غدًا.. استئناف محاكمة 73 متهمًا فى «خلية التجمع»
تستكمل الدائرة الثالثة إرهاب بـ محكمة أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، غدًا السبت، محاكمة 73 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية التجمع" .
تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي محمد عبدالمنعم، وعضوية المستشارين وائل محمد عـمـران، وحسام الدين فتحي أمـين وسكرتارية أحمد صبحي عباس.
كشف أمر إحالة القضية رقم 11926 لسنة 2022 جناية التجمع الخامس والمقيدة برقم 1237 لسنة 2022 كلي القاهرة الجديدة وبرقم 627 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، بأن المتهمين في غضون الفترة من عام 2015 وحتى 2022/3/1 بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وأخريات بجمهورية مصر العربية:
الاتهامات الموجهة لأعضاء الخلية
كشف أمر الاحالة عن أن المتهمين من الأول حتى السابع، تولوا قيادةً في جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح بأن تولى كل منهم قيادة بالهيكل الإداري لجماعة الإخوان، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية؛ على النحو المبين بالتحقيقات.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين من الثامن حتى الأخير، انضموا إلى جماعة إرهابية؛ بأن انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا، مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض على النحو المبين بالتحقيقات.
وأشار أمر الاحالة إلى أن المتهمين ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل الجماعة إرهابية ولإرهابيين؛ بأن جمعوا ووفروا وحازوا ونقلوا وأمدوا الجماعة- موضوع الاتهام الوارد بالبندِ أولا- بشكل مباشر وبوسيلة رقمية وإلكترونية ببيانات ومواد ومعلوماتٍ وأموال مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية وأمدوا أعضاء بها على النحو المبين بالتحقيقات.
وأمرت جهات التحقيق بنيابة أمن الدولة العليا بإحالة 73 متهما من عناصر الجماعات الإرهابية من بينهم 47 متهمًا محبوسًا و26 متهمًا هاربًا، إلى المحاكمة العاجلة أمام المحكمة المختصة.
كانت نيابة أمن الدولة العليا قد أمرت بندب المحامين أصحاب الدور للدفاع عن المتهمين، كما أمرت بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين.
