الحوار الوطنى.. أيمن محسب يطالب بتعديل قانون حماية المستهلك والتصدى للاحتكار
طالب الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بـالحوار الوطني، بضرورة التحكم في الأسواق وضبطها؛ للسيطرة على عمليات الاحتكار التي يفرضها البعض.
وأوصى محسب خلال كلمته في جلسة مناقشة أزمة التضخم وغلاء الأسعار في الحوار الوطني بضرورة زيادة عدد المفتشين من قبل وزارة التموين لفرض الرقابة الصارمة على الأسواق، والتصدي لمحاولات غش الأسعار والتلاعب بها ومنع عملية الاحتكار.
مفتشو التموين
وأشار مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني إلى أن تكلفة مفتشي التموين ليست كبيرة مقارنة بما يفقده المواطن من أموال نتيجة الغش التجاري، واحتكار التجار للسلع وعملية ارتفاع الأسعار بالأسواق.
وطالب محسب أيضًا بتعديل قانون حماية المستهلك لتعزيز دوره الذي بات إشرافيا فقط، بالإضافة إلى التعامل مع فكرة المواد الخام ولو بصناعات خفيفة تحسن استغلالها، والتوسع في فكرة الإعفاء الضريبي لما له من تأثير كبير في مواجهة التضخم، ونشر التوعية بمفهوم حسن وترشيد الاستهلاك.
لجان المحور الاقتصادي
وبدأت اليوم فعاليات جلسات لجان المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، حيث تناقش لجنة التضخم وغلاء الأسعار في الحوار الوطني، ملف ارتفاع الأسعار وسبل مواجهتها، لتقليل العبء على المواطن، كما تناقش لجنة الدين العام، بدائل خفض الدين العام وتعظيم الفائدة من الاقتراض المحلى والخارجى، كما تناقش لجنة الصناعة أهداف وخريطة الصناعة على المستويين القصير والمتوسطة: الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة.
وشهدت جلسات المحور السياسي يوم الأحد الماضي، مناقشة لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني، مناقشة قضية حرية الرأي والتعبير، حيث أكد عدد من السياسيين والحقوقيين أن حرية الرأي والتعبير هى أداة رئيسية شرعية للنظام السياسي لتماسك المجتمع وتضامنه لمنع الاختراق الداخلي للوضع الداخلى، وطالبوا خلال جلسة لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة ضمن لجان المحور السياسي بالحوار الوطني بإصدار قانون ينظم حرية الحق في الحصول على المعلومات.
