدارة التفتيش القضائي على محاكم الأسرة، والمستشار أحمد محمد محب، وكيل إدارة التشريع بوزارة العدل والمختص بتشريعات الأسرة.
وتضمنت اللجنة أيضًا عضوية المستشار محمد محمود عبد الوهاب، رئيس محكمة استئناف القاهرة لشؤون الأسرة، والمستشار راضي أبو الفتوح، رئيس الاستئناف والقائم بأعمال المحامي العام الأول للنيابة العامة لشؤون الأسرة، والمستشارة داليا إبراهيم أحمد، رئيس محكمة استئناف القاهرة لشؤون الأسرة، والمستشارة أمنية إسماعيل أحمد هواري، نائب رئيس محكمة الاستئناف ومساعد رئيس محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية والتي عملت في محاكم الأسرة، والمستشار شريف أحمد أشرف، رئيس محكمة القاهرة الجديدة أ، والمستشار هشام محمد، رئيس محكمة القاهرة الجديدة أ.