وزارة العمل: إيقاف ترخيص 20 شركة إلحاق عمالة مصرية بالخارج مخالفة هذا العام
قال مهيب أبو زيد مدير إدارة شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج بوزارة العمل، إن عدد شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج التي تم إيقاف أوإلغاء التراخيص الخاصة بها هذا العام، ما يقرب من 20 شركة، وذلك لمخالفتها أحكام قانون العمل والقرار الوزاري 135 لسنة 2003، ومن أبرز تلك المخالفات التي حددتها المادة 23 من قانون العمل، هي تقاضي أموال بالمخالفة للقانون، بأكثر من نسبة 2% من إجمالي راتب أول سنة.
إجراءات التأكد من صحة فرص العمل بالخارج
وناشد أبو زيد في تصريح لـ"الدستور"، أن أي عامل تتاح له فرصة عمل بالخارج، لابد له من التأكد من صحتها، قبل القبول بها، ولكن في حالة عدم درايته بالخطوات التي يجب إتباعها في ذلك مما تسبب له الوقوع بالفعل لعملية نصب، لابد له من إتباع عدد من الإجراءات، مثل التوجه للإدارة العامة لشئون شركات إلحاق العمالة بوزارة العمل، والتقدم بشكوى رسمية، أو بتقديم شكوى عن طريق بوابة الشكاوى الحكومية، وفي حالة إن كانت الشكوى المقدمة تخص إحدى شركات إلحاق العمالة المصرية المرخصة، فيتم استدعاء تلك الشركة ومحاولة حل تلك الأزمة، أوإتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الشركة، سواء بإغلاق الشركة أوإيقاف العمل بها، أو تحويل الأمر للجهات المعنية.
وكان قد قال مهيب أبوزيد مدير إدارة شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج بـوزارة العمل، إن الوزارة تقوم بشكل دائم بتطوير موقعها الإلكتروني وتحديث البيانات التي تقدم من خلالها للمواطنين بشكل دوري، حتى يواكب العصر والتطور التكنولوجي الموجود، مشيرا إلى أن تلك التطورات تصب أيضا في مصلحة شركات القطاع الخاص، إيمانا من الوزارة بأنها الشريك الأساسي في توفير وتقديم فرص عمل حقيقية للشباب، سواء في الداخل أو الخارج.
