تأجيل محاكمة 18 متهمًا بالاستيلاء على أموال التأمينات لـ5 أكتوبر
أجلت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الأحد، محاكمة 18 متهمًا بينهم مسئولون بوزارة الزراعة؛ لاتهامهم بوضع مخطط للاستيلاء على أموال هيئة التأمينات الاجتماعية بمبلغ قرابة 2 مليون جنيه لجلسة 5 أكتوبر للمرافعة.
صدر القرار برئاسة المستشار جمال علي عبداللاه، وعضوية المستشارين هشام عبدالمعطي عبدالرحيم، وعماد مصطفى الشيوي، وإيهاب نبيل الطنطاوي، وأمانة سر صلاح مصطفى، وخالد شعبان.
كشفت التحقيقات عن أن المتهمين في القضية رقم 14792 لسنة 2022 جنايات الدقي، والمقيدة برقم 23 لسنة 2022 حصر تحقيق أموال عامة، هم كلً من : "م .ف"، 52 عاما، "خ.أ"، 51 عاما، موظفون عموميون مسئولون عن وحدة المعاش بقطاع استصلاح الأراضي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والمختصون بإعداد الملفات التأمينية بالقطاع، "ح .ع"، 81 سنة، مهندس زراعي بوزارة الزراعة، "خ .د"، 75 سنة، بدون عمل، "ع .ح"، 82 سنة، بالمعاش، "إ .أ"، 73 سنة، فلاح، "ع .س"، 82 سنة، كاتب شركة وسط الدلتا، "ص .إ"، 73 سنة، عامل، "ح .ع"، 59 سنة، بالمعاش.
وأيضًا : "ف .ع"، 73 سنة، محام، "ا .د"، 75 سنة، بالمعاش، "م .أ"، 73 سنة، لا يعمل، "إ .م"، 82 سنة، بالمعاش، "م .ف"، 73 سنة، كلاف بشركة جنوب التحرير، "ش .ر"، 77 سنة، بالمعاش، "ش .ج"، 69 سنة، بالمعاش، "ر .م"، 59 سنة، بالمعاش، "ف .ع"، 61 سنة، ربة منزل، وآخرون متوفون.
وتبين أن المتهمين موظفين عموميين "المسئولين عن وحدة المعاش بقطاع استصلاح الأراضي بوزارة الزراعة، واستصلاح الأراضي والمختصين بإعداد الملفات التأمينية بالقطاع، سهلا لغيرهما الاستيلاء بغير حق، وبنية التملك لأموال مملوكة لهيئة التأمينات الاجتماعية.
كما استولوا على مبلغ مالي مقداره مليون و571 ألف جنيه، بأن استغلا وظيفتيهما في إنشاء ملفات تأمينية مصطنعة للمتهمين تثبت أنهم يعملون بقطاع الاستصلاح الزراعي بوزارة الزراعة.
وأسندت التحقيقات للمتهمين أنهما ارتكبا جريمة تزويراً في محررات رسمية وأختام مقلدة منسوبة إلى قطاع استصلاح الأراضي التابع لوزارة الزراعة.
وشهدت محققة بإدارة الشئون القانونية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن قيام المتهمين الأول والثاني "م.ف"، 52 سنة، و"خ.أ"، 51 سنة، المسئولين عن وحدة المعاشات بالقطاع بإنشاء ملفات خدمة ومعاشات لغير العاملين بالقطاع بمستندات غير صحيحة، مما مكنهم من صـرف مستحقات تأمينية بدون وجه حق.
وأضافت المحققة أنه بمخاطبة الهيئة تبين أنه هناك 5 حالات أخرى يصـرف لها معاش تأميني دون أن يكونوا من العاملين بقطاع استصلاح الأراضي، وتبين أن المتهمين الأول والثاني هما المسئولان عن إعداد الملفات التأمينية لسالفي الذكر وإرسالها إلى هيئة التأمينات.
