رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كشف لغز إصابة سيدة على قطار "القاهرة- الإسكندرية": حجر طائش فى خناقة

قطار
قطار

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، في كشف ملابسات واقعة إصابة إحدى السيدات أثناء استقلالها أحد القطارات وضبط مرتكب الواقعة.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بإصابة (سيدة، مقيمة بمحافظة البحيرة" بجرح قطعي بالفم أثناء جلوسها على مقعد بجوار نافذة مفتوحة بأحد القطارات "القاهرة / الإسكندرية)، لقيام شخص مجهول بإلقاء حجر على القطار حال سيره بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية ونزولها عقب ذلك لتلقى العلاج اللازم بأحد المستشفيات.

أسفرت جهود فريق البحث التنسيق مع اللواء محمود أبوعمرة مساعد وزير الداخلية مدير قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عن تحديد وضبط مرتكب الواقعة "له معلومات جنائية، مقيم بالقليوبية".

بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على إثر مشادة كلامية حدثت بينه وآخر وقيامه بإلقاء حجر تجاهه، إلا أنه أصاب السيدة المشار إليها بالخطأ حال استقلالها القطار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

عقوبة الإتلاف في القانون المصري

صاغ المشرع المادة 90 من قانون العقوبات التي تنص على معاقبة كل من يخرب عمدًا الممتلكات العامة أو المخصصة لمصلحة حكومية أو المؤسسات العامة بالسجن لمدة لا تزيد على 5 سنوات. وفي حال وقوع الجريمة في زمن هياج أو فتنة بقصد إحداث الفوضى والرعب بين الناس، تصل العقوبة إلى السجن المؤبد أو المشدد. كما تصل العقوبة إلى الإعدام إذا نتج عن الجريمة وفاة شخص كان متواجدًا في المكان. ويحكم على المرتكب بدفع قيمة الأشياء التي تم تخريبها.

أما بالنسبة لعقوبة التعدي على الممتلكات الخاصة، فقد وضعت المادة رقم 369 عقوبة بالحبس لمدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تجاوز 300 جنيه مصري لكل من دخل عقارًا في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة أو بقصد ارتكاب جريمة فيه. وفي حال وقوع هذه الجريمة من قبل شخصين أو أكثر، يتم تحديد عقوبة الحبس لمدة لا تجاوز سنتين أو غرامة لا تجاوز 500 جنيه مصري.

هناك عدة عقوبات محددة في قانون العقوبات المصري لإتلاف مال الغير، وفقًا للمادة 361، حيث تتم معاقبة من يتسبب في إتلاف مال الغير عمدًا بالحبس لمدة 6 أشهر والغرامة المالية. وفي حال تجاوزت قيمة الإتلاف الـ50 ألف جنيه، ترتفع العقوبة إلى الحبس لمدة لا تجاوز العامين وغرامة مالية.