لمواجهة معدلات الفقر المائي.. خطة لتدوير مياه الصرف الزراعي لسد الاحتياجات السنوية
تنفذ الحكومة ممثلة في وزارة الموارد المائية والري، خطة أعمال متكاملة لتوفير الاحتياجات المائية لمختلف قطاعات الدولة، خاصة فيما يتعلق بتوفير مياه الشرب ورى الاراضي الزراعية، وأيضًا تنفيذ مشروعات إعادة تدوير مياه الصرف الزراعى لمواجهة العجز المائي.
إضافة إلى ذلك، تشهد الفترة الحالية، تنفيذ خطة طموحة لمواجهة زيادة معدلات الفقر المائى ، ومنها تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والذي يستهدف رفع كفاءة الترع التي عانت خلال سنوات من اتساع المجرى المائي وما يستتبعه من انخفاض منسوب المياه، ومشروع تحديث نظم الري بالتنقيط والرش ، وإعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى.
من جانبه أكد الدكتور علاء عبدالله الصادق أستاذ تخطيط وإدارة الموارد المائية، إنه يتم تنفيذ خطة لتوفير موارد جديدة من خلال التحلية ومعالجة مياه الصرف الزراعى، مشيراً إلى أنه يتم إنشاء أكبر محطة على مستوى العالم لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، إضافة إلى خطط التوسع في التنمية الزراعية للحد من استيراد المحاصيل الزراعية .
تنمية الموارد المائية لسد الاحتياجات السنوية
وأوضح أستاذ تخطيط وإدارة الموارد المائية لـ"الدستور"، أن المشروعات القومية المنفذة حالياً تستهدف تنمية الموارد المائية لسد الاحتياجات السنوية مقابل ثبات الموارد، منوهاً إلى أن هناك عجز سنوى يبلغ 20 مليار متر مكعب، والذى يتم تغطيته من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي المقدرة بـ 14 مليار متر مكعب، إضافة إلى استغلال 6.5 مليار متر مكعب مياه جوفية في الوادي والدلتا، بهدف مواجهة الاحتياجات السنوية من المياه لكافة قطاعات الدولة.
الجدير بالذكر، أن وزارة الموارد المائية والري ، تبنت خطة أعمال متكاملة لتوفير الإحتياجات المائية وزيادة استغلال مياه الصرف الزراعى، وذلك عبر مشروعات كبرى لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بإجمالى 21 مليون متر مكعب يومياً، وأيضًا إنهاء مشروعات معالجة مياه مصرف بحر البقر والمحسمة، واستمرار تنفيذ مشروع محطة الحمام التى تعد أكبر مشروع لتدوير مياه الصرف الزراعى.
