جهود الحكومة بالتعاون مع المؤسسات الدولية لدعم قطاع الرعاية الصحية
تولي الحكومة المصرية اهتمامًا بالغًا في تطوير خدمات الرعاية الصحية، باعتبارها عنصرًا أساسيًا لتحقيق التنمية الاقتصادية في البلاد، حيث عملت على إطلاق عدة مبادرات وكان أهمها مبادرة "100 مليون صحة".
في السطور التالية نرصد جهود وزارة التعاون الدولي في دعم قطاع الرعاية الصحية بالتعاون مع شركاء التنمية والمؤسسات الدولية الكبرى.
أطلقت الحكومة المصرية حملات ومبادرات غير مسبوقة للحفاظ على صحة المواطنين، من خلال التعاون بين وزارة التعاون الدولي والبنك الدولي، والذي حصل على شهادات شكر وثقة من منظمة الصحة العالمية.
واستطاعت وزارة التعاون الدولي أيضًا توفير التمويلات للعديد من المشروعات في قطاع الصحة بالتعاون مع شركاء التنمية والمؤسسات الدولية، لتحقيق هدف في بناء مجتمع أكثر صحة، من خلال المشاركة متعددة الأطراف مع شركاء التنمية ومختلف الجهات المعنية في المجتمع لتحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر للأمم المتحدة.
التعامل مع كورونا
قدمت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) 250 جهاز تنفس صناعي لدعم وحدات العناية المركزة، وذلك في ضوء السعي لتكثيف جهود في حماية المواطنين، وكذلك أعطيت الأولوية للصحة النفسية أثناء الوباء.
كما قدمت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية المساعدة للهلال الأحمر المصري في تقديم خدمات الدعم النفسي والاجتماعي للعاملين في المجال الصحي لمواصلة جهودهم في خدمة الجمهور.
دعم المجتمع المدني
بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري، قدمت الوكالة الأمريكية للتنمية وبالشراكة مع وزارة التضان الاجتماعي دعم المجتمع المدني من خلال إطلاق مبادرة لتعزيز حصول المجتمعات على الخدمات الصحية في مصر، وتهدف المبادرة إلى دعم شبكة الهلال الأحمر المصري التي تضم 30 ألف شاب مصري متطوع ومتخصص في الرعاية الصحية لتحقيق توعية مجتمعية وبناء قدرات الهلال الأحمر المصري على مواجهة الأزمات المستقبلية.
وكذلك أُعطِيت الأولوية للصحة النفسية أثناء الوباء، حيث قدمت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية المساعدة للهلال الأحمر المصري في تقديم خدمات الدعم النفسي والاجتماعي للعاملين في المجال الصحي لمواصلة جهودهم في خدمة الجمهور.
نهج طويل الأجل لنمط حياة أكثر صحة
بقيمة 400 مليون دولار قدم البنك الدولي تمويل تنموي دعم نظام التأمين الصحي الشامل في مصر (UHIS)، وتهدف إلى حماية الفئات الأكثر ضعفًا من ارتفاع تكاليف الخدمات الصحية، حيث يعد الوصول للتغطية الصحية الشاملة جزءًا لا يتجزأ من رفع القدرة على الحصول على خدمات الرعاية الصحية الأساسية عالية الجودة.
وتم تقديم دعم لعدد 136 ألف أسرة لتوفير احتياجاتها الغذائية والتعليمية للمساعدة في بناء قدرتها على التعامل مع الآثار الاجتماعية والاقتصادية لأزمة جائحة كورونا، من خلال مشروع "الاستثمار في رأس المال البشري في ريف صعيد مصر".
فضلًا عن ذلك، سيضمن المشروع إجراء الأمهات الحوامل والمرضعات لفحوصات طبية منتظمة في العيادات الصحية بعد حصولهن على المساعدة الغذائية، الأمر الذي سيساعد على زيادة حصولهن على الخدمات الصحية الأولية العامة.
الصحة والأمن الغذائي
وافقت وزارة التعاون الدولي مع بنك التنمية الإفريقي في مايو 2020 على منحة مساعدات طارئة بقيمة 500000 دولار "لدعم المساهمة في توفير الإمدادات الغذائية الضرورية للفئات الضعيفة" لمصر لتقديم الإغاثة الغذائية؛ لاستعادة سبل عيش السكان الضعفاء المتضررين بشدة من COVID 19.
