كتلة الحوار الوطنى: خفض ضريبة القيمة المضافة يخفض الأسعار ويخفف عن المواطن
قال الدكتور رامي الجالي الباحث الاقتصادي ممثل كتلة الحوار الوطني، إن الطلب أو زيادة السيولة في السوق، هو أحد أسباب ارتفاع الأسعار فى السوق المصري لأن البنك المركزي رفع الفائدة ١١ ٪ منذ بداية ٢٠٢٢ إلى الآن بدافع امتصاص السيولة إلا أن التضخم ارتفع متخطياً ٤٠٪ .
وأشار الجالي خلال كلمته بلجنة التضخم وغلاء الأسعار فى الحوار الوطني، إلى أن نقص المعروض من السلع في السوق نتيجة إجراءات خاطئة كانت لمحاولة تخفيض فاتورة الاستيراد، وانخفاض القيمة الشرائية للعملة نتيجة التعويم، بالإضافة إلى انعدام فاعلية الأجهزة الرقابية وحماية المستهلك هي جميعها أسباب ارتفاع الأسعار فى الأسواق.
وأوصى الدكتور رامي الجالي بالآتي:
١- المحافظة على أسعار الفائدة في حدود آمنة.
٢- استقرار أسعار الصرف وأداء العملة؛ لتجنب ارتفاع الأسعار الناتج عن ارتفاع فاتورة الاستيراد.
٣- خفض ضريبة القيمة المضافة والتي يتحملها المواطن بالكامل.
٤- ضبط نسب المعروض النقدي.
وبدأت اليوم فعاليات جلسات لجان المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، حيث تناقش لجنة التضخم وغلاء الأسعار في الحوار الوطني، ملف ارتفاع الأسعار وسبل مواجهتها، لتقليل العبء على المواطن، كما تناقش لجنة الدين العام، بدائل خفض الدين العام وتعظيم الفائدة من الاقتراض المحلى والخارجى، كما تناقش لجنة الصناعة أهداف وخريطة الصناعة على المستويين القصير والمتوسطة: الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة.
وشهدت جلسات المحور السياسي يوم الأحد الماضي، مناقشة لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني، مناقشة قضية حرية الرأي والتعبير، حيث أكد عدد من السياسيين والحقوقيين أن حرية الرأي والتعبير هى أداة رئيسية شرعية للنظام السياسي لتماسك المجتمع وتضامنه لمنع الاختراق الداخلي للوضع الداخلى، وطالبوا خلال جلسة لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة ضمن لجان المحور السياسي بالحوار الوطني بإصدار قانون ينظم حرية الحق في الحصول على المعلومات.
