المحكمة العليا فى المكسيك تلغى تجريم الإجهاض فى البلاد

أعلنت المحكمة العليا في المكسيك، الخميس، عن عدم دستورية أحكام العدالة الوطنية التي تعاقب على الإجهاض باعتباره انتهاكًا لحقوق الإنسان، وألغت تجريم الإجهاض في جميع أنحاء البلاد.

ونشرت المحكمة العليا عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "إكس": "رأت الغرفة الأولى للمحكمة أن النظام القانوني الذي يعاقب على الإجهاض في قانون العقوبات الاتحادي غير دستوري؛ لأنه ينتهك حقوق الإنسان بالنسبة للنساء والأشخاص الذين لديهم القدرة على الإنجاب".

وقبل هذا القرار الذي اتخذته المحكمة العليا، كانت 12 ولاية مكسيكية من أصل 32 ولاية قد قررت بالفعل إلغاء تجريم الإجهاض على المستوى الإقليمي، ويندرج إنهاء الحمل لفترات تصل إلى 12 أسبوعًا ضمن هذه القاعدة.

ويعقب هذا الإعلان طعن دستوري بقانون العقوبات في ولاية كواويلا (شمال)، ما يتيح للنساء في كل أنحاء الدولة ذات الأغلبية الكاثوليكية اللجوء إلى هذا الإجراء دون خوف من الملاحقة القضائية.

وتسمح بعض بلدان أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بالإجهاض في حالات الاغتصاب أو عندما تكون حياة الأم في خطر، ولكن الإجراءات القانونية المطولة يمكن أن تجعل هذا الخيار بعيد المنال.

السبب الثالث لوفيات الأمهات عالميا

وفي جميع أنحاء العالم، يسجل أكثر من 25 مليون عملية إجهاض غير آمنة كل عام، مما يجعلها السبب الرئيسي الثالث لوفيات الأمهات في العالم.

ووفقًا للتقارير، لا يزال الوصول إلى حق الإجهاض غير متكافئ حول العالم، في حين أن واحدة من كل أربع حالات حمل تنتهي بالإجهاض وأكثر من 40 بالمئة من النساء في سن الإنجاب يعشن في ولايات ذات قوانين تقييد الإجهاض بشكل صارم.

ويشير مركز حقوق الإنسان والإنجاب ومنظمة العفو الدولية إلى أن أكثر من 50 دولة اعتمدت قوانين أقل تقييدًا بشأن حق الإجهاض، واعترفت أحيانًا بدوره الأساسي في حماية حياة وصحة المرأة والحقوق الأساسية لها.